أفاد بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، أول أمس، أنها دعت المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد السلع والبضائع لإعادة البيع على الحالة، والمتواجدة سلعهم حاليا على مستوى الموانئ الجزائرية، ولم يتمكنوا من القيام بعملية التوطين البنكي أو إجراءات الجمركة، إلى تقديم جملة من الوثائق قصد تسوية وضعيتهم.
وأضاف نفس البيان، بأن الأمر له صلة مباشرة بتقديم نسخة من السجل التجاري، نسخة من إشعار الوصول للسلع قبل تاريخ 24 يوليو 2025, فاتورة نهائية ووثيقة التوطين البنكي إن وجدت. وعليه، طالبت الوزارة الوصية من هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين، أن ترسل هذه الوثائق عبر البريد الإلكتروني avis.revent@mcepe.gov.dz ” وأن من لا يتقيد بإرسالها عبر البريد الإلكتروني المذكور لا يؤخذ بعين الاعتبار.
وأخطرت نفس الوزارة في بيان آخر، جميع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد لحسابهم الخاص والمتعلق بالتسيير و/أو التجهيز الذين لم يستطيعوا التأشير على جداولهم التقديرية لدى القطاعات المعنية، أن الوزارة قد وضعت تحت تصرفهم البريد الإلكتروني لإيداع برامجهم
” reclam.ppfonctionnemnt@mcepe.gov.dz”
وعليه، فهم مطالبين هؤلاء بإيداع برامجهم من خلال إرسال رسالة توضيحية تبرر عدم التأشير على الجدول ممضاة ومختومة، نسخة من الجدول التقديري ممضى ومختوم، نسخة من السجل التجاري ومحضر إثبات لوجود المصنع (في حالة نشاط أو قيد الإنجاز) مسلم من طرف محضر قضائي، وهذا قبل 10 أوت القادم.
أما ما تعلق بإيداع البرنامج التقديري للاستيراد للسداسي الثاني لسنة 2025 المتعلق بعمليات الاستيراد في إطار التسيير و/أو التجهيز، ونظرا للطلبات الملحة لتمديد الآجال من طرف المتعاملين الاقتصاديين، تم تمديد آجال الإيداع إلى غاية 10 أوت القادم.
نسرين .ع
