كسبت الجزائر أمس أول رهان لها داخل مجلس المن الدولي بصفتها عضو غير دائم لمدة سنتين، حيث تمكّنت على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير عمار بن جامع، من إقناع المجتمع المدني فرض منطق الحق على الجور ضد سياسة الكيان الصهيوني وحلفائها من داخل مجلس الأمن، وتأييد الجزائر خلال الاجتماع الذي دعت إليه حول التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدا بأن ما يحدثُ في قطاع غزة، وصمة عار في تاريخ الإنسانية ومن لا يصوّتُ ضد هذا القرار او يكتفي بالصمت فهو وصمة عار. لقد كان خطاب ممثل الجزائر حازما وحاسما وصارما وقويا بحيث قدم الحقائق دون مساحيق والأرقام دون مغالطات والسيناروهات دون مبالغة واضعا كل المجتمع الدولي أمام الأمر الواقع الذي لطالما حاول الكيان الصهيوني وحلفائه إخفاءه بالكذب والتضليل والمغالطات، وانّه رغم ما يقوم به الصهاينة من هدم للمنازل والبنية التحية للغزاويين، وضمه لأراضي الفلسطينين، وارتكابه من المجازر والإعتقالات من أجل إرغام الفلسطينيين على التهجير، فإن ذلك لن يتحقق لهم، بحيث كان صريحا حين قال:” يجب أن يكون موقفنا واضحاً لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم. وعلى الجميع أن يدرك أنه لا مكان للفلسطينيين إلاّ على أرضهم. وأنّ أي تهجير لهم هو مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي، لاسيما المادة الـ 49 من اتفاقية جنيف الرابعة”. بل أنه لم يقف ها هنا بل أكد تجديد مطلب الجزائر لوقف عاجل ودائم لإطلاق النار في غزة، كما جدّد دعم الجزائر الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق حتى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. إنّ الجزائر من منبر مجلس المن الدولي أكدت إلتزامها بما أقرته ووفاءها بقيمها الإنسانية النبيلة ومبادئها بأن تكون صوت من لا صوت له من الشعوب المضطهدة وفي طليعتها الشعب الفلسطيني الذي منذ حاولي مائة يوم لا يزال يعيش الغارات البربرية والتدمير الوحشي للكيان الصهيوني في مأساة إنسانية فاقت كل التصورات وما حدث في رواندا في تسعينيات القرن الماضي، بل تفنن في الإبادة الجماعية لكن الجزائر وجنوب افريقيا برفعهما دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب الصهاينة لجرائم ضد الإنسانية تأكيد على أنه ما ضاع حق وراءه طالب وأن الصهاينة وحلفائهم وعلى رأسهم الأنظمة العربية المُطبعة سيشربون من نفس الكأس الذي أذاقوه للشعب الفلسطيني
بقلم: رامـي الـحـاج
