تونس تدخل مرحلة الصمت الانتخابي

دخلت تونس مرحلة الصمت الانتخابي استعدادًا للاستفتاء على الدستور الجديد الذي اقترحه الرئيس قيس سعيّد، وذلك بعد يوم شهد مظاهرات رافضة للاستفتاء.

وانتهت في منتصف ليلة يوم أمس الحملة الدعائية للاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الجديد، وسط فتور في المشاركة وترقّبٍ لما ستؤول إليه الأوضاع بعد استحقاق الإثنين.

وينطلق الاستفتاء داخل تونس الساعة السادسة من صباح الإثنين وحتى الساعة العاشرة ليلًا بحسب التوقيت المحلي، أما في خارج البلاد، فيُجرى الاستفتاء أيام 23 و24 و25 جويلية الجاري من الساعة الثامنة صباحًا حتى السادسة مساء حسب توقيت دول إقامة الناخبين.

وفي هذا الإطار، أفاد المصدر نفسه، أن تونس دخلت حالة من الصمت الانتخابي استعدادًا لخوض أول استفتاء ستعيشه البلاد منذ الثورة، موضحًا أن هذا الاستفتاء هو على دستور جديد سيكون بديلًا عن دستور 2014.

وأوضح المصدر، أنه في ظل الصمت الانتخابي، يحظر عشية يوم الاستفتاء على كل الأحزاب سواء عقد اجتماعات أو الدعوة لحملات انتخابية، كما يحظر على وسائل الإعلام استضافة سياسيين مؤيدين أو معارضين للدستور.

إقبال ضعيف ومحدود

وأضاف أن عمليات التصويت شهدت في يومها الأول إقبالًا ضعيفًا ومحدودًا، وفق الأرقام التي قدمتها هيئة الانتخابات على لسان رئيسها فاروق بو عسكر، حيث لم تتجاوز في فرنسا التي توجد فيها أكبر جالية تونسية على سبيل المثال 2 بالمائة.

وأشار بالمقابل، إلى أن هناك خشية لدى هيئة الانتخابات من أن هذه النسبة الضعيفة قد تطال الداخل التونسي.

ونقل المصدر عن رئيس الهيئة فاروق بو عسكر، قوله إن الإقبال المحدود أمر عادي مقارنة بالمحطات السابقة التي شهدت أيضًا في يومها الأول توافدًا محدودًا، وأضاف بو عسكر، أن عمليات التصويت تجري بشكل سلس وعادي حيث لم يتم تسجيل خروقات كبيرة، مشيرا إلى حدوث 10 خروقات طفيفة دون أن تؤثر على سير عمليات التصويت في مختلف مناطق الاقتراع في الخارج.

دور هيئة الانتخابات

في السياق عينه، رأى الصحافي سعيد زواري أن هيئة الانتخابات هيّأت كل الظروف المناسبة لإنجاح الاستفتاء تزامنًا مع تعزيزات أمنية كبيرة، واعتبر زواري أن الرئيس قيس سعيد يحاول إنجاح هذه المرحلة عبر خطط وضعها لتمرير الاستفتاء.

وصرح بالمقابل، الأرقام الموجودة في نسب المشاركة غير منطقية لجهة أعداد الناخبين، نظرًا لدعوات المقاطعة، وأضاف لم نشاهد تدخلات مهمة لهيئة الانتخابات التي لم تقدم أي تنبيهات ولم تعلن عن أي مخالفات حتى اليوم، وبالتالي دورها ليس مفصليًا في الاستفتاء المرتقب.

مظاهرات رفضا للدستور

واستجابة لدعوة جبهة الخلاص الوطني المعارضة، تظاهر مئات التونسيين أول أمس للتعبير عن رفضهم مسار الرئيس والاستفتاء، فالجبهة لا ترى أي أفق في مشروع سعيّد وتؤكد أن الاستفتاء سيكون انتكاسة للتجربة الديمقراطية.

وخلال التظاهرة، رفع المحتجون شعارات تشكك في استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي يعدونها أداة لتزوير إرادة الناخبين، مشددين على الاستمرار في التعبير عن رفضهم للمسار ككل.

من جانبه، اعتبر الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، أن المشاركة في الاستفتاء على الدستور هي عملية عبثية، لا يتوفر فيها الحد الأدنى من الشروط لكي تحتسب الأصوات، وأضاف أنه سينصح الناس بالتصويت بـ”لا” في الاستفتاء الدستوري، شريطة توفر كل الشروط، وأن يحتسب هذا الصوت، مشيرا إلى أن نية التزوير في الاستفتاء كانت واضحة منذ البداية، وتساءل: إلى من سيحتكم التونسيون في حال حدوث تجاوزات، بعد أن استولى الرئيس التونسي قيس سعيّد على القضاء.

وكان الرئيس التونسي الأسبق دعا الشعب التونسي الخميس الفارط، إلى مقاطعة الاستفتاء المزمع تنظيمه على الدستور يوم 25 جويلية الجاري رفضًا للحكم الفردي.

من جهته، اعتبر رئيس حركة النهضة التّونسية راشد الغنوشي، أن المشاركة في الاستفتاء مخادعة للناس ولعبة مغشوشة ومحسوبة، والعقلاء لا يشاركون في عمل فجّ، ويواجه سعيّد انتقادات شديدة من المعارضة بسبب مشروع الدستور الجديد الذي يغيّر فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عزّز بقوة صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.

وتتهم المعارضة، ولا سيما حركة النهضة، وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضد معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء، ودعت المعارضة ومنظمات غير حكومية عدة إلى مقاطعة الاستفتاء، موضحة أنها تخشى العودة إلى نظام “ديكتاتوري” مثل نظام زين العابدين بن علي الذي أطاحته ثورة 2011.