أكد مدير مؤسسة الدراسات الاقتصادية وتطوير المؤسسات، الدكتور “حمزة بوغادي”، لدى استضافته أمس الثلاثاء في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أن رئيس الجمهورية السيد “عبد المجيد تبون” يواصل ترسيخ مبدأ المصارحة مع المواطنين، وهو النهج الذي اعتمده منذ توليه الرئاسة سنة 2019، وتجلى بوضوح في قرارات مجلس الوزراء الأخيرة المنعقد، يوم الأحد، لا سيما دعوته إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ برنامجه الرئاسي دون مماطلة، خصوصا فيما يتعلق بتلبية حاجيات المواطنين.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور “حمزة بوغادي”، أن رئيس الجمهورية هيأ جميع الظروف اللازمة للمسؤولين لأداء مهامهم بكل أريحية، وعلى رأسها الحماية القانونية والإدارية، لكن بعض الملفات لا تزال تشهد تباطؤا في التنفيذ، على غرار منحة السياحة المقررة ضمن ميزانية 2025، والتي لم تُجسد بعد رغم مرور أكثر من خمسة أشهر من تأكيد الرئيس عليها، وهذا يدل على عدم الإسراع في تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية.
وفي الصدد نفسه، قال الدكتور “حمزة بوغادي”، أن من أهم سمات سياسة الرئيس، هو سعيه الدؤوب لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية، حيث أقرّ مجموعة من القوانين المهمة لتأطير نشاط هذا القطاع الحيوي، على غرار قانون الاستثمار، قانون المؤسسة الناشئة، المقاول الذاتي وقانون التجارة الإلكترونية بهدف معالجة بعض النقائص وتحسين مناخ الأعمال في الجزائر.
واغتنم ضيف القناة الأولى، المناسبة ليحذر من الآثار السلبية لغياب البيانات الدقيقة حول الاقتصاد الموازي، لأن انعدام إحصائيات دقيقة حول حجم هذا النشاط وعدد العاملين فيه سيُكبّد الدولة لا محالة خسائر مالية كبيرة، خاصة على مستوى العائدات الجبائية، ولهذا فإن الرئيس يعمل جاهدا على دمج هذا القطاع في الاقتصاد الرسمي وتعزيز الشفافية.
تسوية وضعية شباب “تجارة الكابة”
وفيما يخص القرارات الجديدة المتخذة في مجلس الوزراء لتنظيم نشاط الاستيراد المصغر (تجارة الكابة)، اعتبر الدكتور “حمزة بوغادي”، إياها بالخطوة الإيجابية التي من شأنها إدماج هؤلاء التجار في الدورة الاقتصادية الرسمية، كما أنها تعكس كما استطرد قائلا: ” الاستجابة السريعة من رئيس الجمهورية للواقع الاقتصادي، وحرصه على إيجاد حلول نهائية لوضعية الشباب العاملين في هذا القطاع.
توفير إطار قانوني ملائم لهذا النشاط، سيمكن الدولة من استرجاع حقوقها الجبائية ورفع العراقيل التي تعترض هؤلاء الشباب، خصوصا فيما يتعلق بالاستفادة من بعض التسهيلات القانونية، ومنها الحصول على بطاقة المقاول الذاتي، النقل، الحماية من الحجز وحرية الوصول إلى الأسواق في بيئة قانونية شفافة، بما يعزز فرصة تحديد منشأ السلع المستوردة ومصدرها وحماية صحة المواطن”.
التمييز بين صغار وكبار المستوردين
وفي شق آخر، اقترح الدكتور “حمزة بوغادي”، أن تتولى اللجنة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، برئاسة الوزير الأول، التمييز بين صغار وكبار المستوردين، عبر وضع سقف مالي للتعاملات السنوية الخاصة بالفئة الأولى، وتحديد قائمة السلع المسموح باستيرادها وفق السجل التجاري أو بطاقة المقاول الذاتي.
أما بخصوص التوطين البنكي، فأوصى “بوغادي” بالاعتماد على سعر الصرف الرسمي بدلا من الموازي، واقترح إنشاء صندوق خاص لتمويل تجارة الكابة، يُمول من قبل الشباب المستوردين وكبار المصدرين، إلى جانب بذل جهود لاستقطاب أموال الجالية الجزائرية في الخارج ضمن إطار مؤسس لدعم هذا المشروع.
هشام رمزي
