كشف البروفيسور “عبد القادر بوراس”أستاذ بجامعة ابن خلدون بتيارت، ومحامي معتمد لدى المحكمة العليا في الدورة التدريبية التي نظمتها مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن، تحت عنوان “الوقاية من الفساد ومكافحته” بالمركز الثقافي الإسلامي.
وفي إطار تحديث المنظومة القانونية وتعزيز آليات مكافحة الفساد، تم استحداث مادة قانونية جديدة ضمن الأحكام الجزائية، تحمل عنوان “المفاوضات”، تُعنى بتمكين المؤسسات العمومية من إبرام عقد تفاوضي مع الأشخاص المتورطين في قضايا تتعلق بالمال العام.وتقوم هذه الآلية القانونية المستحدثة على مبدأ استرداد الأموال مقابل التخفيف من العقوبة أو وقف المتابعة الجزائية في بعض الحالات، وذلك وفق شروط دقيقة وتحت رقابة القضاء والنيابة العامة.
وتنص المادة المستحدثة، علىمنح المؤسسات العمومية صفة الطرف المتفاوض في القضايا التي تخص المال العام مع تمكين هذه المؤسسات من إبرام عقد تفاوضي مع المتهم أو الجهة المخلة بالالتزامات المالية.كما ينص العقد على استرداد كامل الأموال أو جزء معتبر منها، إضافة إلى التعويضات والخسائر المترتبة والتي يترتب عنها تخفيف العقوبةأو وقف المتابعات، أو الاستفادة من إجراءات جزائية مخفّفة،وذلك وفق ما يقرره القاضي المختص،باقتراح من النيابة العامة.
كما تهدف هذه المادة القانونية إلى تسريع عملية استرجاع الأموال العمومية المنهوبة أو المبدّدة،تقليل مدة التقاضي في ملفات الفساد المعقدة، منح المؤسسات العمومية دورا فعالا في حماية مواردها المالية، تحقيق مصلحة الدولة والمرفق العام بأكبر قدر من الفعالية.
وأكد ذات المتحدث، أنهذا المستجد التشريعي يمثل تحولا نوعيا في التعامل مع قضايا الفساد، وذلك من خلال اعتماد مقاربة تقوم على النتائج الواقعية (استرجاع المال) بدلا من الاقتصار على الإجراءات العقابية التقليدية.كما تسمح الآلية الجديدة بمعالجة عدد كبير من الملفات العالقة، وفتح الباب أمام حلول قانونية تسمح بعودة الأموال للخزينة، مع ضمان عدم إفلات الجناة من المسؤولية بل خضوعهم لشروط تفاوضية دقيقة ومضبوطة.
وعلى هامش اليوم التحسيسي، صرح مدير النشاط الاجتماعي لوسائل الإعلامعلى أن اليوم التحسيسي جاء بطلب من الوزارة الوصية ووالي الولاية، لتوعية الإطارات من مدراء مقتصدين وأعضاء اللجان بالمؤسسات التي تحت وصايتها والحركة الجمعوية”، وأن تنظيم هذا اليوم التحسيسي للوقاية من الفساد، الذي تعمل وزارة التضامن على تفعيله عبر مختلف ولايات الوطن، مشيرا إلى أن والي الولاية شدد على ضرورة تعزيز الحكامة الرشيدة داخل قطاع التضامن والحركة الجمعوية.
وأوضح كذلك على أن هذه التظاهرة تهدف إلى توعية المدراء وإطارات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية،وتكوين الفاعلين في الحركة الجمعوية حول آليات التسيير السليم وحماية المال العام،وتسليط الضوء على الآليات القانونية الجديدة المتعلقة بالشفافية، المراقبة الداخلية، وطرق الوقاية من الممارسات التي قد تفضي إلى الفساد.
وتضمن برنامج اليوم التحسيسي، مجموعة من المداخلات من دكاترة جامعيين ومحامين، تناولوا فيها الإطار القانوني لمكافحة الفساد وإجراءاتالرقابة الداخلية فيالمؤسسات الاجتماعية ودور الجمعيات كشريك فعّال في نشر ثقافة النزاهة وأهمية الالتزام بالمعايير الإدارية والمالية في التسيير اليومي، وكذا التعريف الفساد الإداري وسبل الوقاية منه،آلية مكافحة الفساد في القانون الاداري،تدابير الوقاية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في إطار القانون 06-01،الجهات المختصة في تطبيق قانون مكافحة الفساد، لاسيما المسيرين وأعضاء لجان الصفقات العمومية للإدارات التابعة لقطاع التضامن.
كما شهد اليوم التحسيسي نقاشات مفتوحة بين الحضور، من مدراءوإطاراتوممثلي الجمعيات، سمحت بتبادل الخبرات وطرح الإشكالات التي تواجه العاملين في القطاع. وأكدوا علىأن مثل هذه المبادرات ستتواصل لتعزيز قدرات الإطارات وتحسين آليات العمل داخل مؤسسات التضامن عبر الولاية، بما يضمن لقليل الأخطاء والتجاوزات،وتحسين نوعية الخدمات المقدمة وإرساء ثقافة وقائية دائمة ضد الفساد.
واختُتم اليوم التحسيسي بتوصيات عملية تدعو إلى تكثيف التكوين، وتشجيع المؤسسات والجمعيات على اعتماد منهجية تسيير شفافة ومسؤولة، بما ينسجم مع التوجه الوطني نحو مكافحة الفساد وترقية الخدمة العمومية، وتكريم المشاركين في هذه الدورة من خلال تقديم شهادات مشاركة من طرف مدير النشاط الاجتماعيوالتضامن .للإشارة،هذه الدورة هي بداية لدورات مكثفة وسط مجموعات عمل مبرمجة في الأيام القادمة.
ج.غزالي
