زيارة العمل والتفقد إلى ولاية تندوف التي قام بها الوزير الأول السيد نذير العرباوي بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تأتي في خضم إلتزام القاضي الأول في البلاد بما وعد به سكان الولاية بمناسبة زيارة العمل والتفقد يوم الخميس 30 أكتوبر الماضي، وهذا ما أكده عليه أيضا حلال إجتماع مجلس الوزراء الإثنين الماضي حيث وافق على البرنامج التكميلي المقترح لفائدة ولاية تندوف الذي يشمل 18 عملية تخص 07 قطاعات (الري، الصحة، التعمير والتحسين الحضري، البيئة، السكن، الشباب) بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 25،5 مليار دينار يضاف إلى البرنامج الجاري إنجازه، أمر السيد رئيس الجمهورية بالإطلاق الفوري لدراسة معمقة، تحضيرا لإنشاء منطقة تبادل حر، تساهم في تنويع النشاطات الاقتصادية وخلق حيوية في المنطقة، خاصة على الحدود بين الجزائر وموريتانيا. وعليه زيارة الوزير الأول للولاية تأتي تاكيدا على متابعة رئيس الجمهورية شخصيا للعملية التنموية ليس فقط على مستوى ولاية تندوف بل كل ولايات الوطن، وحرصه الشديد على النهوض بكل قطاعات التنمية في الولايات الجنوبية والهضاب العليا وتحسين الظروف المعيشية لسكانها. وعليه اختتم رئيس الجمهورية العام الرابع من عهدته الانتخابية بالوفاء الكامل لوعوده التي قطعها على نفسه امام أعيان ولاية تندوف حين التقى بهم وقال لهم بصريح العبارة:” أهمية القيمة المضافة الواجب استحداثها في النشاطات المنجمية بشكل خاص” وأضاف قائلا:” إنّ ولاية تندوف ستصبح قطبا صناعيا حقيقيا مع كل ما يتضمنه ذلك من تنمية وخلق مناصب شغل ودفع جديد للتنمية”، وقد أعلن يومها عن إطلاق منطقة للتبادل الحر بين ولاية تندوف وموريتانيا خلال السداسي الأول من السنة المقبلة. وما زيارة الوزير الأول إلا استكمالا لما بادر به رئيس الجمهورية وتجسيدا لطموحات السكان وتحقيقا لانشغالاتهم وتعبيرا أيضا عن إرادة السيد عبد المجيد تبون في استكمال برنامجه بكل محاوره قبل نهايته عهدته الأولى والتي بلا مراء وضع اللبنات الأساسية للجزائر الجديدة والقادم أفضل وأحسن بإذن الله.
بقلم: رامــي الــحــاج
