تطوير القطاع مرهون بالإستثمار

إختارت الجزائر إطلاق قطاع الهيدروجين الأخضر كمصدر جديد للطاقة النظيفة والخالية من الكربون في إطار التزاماتها تجاه قضايا المناخ والانتقال الطاقي. بحيث أن هذا الخيار يهدف إلى الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة فيما يتعلق بالطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية والطاقة الريحية وموقعها الجغرافي وجودة البنية التحتية للموانئ وغيرها.

إن تطورات هذا المشروع الاستراتيجي للبلاد، خصص له الوسائل الضرورية لضمان نجاح هذه العملية، فضلا عن أدوار مختلف القطاعات المعنية بذل، بحيث يعتمد على تنفيذ مقاربة شاملة وعملية وشفافة تمنح المستثمرين رؤية واضحة، ويتضمن عدة مجالات (مجال التطبيق، وتعبئة العقار للتنفيذ، والبنيات التحتية الضرورية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، والإجراءات والتدابير التحفيزية الواردة، ثم عملية انتقاء المستثمرين وإبرام العقود مع الدولة، وحكامة قطاع الهيدروجين الأخضر).

إهتمام متزايد بالقطاع

كما ينطبق على المشاريع المندمجة بداية من توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي، إلى تحويل الهيدروجين الأخضر إلى الأمونياك والميثانول والوقود الاصطناعي وما إلى ذلك، فضلا عن الخدمات اللوجستية ذات الصلة. وقد أعرب بالفعل العديد من المستثمرين المحتملين عن اهتمامهم بإنتاج الهيدروجين الأخضر. ونحد هنا الشركات الوطنية وفي مقدمتها سوناطراك وبعض الدول الأوروبية التي أبدت إهتماما بالغا بهذا القطاع على غرار ألمانيا وهي تسعى إلى تكرار ما تفعله اليابان بالفعل مع أستراليا من خلال إنتاج الهيدروجين الجزيئي الأخضر الأسترالي (H2) القابل للتصدير إلى اليابان.

إختيار أفضل المستثمرين

إن إنتاج الهيدروجين الأخضر يشكل موعدا مع التاريخ وبالتالي ليس هناك مجالا للخطأ، وعليه يجب اتخاذ كافة الاحتياطات وتوفير كافة شروط نجاح هذا المشروع الاستراتيجي، رغم أنّ (صفر خطر) غير موجود في أي مكان. وعليه يجب اختيار بعناية فائقة وبعد دراسة دقيقة للمستثمرين الذين أعربوا عن اهتمامهم، وبالضرورة اختيار الأفضل منهم والذين لديهم القوة المالية والذين أثبتوا خبرتهم في مختلف المهن في سلسلة القيم للقطاع (الطاقات المتجددة، المواد الكيميائية، الخدمات اللوجستية إلخ)، إلى جانب زبائنهم المحتملين، فضلا عن قدراتهم على إحداث تأثيرات إيجابية على الاقتصاد الجزائري، لا سيما فيما يتعلق بإيجاد فرص الشغل، والادماج الصناعي، والتنمية المحلية للمجال والإيرادات للدولة. وعليه، يجب على القطاع الخاص أيضا أن يشارك في هذه العملية بقوة أيضا.

بقلم: أحــمــد الــشــامــي