أكّد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، “علي عون”، خلال جلسة علنية في مجلس الأمة بالعاصمة الجزائرية، أن البلاد قد أصبحت من بين أهم منتجي الأدوية في أفريقيا، حيث بلغ عدد الشركات الصيدلانية في الجزائر 203 شركة. وأشار إلى أن قيمة الصادرات الصيدلانية بلغت 12.6 مليون دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 17 مليون دولار في عام 2024. تطرق الوزير أيضًا إلى استراتيجية تطوير الصناعات الكيميائية في البلاد، حيث أكد على الحاجة لتلبية الاحتياجات المحلية والدولية، وتقليل الاعتماد على الواردات من المواد الكيميائية الأساسية. مؤكداً أنّ الجزائر لديها كل المؤهلات لتطوير هذه الصناعة. كما أفاد “عون” أنّ قطاعه يعتمد استراتيجية لتطوير شعبة الصناعات الكيميائية لتلبية مجموعة أوسع من الاحتياجات الوطنية والدولية وتخفيض فاتورة الاستيراد من مواد كيميائية قاعدية، كما أفاد أيضًا عن جهود الحكومة في حل مشاكل توفير الطاقة والغاز الطبيعي للمناطق الصناعية، مشيرًا إلى النهضة التي تشهدها هذه القطاعات بفضل التشريعات الجديدة والاستثمارات المستمرة. ورداً في سؤال “فؤاد سبوتة”حزب جبهة التحرير الوطني حول خارطة الطريق المعتمدة من طرف الوزارة للتأسيس لصناعة كيميائية وبتروكيميائية، أنّ استراتيجة الوزارة في مجال الصناعة الكيميائية وفقا لأهداف الحكومة تعتمد أساسا على دراسة الموارد المتاحة واتجاهات السوق لتلبية الاحتياجات الوطنية والدولية من مختلف المواد الكيميائية، وتعتمد هذه الاستراتيجية على تنويع الإنتاج والاستثمار في البحث والتطوير من أجل تنافسية أكثر على الساحة العالمية في إطار التنمية المستدامة لمراعاة الأثر البيئي للإنتاج الكيميائي. في هذا الصدد، أكّد أنّ قطاعه بدأ فعلاً بتطوير شعبة الصناعات الكيميائية لتلبية مجموعة أوسع من الاحتياجات الوطنية والدولية وتخفيض فاتورة الاستيراد من مواد كيميائية قاعدية. وذكر “عون” أن أولى ثمار هذه السياسة المنتهجة من خلال النتائج المحققة في مجال الصناعات الصيدلانية، البلاستيكية، الدهانات، مواد التنظيف ومواد التجميل وغيرها من المنتجات التي انتقل فيها الجزائر من مستورد تام إلى مكتفٍ ذاتياً أو مُصدّر.
وأشار “علي عون” إلى أنّ الصناعات البتروكيماوية تشكل قطاعا استراتيجيا بامتياز مشترك بين قطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني والطاقة والمناجم، وذكّر بالاستثمارات الحالية لمجمع سوناطراك لانتاج لاسيما البولي بروبيلين والأسمدة الآزوتية، مضيفاً أنّ قطاعه سيعمل على دراسة إمكانية الاستثمار مع قطاع الطاقة والمناجم لإنتاج بعض المواد خاصةً المواد النادرة. أما فيما يخص، مساعي الوزارة لحل مشكل عدم تزويد المنطقة الصناعية بشبكة الغاز الطبيعي، أوضح أنّ مشكل عدم ربط المناطق الصناعية بالكهرباء والغاز يعود إلى إهمالها في السابق، لكنها اليوم تعرف نهضة في الاستثمار خاصة مع الإطار التشريعي الجديد في هذا المجال، لافتاً إلى مجهودات مجمع سونلغاز لربط مختلف المناطق بالكهرباء والغاز. وبالنسبة لمنطقة “الطرف”، أفاد أنّ دائرته الوزارية قامت بمراسلة مصالح وزارة المالية من أجل دراسة إمكانية التكفل بعملية ربط هذه المنطقة بالغاز بحكم أنّها غير مقيدة بعنوان وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني. كما أشار “عون” إلى أنّ 60 بالمائة من عملية ربط هذه المنطقة بالغاز الطبيعي تخص الشبكة الخارجية أي شبكة النقل، وهي من اختصاص مجمع سونلغاز ويمكن لقطاع الطاقة التكفل بعملية الربط الخارجي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا الشأن.كما صرح “عون” إنّ الوزارة بصدد الدراسة التقنية لملف إعادة التأهيل لمناطق النشاطات مع أخذ بعين الاعتبار كل تفاصيل الأشغال والأسعار المقدرة داخل وخارج هذه المناطق مثل الكهرباء والغاز، التزويد بالمياه والصرف الصحي، وشبكة الاتصالات، وكذلك لتمكين مصالحه الوزارية من تحليل وتحويل هذه الملفات والاحتياجات المالية إلى مصالح وزارة المالية، وذلك لدراسة اقتراح تسجيل هذه الاعتمادات المالية.
وختم الوزير حديثه بالتأكيد على إصرار الحكومة على دعم التنمية الصناعية وتحسين جودة حياة المواطنين، والتي تعتبر أولوية قصوى للسلطات الجزائرية.
مريم/ب
