في إطار تنفيذ المخطط الأمني الخاص بشهر رمضان الفضيل لسنة 2022، المسطر من قبل مصالح أمن ولاية تيسمسيلت، الذي يهدف إلى محاربة مختلف الجرائم الماسة بأمن الأشخاص والممتلكات، محاربة كل ما من شأنه المساس بالصحة العامة.
في هذا الإطار، تمكنت عناصر فرقة شرطة العمران وحماية البيئة والمصلحة الولائية للشرطة العامة خلال الخرجات الميدانية الرقابية والتحسيسية للممارسي الأنشطة التجارية بالتنسيق مع أعوان مديرية التجارة وترقية الصادرات، عناصر الهيكل البلدي لحفظ الصحة لبلدية تيسمسيلت في ثلاثة عمليات متفرقة من حجز كمية من مادة العنب المجفف كانت معروضة للبيع ومنقولة على متن مركبة.
العملية الأولى، كانت بتاريخ: 04/04/2022 تمت خلال خرجة ميدانية لمحاربة ظاهرة إستغلال الأرصفة بطريقة غير شرعية بعرض السلع، حيث تم توقيف مركبة نفعية كانت محملة بكمية من المواد الإستهلاكية منها مادة العنب المجفف مقدرة بـ 23 علبة من وزن 05 كلغ.
بعد عملية المراقبة، تبين أنها منتهية الصلاحية ويتم تداولها عن طريق إخفاء التاريخ الأصلي للإنتاج وإنتهاء مدة الإستهلاك بوضع ملصق ثاني لتغطية التاريخ الفعلي المطبوع على علبة المنتج.
العملية الثانية، كانت بتاريخ: 05/04/2022 على الساعة العاشرة 10سا:00 صباحا خلال خرجة ميدانية مشتركة بين المصالح -عناصر شرطة، أعوان مديرية التجارة، الهيكل البلدي لحفظ الصحة- بالسوق الأسبوعي، حيث تم حجز عند التاجر الأول 17.8 كلغ – ولدى التاجر الثاني 44 كلغ – وبحوزة التاجر الثالث 16 كلغ من العنب المجفف، مع حجز 03 قارورات مجهولة المصدر لتقدر الكمية الإجمالية بــ 77.8كلغ من مادة العنب المجفف كانت معروضة للبيع، ويتم تداولها عن طريق إخفاء التاريخ الأصلي للإنتاج وإنتهاء مدة الإستهلاك بوضع ملصق ثاني لتغطية التاريخ الفعلي المطبوع على علبة المنتج.
العملية الثالثة، سجلت أيضا بتاريخ: 05/04/2022 في منتصف النهار خلال خرجة ميدانية مشتركة لمراقبة المحلات التجارية للمواد الغذائية بالجملة، أين تم ضبط على مستوى المحل الأول 260 كلغ وبالمحل الثاني 40 كلغ من العنب المجفف حيث قدرت الكمية الإجمالية بـ 300 كلغ.
تبين بعد مراقبتها، أن يتم تداولها عن طريق إخفاء التاريخ الأصلي للإنتاج وإنتهاء مدة الإستهلاك بوضع ملصق ثاني لتغطية التاريخ الفعلي المطبوع على علبة المنتج، تم حجز الكميات المحجوزة والتي قدرت بـ 04 قناطر و 92.8 كلغ من العنب المجفف وإتلافها على مستوى مركز الردم التقني بحضور أعضاء اللجنة المشتركة والمخالفين.
وإستكمالا للإجراءات القانونية من قبل مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات، تبقى جهود مصالح أمن الولاية لفرقة شرطة العمران وحماية البيئة والمصلحة الولائية للشرطة العامة بفرقها بأمن الدوائر وأمن الحواضر متواصلة من خلال تكثيف الخرجات الميدانية الرقابية والتحسيسية للحفاظ على الصحة العامة.
عبد القادر. ج
