شهدت ولاية تيسمسيلت توزيع حصص سكنية معتبرة من مختلف الصيغ، بمناسبة الذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة التحريرية، تنوعت بين تسليم مفاتيح سكنات جديدة وتوزيع مقررات استفادة لمواطنين عبر عدة بلديات من الولاية.
بإشراف من والي ولاية تيسمسيلت السيد “بوزايد فتحي”، تم بالمناسبة تسليم المفاتيح المتعلقة بـ 1230 سكنا بصيغة العمومي الإيجاري، وذلك على مستوى 07 بلديات (تيسمسيلت 671، عماري 100، العيون 140، خميستي 28، تملاحت 1، ثنية الحد 170 وأولاد بسام 120)، كما شملت عملية التوزيع أيضا حصة 100 وحدة سكنية في إطار صيغة الترقوي المدعم وذلك بعاصمة الولاية. وفي ذات السياق، وفي أجواء من الفرحة لدى المستفيدين، تم أيضا تسليم 300 مقرر استفادة تخص برنامج السكن الريفي عبر عدة بلديات منها بلدية الملعب (17 إعانة)، سيدي العنتري (16)، برج بونعامة (17)، العيون (سلمانة 250 إعانة)، ولعل فرحة المستفيدين بهذا النوع من السكن كانت أكبر بالبلديات المعنية بالنظر إلى ملاءمة هذه الصيغة لخصوصية المنطقة، باعتبار أن الغاية من السكن الريفي هي تثبت الساكنة بأراضيهم ومناطقهم الفلاحية.
كما أن هذا النوع من السكن ملائم جدا لمناخ المنطقة وخصوصية الحياة وطبيعتها بالنسبة للساكنة وأغلبهم من الفلاحين، واستمرارا لأحياء الذكرى السبعين لاندلاع الثورة المجيدة تم اليوم الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 تسليم عقود الملكية والدفاتر العقارية للمستفيدين من حصة (30) مسكن بصيغة FNPOS ببلدية برج بونعامة.
هذا، وتتواصل على مستوى ولاية تيسمسيلت حاليا الأشغال الخاصة بإنجاز حصص سكنية أخرى عبر أغلب بلديات الولاية، مما يمهد لعمليات توزيع قريبة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، الذي يولى أهمية قصوى لهذا القطاع نظرا لانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية ومساهمته في صون كرامة المواطنين، حيث يشهد قطاع السكن والبناء بالولاية ديناميكية جديدة وانتعاشا كبيرا، بفضل فتح عدة ورشات على بلديات الولاية لإنجاز سكنات بصيغ متعددة، أهمها القطب الحضري بومنقوش المنجز ضمن البرنامج التكميلي للتنمية، والذي يعرف وتيرة إنجاز متسارعة.
من جهته، السيد والي الولاية أكد خلال إشرافه على تسليم مقررات الاستفادة من السكنات أن مصالحه تسعى جاهدة لكسب الرهان لتوزيع أكبر عدد من السكنات عبر كل بلديات الولاية، مطمئنا في ذات السياق مواطني الولاية من طالبي السكن، بأنه سيحرص بصفة شخصية على احترام تعهدات الدولة وتحقيقها سواء في إطار عمليات الترحيل التي تمت برمجتها للقضاء على السكن الهش، أو في إطار برنامج السكن الاجتماعي، مع التعهد بتوزيع السكنات الاجتماعية على مستحقيها الحقيقيين، مؤكدا على إبلاء أهمية قصوى لملف السكن بالولاية، باعتباره ملفا مهما وثقيلا، بالنظر إلى التراكمات المسجلة من قبل في تسيير هذا الملف الحساس الذي يحتاج إلى تضافر جهود الجميع.
كما عبر المسؤول الأول عن الولاية على تفهمه مدى حاجة المواطنين للسكن، فيما طالبهم بالصبر وإعطائه الوقت الكافي للاطلاع على جميع الملفات والتدقيق فيها لتصفية جميع الوضعيات العالقة ودراسة كل الحالات بشفافية تامة، كما أكد أنه منذ تعيينه على رأس هذه الولاية، كان قد التزم بالقضاء على السكنات الهشة والفوضوية التي شوهت النسيج العمراني، ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى تمكين المواطنين من الحصول على سكن لائق.
عبد القادر جطي
