تم يوم أمس بمقر المجلس الشعبي الوطني، تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة “الجزائر-الدانمارك”، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل الديبلوماسية البرلمانية.
وأوضح ذات المصدر، أن تنصيب هذه اللجنة تم تحت إشراف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، محمد هاني، بحضور سفيرة مملكة الدانمارك بالجزائر، فانيسا فيغا ساينز، وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية.
وبهذه المناسبة، أشاد هاني بدور المجموعة البرلمانية للصداقة في تدعيم العلاقات البرلمانية وتطوير الدبلوماسية البرلمانية، معتبرا أن تنصيب هذه المجموعة حدث هام في توطيد العلاقات الثنائية، خاصة على المستوى البرلماني باعتبار أن علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الجزائر ومملكة الدانمارك ترتكز على الاحترام المتبادل والتشاور المنتظم منذ بداية علاقاتهما الدبلوماسية.
بدورها، أشادت السيدة فانيسا فيغا ساينز بمستوى العلاقات الجزائرية الدنماركية وأشارت إلى أن الفرص الكبيرة المتاحة يمكن استغلالها لتعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين.
وبعد أن أبرزت بعض المشاريع الدانماركية الناجحة بالجزائر، عبرت السفيرة عن استعدادها لتسهيل التعاون والتواصل بين برلماني البلدين لتحديد ودراسة الفرص التي يمكن أن تؤدي إلى تجسيد مشاريع ثنائية مثمرة.
من جهته، أكد ممثل وزارة الشؤون الخارجية أن تنصيب هذه المجموعة يأتي تجسيدا للرغبة المشتركة بين البلدين في ترقية الحوار السياسي وخطوة هامة في تنمية التعاون الثنائي في جميع الميادين.
للإشارة، عادت رئاسة هذه المجموعة الى النائب كويرة مهدي الذي أبرز بالمناسبة عمق العلاقات التاريخية التي تربط الجزائر بمملكة الدانمارك منذ التوقيع على أول معاهدة بين البلدين من أجل السماح للسفن الدنماركية بالعبور في البحر الأبيض المتوسط.
كما أكد على ضرورة بعث الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، نظرا للإمكانيات التي تزخر بها الجزائر والخبرة التي تتمتع بها الدنمارك.
المصادقة على مشروع القانون المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، على مشروع القانون المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، وجرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس ابراهيم بوغالي، بحضور وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي.
وتستند أحكام مشروع القانون هذا على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر كاتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد لسنة 2003 وكذا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في نفس السنة وغيرها من الاتفاقيات المماثلة.
ويتضمن مشروع القانون المحدد لهذه الهيئة 40 مادة وعدة مبادئ من بينها عدم التداخل بين صلاحيات السلطة العليا والسلطات الأخرى المكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وعلى الخصوص السلطة القضائية ومجلس المحاسبة، إلى جانب توضيح صلاحيات السلطة العليا، لاسيما في مجال تكريس مبدئي الشفافية والنزاهة في تسيير الشؤون العمومية.
كما ينص، على أنه يجوز إخطار السلطة العليا من قبل شخص طبيعي أو معنوي بمعلومات أو معطيات أو أدلة تتعلق بأفعال الفساد، ويشترط لقبول الشكوى أو التبليغ أن يكون مكتوبا وموقعا ويحتوي على عناصر تتعلق بأفعال الفساد وعناصر كافية لتحديد هوية المبلغ.
كما يمكن للسلطة، ومن تلقاء نفسها أو بعد إخطارها بوجود خرق لشروط النزاهة، اتخاذ عدة تدابير كتوجيه اعذارات للمعني وإخطار النائب العام المختص في حال عدم التصريح بالممتلكات أو التصريح الكاذب.
وستعمل ذات الهيئة، على ترقية وتعزيز دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد من خلال وضع شبكة تعزز الشفافية في تنظيم الأنشطة الخيرية والدينية والثقافية والرياضية في المؤسسات العمومية والخاصة.
وينص المشروع أيضا، على أن السلطة العليا تعد تقريرا سنويا حول نشاطها ترفعه الى رئيس الجمهورية وتعلم الرأي العام بمحتواه تكريسا لثقافة الشفافية.
