تعتبر ملفات: الرقمنة، الذكاء الإصطناعي، التحوّل الرقمي، الدينار الرقمي، رقمنة الملفات والمستندات، الأمن السيبراني وغيرها من الملفات ذات الصلة بالتكنولوجيا الجديدة، من أهم التحديات التي بدأت الجزائر في مواجهتها نتذ بضعة سنوات ولعل السنة الجديدة 2024 ستكون مصيرية واستثنائية لتفعيلها في كل القطاعات وعلى كافة الأصعدة. إنها دون أدنى شك التحديات التي تنتظر الإدارة في الجزائر كي تتماشى هذه البرامج بالأساس مع سياسة التكنولوجيا الشاملة والآمنة التي تخطوها البلاد لعصرنة إقتصادها الوطني وفي ذات الوقت إستجابة حتمية للتطورات الحاصلة في العالم اليوم، وبشكل خاص في مجالي البنوك والمالية، بداية العمل على تبسيط العمليات المالية والمصرفية أمام الجزائريين، إلى جانب إضفاء الحماية اللاّزمة على بياناتهم الشخصية، خاصة في ظل تنامي شوكة الجرائم الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية العالمية. كما لا يمكننا إنكار جهود الدولة منذ بضعة أعوام في هذا لمجال بحيث خطت خطوات متقدمة في مجال عصرنة الإدارة والمرافق، وكذا الخدمات الملحقة بها، لتتلاءم مع طبيعة التطور التكنولوجي في عصر الذكاء الإصطناعي، لأنّ الآلة أصبحت اليوم تُفكّر وتنوب عن الإنسان في كثير من القطاعات بإقتصادات العالم. ومقابل ذلك، ومع ذلك فإنّ الجزائر سخرت كل مواردها المادية والبشرية من أجل مواكبة هذا التحوّل التكنولوجي، لتكون في قلب الرهانات المتسارعة، والتي تستدعي بالأساس ضرورة إيجاد توافق مستدام بين مسايرة التطوّر التكنولوجي الحاصل في العالم من جهة، والحفاظ على سيادتها الرقمية من أي أخطار أو تهديدات محتملة من جهة أخرى، ولعمري ليس ذلك على الجزائر بالمستحيل.
بقلم: رامـي الـحـاج
