أكد خبراء ومهنيون في المجال البحري خلال ندوة نظمت بالجزائر العاصمة، على ضرورة تسريع مسار رقمنة الموانئ التي يمر عبرها 95 بالمائة من المبادلات التجارية للجزائر.
واعتبر المشاركون خلال الطبعة الاولى من الندوة الدولية حول الاقتصاد البحري من تنظيم مركز التجارة العالمي الجزائر ومكتب Global trade support حول موضوع “افاق تحفيز اقتصاد بحري دائم في المتوسط” انه من “الضروري ” الانتقال الى السرعة العليا في مجال الرقمنة بالنظر الى النمو الكبير الذي تشهده التجارة العالمية للسلع عبر الطرق البحرية. في هذا الصدد، أكد رئيس الفدرالية الوطنية لللوجيستيك على جعل رقمنة الخدمات المينائية من الأولويات مؤكدا على أهمية انشاء شباك موحد للتسيير الرقمي لتلك الخدمات مما سيسمح للمتعاملين بإتمام اجراءاتهم. كما اشار الى دور الابتكار في تسيير المنصات المينائية الوطنية، معتبرا ان الرقمنة تمثل عاملا هاما لتقليص التكاليف مما سيسمح بتحسين تنافسية المنتوج الجزائري على المستوى الدولي. من جانبه أكد مولود بلعيد، رئيس الجمعية المهنية للاعوان البحريين الجزائريين، على الامكانيات التي تتوفر عليها الجزائر في المجال البحري سيما منشاتها المينائية الحالية والمستقبلية. ودعا في هذا الصدد، الى تحيين بعض النصوص القانونية المسيرة للقطاع عبر تكييفها مع التطورات التي يعرفها المجال البحري على المستوى الدولي مضيفا أن الأمر يعلق أيضا بالقانون البحري المؤرخ في 1998 وبعض النصوص التطبيقية. من جهته أكد السيد عبد الكريم غزال، المتخصص في مجال الملاحة، أن القطاع بحاجة إلى” قواعد مؤسساتية وتشريعية وقانونية وتنظيمية”، داعيا إلى تشكيل “سلطة بحرية ومرفئية مركزية”، كخطوة أولى نحو بناء صناعة بحرية مستدامة في إطار مقاربة “إستراتيجية وشاملة”. ويتعلق الأمر كذلك بالوصول إلى ” تطور متكامل للأنشطة على غرار تلك المتعلقة بالنقل البحري والموانئ والأنشطة ذات الصلة وورشات إصلاح السفن وصناعتها والتكوين والتعاون”. وبخصوص تعزيز قدرات الأسطول الوطني، الذي لا يغطي إلا نسبة قليلة من المبادلات التجارية، أكد السيد غزال انه سيغطي عن قريب نحو 25 بالمائة من التجارة الخارجية الجزائرية من خلال ترقية مناخ الأعمال لجلب الاستثمار في مجال الملاحة، وذلك بتعزيز المنافسة المؤسساتية بالإضافة إلى دخول الشركة البحرية الجديدة (كنان الجزائر) حيز النشاط منذ اندماج شركة “كنان شمال” و”كنان ميد”. وحسب المعطيات المقدمة أثناء هذا اللقاء، فان 90 بالمائة من حجم التجارة العالمية المتعلقة بالبضائع والخدمات، والمقدرة ب 32.000 مليار دولار، تمر عبر البحار.
ق.ح
