إطلع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على تقرير المهمة الميدانية رفيعة المستوى التي قام بها وفده إلى جنوب السودان من 10 إلى 12 أوت، والتي تمت بقيادة الجزائر في إطار رئاستها للمجلس خلال الشهر الحاليـ حيث صادق على البيان الختامي، بعد أن سمحت هذه المهمة من جمع معلومات مباشرة حول التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق المنشط لتسوية النزاع في جنوب السودان ومتابعة العملية الانتقالية الجارية في البلاد.
حيث أنّ المهمة الميدانية رفيعة المستوى تهدف إلى دعم قرارات المجلس المستقبلية بشأن الخطوات اللازمة لتقديم مساعدة فعالة للحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية المنشطة ولشعب جنوب السودان من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية وفق الآجال الزمنية المحددة حديثا. حيث حملت أيضا في طياتها، رسائل جوهرية تتمحور أساسا حول التعبير عن التضامن مع حكومة وشعب جنوب السودان في جهودهما الرامية إلى إحلال السلم والأمن والحكم الرشيد في البلاد، كما سعت إلى تشجيع مختلف الأطراف على بناء الثقة في عملية السلام وحثها على احترام بنود الاتفاق المنشط والدفاع عنها، باعتباره المرجعية التي تمنح الشرعية لجميع أصحاب المصلحة.
وحسب نفس البيان فإنّ هذه المهمة تأتي في نطاق تحديد العقبات التي تعترض استمرارية عملية السلام، وذلك بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية، خاصة في ظل ضيق الوقت المتاح للإعداد للانتخابات المقررة في ديسمبر 2026، لأنها ستساهم أيضا في اتخاذ قرارات لتسهيل عملية السلام، لخاصة وأن جميع الأطراف تعول على دور الاتحاد الإفريقي للخروج من المأزق الحالي.
وغليه فقد أعرب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي عن قلقه إزاء الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في البلاد، خاصة منذ أحداث شهر مارس الفارط، بحيث حث المجلس مختلف الأطراف في جنوب السودان على الانخراط في حوار رفيع المستوى بدعم من مفوضية الاتحاد الإفريقي، باعتباره المسار الوحيد الممكن لمعالجة مستدامة لمجمل الخلافات، وحث أيضا في الوقت ذاته، المجلس القادة في جنوب السودان على المضي قدما في عملية السلام وفقا لأحكام الاتفاق المنشط, مع التأكيد على أن أي تأخير إضافي قد يقوض الاتفاق والانتخابات والتحول نحو ديمقراطية مستقرة وسلمية.
بدوره، وجه مجلس السلم والأمن مفوضية الاتحاد الإفريقي بنشر فريق تقييمي فني بشكل عاجل إلى جنوب السودان من أجل تحديد الاحتياجات الفنية والمالية للسلطات في البلاد، لاسيما ما يمس بإصلاح القطاع الأمني وعملية صياغة الدستور وتنظيم الانتخابات وإجراءات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، إلى جانب تقديم توصيات دقيقة وكاملة من شأنها المساهمة الفعلية والعميقة في معالجة كافة التحديات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في جنوب السودان، وبالتالي تحديد جدول زمني لاستكمال المسار الانتقالي بحلول فبراير 2027 وتقديم تقرير شامل إلى مجلس السلم والأمن للنظر فيه.
وقد أجر أجرى وفد المجلس بقيادة سفير الجزائر ومبعوثها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، “محمد خالد”، خلال هذه المهمة الميدانية، سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين وأصحاب المصلحة الرئيسيين في جنوب السودان، بما في ذلك رئيس جمهورية جنوب السودان، السيد “سالفا كير”، الذي خص رئيس الوفد بلقاء فردي تطرق فيه إلى الوضع السياسي والأمني الراهن في البلاد وكذا إلى الخطوات المستقبلية لاستكمال المسار الانتقالي في آجاله المسطرة، وأيضا بممثلي الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية المنشطة والمجموعة الإفريقية بجوبا وكذا الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية (إيغاد)، بالإضافة إلى الآليات المعنية بمراقبة الاتفاق مثل اللجنة المشتركة المعاد تشكيلها للرصد والتقييم، غلى جانب عقد اجتماعات مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان والاتحاد الأوروبي ومجموعة “الترويكا” (المملكة المتحدة، النرويج والولايات المتحدة), وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وجدد مجلس السلم والأمن من خلال مهمته الميدانية إلى جنوب السودان، التزامه الراسخ بدعم السلم والاستقرار الدائمين في جنوب السودان، معربا في نفس الوقت عن أمله في أن يسهم مسعاه هذا في تعزيز الحوار وتجاوز التحديات القائمة لفض كل النزاعات وبؤر التوترات بالمنطقة.
أحمد الشامي
