أكد “عمر ركاش” المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أن الدفعة القادمة من المستفيدين من العقار الاقتصادي، ستشهد مضاعفة الأوعية وتنويعها، معلنا أنه سيتم الكشف عن نتائج الولايات الـ11 المتبقية خلال أجل أقصاه 15 يوم من الآن.
وأردف “ركاش” خلال إشرافه على حفل توزيع أولى قرارات منح العقار الاقتصادي، التي خصت 97 قرار استفادة بمبلغ إجمالي قدره 208 مليار دج، يمثلون 17 ولاية، أن أصحاب هذه القرارات، ملتزمون بخلق ما يفوق 16 ألف منصب عمل. مضيفا أن الوكالة الجزائرية الاستثمار ستحرص على التطبيق الصارم للقانون، ولن تتساهل في متابعة دفتر الشروط، مشيرا إلى أن الوكالة تعمدت نشر عدد قليل من الأوعية العقارية في البداية، حتى يتم السماح لحاملي المشاريع التأقلم مع إجراءات الطلب عبر المنصة وكذا إنضاج مشاريعهم وتكريس مبدأ المنافسة الشريفة. كما ذكر المدير العام للوكالة، أن السلطات العليا أولت أهمية بالغة للتطبيق الميداني لنصوص الاستثمار وهذا ما عكفنا على تجسيده، مشيرا إلى أن لقاء اليوم يأتي ليبرهن عن صدق الإرادة وأن الإصلاحات ليست بالشعارات الجوفاء بل واقع. معتبرا الأمر بالإيجابي جدا، ويبعث على الارتياح، خاصة وأن هناك رغبات كثير عبّر عنها مستثمرون ينتظرون المرحلة القادمة من النشر عبر المنصة. وفيما يتعلق بكيفية دراسة الملفات، فقد أوضح “ركاش” أن بعض ملفات الطلبات بدت مضخمة من ناحية الأرقام وكان على الوكالة التأكد منها، مضيفا أن المستثمرين الذين سيستلمون قراراتهم اليوم مُطالبون بتسجيل استثماراتهم على مستوى المنصة الرقمية للمستثمر لإثبات جديتهم.
يذكر أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار فتحت تحقيقا لمعرفة عزوف المستثمرين عن المطالبة بأوعية عقارية كانت مطروحة للاستثمار.
محمد الوليد
