أكد المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة الداخلية وتنظيم السوق، السيد “محمد مزغاش”، في حوار، أمس الأحد، لبرنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أن الحملة الرقابية التي تقودها الوزارة ليست ظرفية أو محددة بزمن معين، بل تمتد على مدار العام، وسوف تتواصل حتى يتم تحقيق الأهداف المتوخاة، على غرار تنظيم السوق، مكافحة الاحتكار وحماية القدرة الشرائية. وعليه، فإنها تعتمد أيضا على المواطن الجزائري باعتباره شريكًا أساسيًا في هذه العملية الواسعة النطاق.
وفي سياق متصل، قال السيد “محمد مزغاش”، إن الوزارة وفرا لإنجاح هذه الحملة كل الوسائل البشرية والمادية، حيث إنه تم تسخير 7000 عون في الميدان، يشكلون الدرع الواقي للقدرة الشرائية، لكن يبقى العدد رغم ضخامته غير كاف مقارنة بتشعب الرهانات التي سيواجهونها على أرض الواقع، وبالنظر أيضا لاتساع رقعة السوق الوطنية، مشيراً إلى توجه الوزارة لإعادة تنظيم العمل الميداني وتعزيزه في أقرب الآجال، حيث استطرد قائلا:” بحسب مقاربتنا، الرقابة ليست غاية في حد ذاتها بل وسيلة لضبط السوق، وهي تعتمد على مزيج من التدخل الاستباقي، التوعية والرقمنة، وأشار إلى أن 80 بالمائة من التجار أبدوا تجاوباً مع هذه الحملة، ما يعكس بداية تحول في السلوك التجاري داخل السوق الوطني”.
وفي ذات السياق، كشف السيد “محمد مزغاش”، وبلغة الأرقام، أنه ومنذ تاريخ 24 أبريل الماضي، قام أعوان الوزارة أكثر من 11,170 تدخلًا لدى المقاهي لضمان الالتزام بالسعر المرجعي لكوب القهوة (30 دينارا)، وقد تجاوب مع التعليمة الجديدة قرابة 10 آلاف صاحب مقهى مما يعكس انضباطاً ملحوظاً في هذا القطاع.
وفي شق آخر يتعلق بضبط أسعار اللحوم المحلية، تم تنفيذ 8400 تدخل ميداني لمراقبة محلات الجزارة، حيث استجاب منها 8.200 تاجر، وهو مؤشر قوي على تعاطي أصحاب محلات الجزارة بإيجابية مع هذا المسعى وبنسبة فاقت الـ 80 بالمائة، ومن ثماره استقرار سعر الكلغ الواحد من لحم الخروف مابين 2020 و 2500 دينار للكلغ الواحد.
وعليه، وجه عبر أثير نداء تحذيريا واضحا لمن لم يلتزم بعد، مؤكدا أن “الردع قادم” لمن لم ينخرط طواعية في تطبيق القوانين والأسعار المرجعية.
كما أوضح أن ما تم تداوله من فيديوهات حول إتلاف مواد غير مطابقة في عين المكان، تم في أربع حالات فقط داخل ولايتين، ولم يتم خلالها التقيد بالإجراءات القانونية المتبعة في الحجز والإتلاف، حيث أكد أنّ هذه التصرفات “معزولة ولا تُمثل أداء الأعوان الميدانيين”، مشددًا على أن الوزير لطالما عبّر عن دعمه الكامل لجهاز الرقابة باعتباره أداة لحماية المواطن وتنظيم السوق.
في سياق الرقمنة، السيد “محمد مزغاش”، أن المواطن يلعب دورًا مركزيًا في الرقابة، من خلال التبليغ عن التجاوزات في الأسعار أو في جودة المنتجات عبر تطبيق “مرافقكم” الذي تقترحه المنصة الرقمية للوزارة، حيث إن هذا التطبيق، سيعرف تحديثات قريبة تشمل إمكانية الإبلاغ عن مخالفات تتعلق بالأسعار المقننة أو تطابق السلع مع المعايير القانونية، مع تحديد الموقع الجغرافي للمخالفة، ما يسهل سرعة التدخل والتنقل الفوري لأعوان المراقبة لعين المكان.
هشام رمزي
