شهدت ولاية تيارت خلال الأيام الأخيرة قرارات حاسمة بإنهاء مهام ثلاثة مدراء مسؤولين عن تسيير ملفات العقار، وهي خطوة أثارت اهتمام الرأي العام المحلي لما يمثله هذا القطاع من حساسية وأهمية اقتصادية وتنموية بالغة.
يأتي القرار في سياق إعادة ترتيب البيت الداخلي لقطاع العقار، بعد ملاحظات متكررة من السلطات الولائية حول وجود اختلالات إدارية وتأخر في معالجة الملفات المتعلقة بتسوية وضعيات عقارية، تخص السكن، والاستثمار، وأملاك الدولة، إضافة إلى شكاوى متزايدة من المواطنين والمستثمرين بشأن العراقيل البيروقراطية.
وقد سبق لوالي الولاية أن شدد في عدة اجتماعات رسمية و الخرجات الميدانية ، على ضرورة تحريك ملفات العقارالمتراكمة منذ سنوات، ورفع الغموض عن بعض الوضعيات التي عرقلت إنجاز مشاريع حيوية، مؤكداً أن الحق في العقار هو الأساس في التنمية المحلية.
إنهاء مهام ثلاثة مدراء دفعة واحدة على رأسهم مدير أملاك الدولة، ومدير ، ومدير الوكالة الولائية للتسييروالتنظيم العقاري ” الافكوت” والمكلف بتسيير ديوان الترقية والتسيير العقار” اوبيجي” في مدة لاتتجاوز 3 اشهر يعكس إرادة سياسية وإدارية قوية في إحداث قطيعة مع التسيير التقليدي، الذي طبع القطاع لعقود طويلة،ويقرأ القرارعلى أنه رسالة واضحة لتكريس الشفافية والنجاعة في تسيير العقار العمومي، باعتباره موردًا استراتيجياً يجب أن يُستثمر في خدمة التنمية لا أن يبقى رهينة للتعقيدات الإدارية.
و يعتبرقطاع العقار في ولاية تيارت من الركائزالأساسية لدفع التنمية المحلية، إذ يرتبط ارتباطاً مباشراً ببرامج السكن، والاستثمار الفلاحي، والمناطق الصناعية.
غير أن تعطل بعض الملفات وتداخل الصلاحيات بين المصالح، إضافة إلى غياب التنسيق، ساهم في تعطيل مشاريع جاهزة للانطلاق، ما جعل إعادة هيكلة القطاع أمراً ضرورياً لضمان انسيابية الإجراءات ووضوح الرؤية.
وبالمقابل فقد تبعت هذه القرارات بتعيينات جديدة لكفاءات على أن تتسم بالنزاهة والخبرة، وتكون قادرة على إعادة الثقة في الإدارة العقارية، واسترجاع الديناميكية التي تتطلبها المرحلة المقبلة، خصوصاً مع تعليمات الحكومة بتسريع وتيرة منح العقار للمستثمرين الفعليين وتطهيرالوعاءات العقارية من كل أشكال الاستغلال غير القانوني.
ويبقى الرهان الأكبر هو تحقيق الشفافية، وتبسيط الإجراءات، واستعادة ثقة المواطن والمستثمر في الإدارة العمومية، حتى تواصل ولاية تيارت مسارها نحو تنمية شاملة ومستدامة.
و من جهة اخرى تواصل ولاية تيارت خطواتها الثابتة نحو تحقيق الإقلاع الاقتصادي والصناعي، من خلال إعادة بعث ملف العقار الاستثماري بشكل عملي ومنظم، حيث تم مؤخرًا تسليم 416 عقارًا مهيأً للاستثمار موزعة عبر 3 مناطق كبرى تمتد على مساحة تفوق 220 هكتارًا منها زعرورة 1 و زعرورة 2 و عين بوشقيف ،وكلها مرفقة بكامل المعلومات التقنية والإدارية المطلوبة لتمكين المستثمرين من الانطلاق الفوري في مشاريعهم
تأتي هذه العملية بعد جرد دقيق قادته المصالح الولائية بالتنسيق مع الوكالة الجزائرية لتطوير الاستثمار، التي قامت بإدراج هذه العقارات ضمن منصتها الرقمية الوطنية لتسهيل الولوج إليها بكل شفافية.
الخطوة تُعد سابقة في مجال تسيير العقار الصناعي بتيارت، إذ تضمن للمستثمرين الحصول على معطيات دقيقة حول طبيعة الأراضي، موقعها، التجهيزات المتوفرة بها، ووجهة الاستعمال المحددة
خصيص 5 مناطق نشاطات اقتصادية جديدة
وفي إطار دعم المبادرات الشابة، تم تخصيص 5 مناطق نشاطات اقتصادية جديدة موجهة للشباب عبر مختلف دوائر الولاية،قصر الشلالة،مهدية،السوقر،مدروسة وفرندة لتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الإنتاجية والخدماتية في بيئة مجهزة ومحفزة.
كما تم إنشاء 6 مناطق للنشاطات المصغّرة على مستوى 6 بلديات، الرحوية،مشرع الصفا،تخمارت،عين الذهب مدروسةلاحتضان المؤسسات الناشئة والمصغّرة في مجالات الفلاحة التحويلية، الخدمات اللوجستية، والصناعات الصغيرة،مما يجعل تيارت نموذجًا في تشجيع الاقتصاد المحلي الناشئ.
هذه الديناميكية الاستثمارية تشكل لبنة حقيقية للإقلاع الصناعي بالولاية، خاصة بعد معالجة العديد من العراقيل الإدارية التي كانت تعيق استغلال العقار الاستثماري،فالمشاريع المسجلة اليوم لم تعد حبيسة الأدراج، بل دخلت مرحلة الاستغلال الميداني، ما يعكس جدية السلطات الولائية في تحويل العقار إلى مصدر جذب واستقطاب للاستثمارات المنتجة، لا مجرد وعاء إداري جامد.
و بفضل موقعها الاستراتيجي وتنوعها الاقتصادي والفلاحي، تسير ولاية تيارت بخطى ثابتة نحوأن تصبح قطبًا صناعيًا واعدًا في الغرب الجزائري، خصوصًا مع التحفيزات الجديدة التي توفرها الدولة للمستثمرين الفعليين، وتوجيه المشاريع نحو القطاعات المنتجة والمستدامة.
ج.غزالي
