تزخر ولاية عين تموشنت بجيوب عقارية “وقفية”، تجعلها بحق أن تكون ولاية نموذجية في مجال استثمار “الأملاك الوقفية”، وهو ما كشف عنه “ميلود بن يوسف”، رئيس فرع الديوان الوطني للأوقاف والزكاة.
حيث ذكر أن هناك أملاكا محلية ذات طابع تجاري، صناعي، سياحي وزراعي وحقيبة الديوان الوطني للأوقاف والزكاة على مستوى ولاية عين تموشنت، تقدر بنحو 80 وعاء عقاري. قد تم تحويله إلى مفرزة الديوان بموجب محضر التسليم بين مديرية الشؤون الدينية والأوقاف والمدير العام للديوان الوطني للأوقاف، ومقر الديوان حاليا متواجد بمقر مديرية الشؤون الدينية والأوقاف. وفي هذا السياق، تم اقتراح إنجاز مقر جديد خاص به، بالقرب من مسجد السيدة “خديجة”، أين تم اتخاذ كافة الاجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول به، في تعيين المقر الذي يتبع باستشارة التهيئة. وفي الجهة المقابلة، قد تم اقتراح عدة مشاريع في مجال الوقف على المستوى المحلي، على غرار مشروع الأمن الغذائي إلى جانب اقتراح مشاريع سياحية، كما هو الحال عليه بغابة “كميراطا”، التابعة اقليميا لبلدية “سيدي صافي” بدائرة بني صاف، الذي يتربع على مساحة 20 هكتار، بالاضافة إلى مركبات سياحية على مستوى شاطئ “رشقون”، أين تم إيداع في هذا المجال ملف إداري وتقني مرفوق ببطاقة تقنية للعقار، إلى جانب مجموعة من المقابر المسيحية المخلاة، والتي استرجعت في إطار التنظيم المعمول به، المتمثل في كيفية استرجاع الأملاك الوقفية، أين تم اقتراحها لإنجاز مشاريع استثمارية تعود بالفائدة على ساكنة المنطقة.
الجدير بالتذكير، أن كل العقارات الوقفية على المستوى المحلي، تم مسحها وتحوز على شهادات ملكية، كما تمت رقمنتها مؤخرا، ولها بطاقة عقارية مسحية في إطار إدارة الأملاك الوقفية. مع العلم أنه يوجد ما يربو عن 80 هكتارا بمنطقة “ولهاصة”، عبارة عن أراضي فلاحية بامتياز، وهي عبارة عن قطع مجزأة، كما تم استرجاع مؤخرا نحو 15 هكتار ببلدية عين الكيحل والبحث والتنقيب على الأملاك الوقفية لا تزال مستمرة، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية والأوقاف التي وفرت كل الإمكانات لاسترجاع العقارات ووضعها في الخانة التي تليق بها.
شعيب
