أكد وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، أن الوزارة الأولى قد أمرت بتشكيل فوج عمل لبحث الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة انعكاسات ارتفاع غير مسبوق لأسعار مواد البناء على المشاريع السكنية والتجهيزات العمومية.
وحول ارتفاع أسعار المواد الأولية للبناء، على غرار الحديد الذي ارتفع بنسبة 60 بالمائة، أكد الوزير دخول ورشات البناء في صعوبات مالية وخسائر ومواجهة مع الإدارة، بحسب دفاتر الشروط المبرمة باعتماد الأسعار السابقة من غرامات التأخير، و هو ما جعلها على حافة الإفلاس.
وحول الإجراءات المتخذة للحد من تبعات ارتفاع أسعار المواد الأولية، خاصة مادة الحديد و ما لها من انعكاسات على وضعيات رشات البناء و مقاولات الأشغال، قال أن أسعار منتجات البناء و مواد البناء الاستراتيجية تعرف ارتفاعا غير مسبوق جراء الوضع السائد في العالم وانعكاساته على الصفقات العمومية و المشاريع التي في طور الإنجاز.
وكشف الوزير أن هذا الارتفاع أدى في العديد من الحالات إلى عدم جدوى إجراءات إبرام الصفقات ناهيك عن تنازل المتعهدين، و أن هذا الاضطراب في الأسعار جعل المؤسسات المكلفة بإنجاز برامج السكن والتجهيزات العمومية في وضع غير مريح خاصة بالنسبة للتي تدرج في صفقاتها بند ثابت غير قابل للمراجعة في الأسعار.
وبالنسبة للمؤسسات الحائزة على صفقات، تتضمن بند التحيين والمراجعة بسبب تطور يمكن التنبؤ به، على نحو معقول للظروف الاقتصادية خلال فترة تنفيذ الأشغال، أوضح الوزير أن الأمر يتطلب تطبيق صيغ المراجعة المحدّدة ، و هذا من خلال الرجوع إلى الأرقام الاستدلالية للأجور و المواد المستعملة التي يعدها قطاع السكن عبر الصندوق الوطني للسكن المحجنة إلى غاية الثلاثي الأخير من 2021.
وأكد بلعريبي، أن مصالحه حرصا منها على الحفاظ على وسائل الإنجاز لتمكينها من الاستجابة لاجتياحات قطاع السكن راسلت الوزير الأول للمطالبة باتخاذ التدابير اللازمة و الضرورية لمعالجة هذا الوضع الاستثنائي.
وقد أسدى أيمن بن عبد الرحمان تعليمات لوزير المالية، بإنشاء فوج عمل من ممثلي قطاعات البناء والأشغال العمومية والري لاقتراح التدابير المناسبة للتكفل بهذا الانشغال، وإنقاذ المشاريع السكنية الضخمة طور الإنجاز على رأسها مشاريع سكنات البيع بالإيجار “عدل”.
