
كثفت المنظمات الإقليمية والدولية والدول المعنية تحركاتها لمنع انزلاق ليبيا إلى صراع جديد، يقطع الطريق على تسلم الحكومة الجديدة عملها، وبدء صفحة جديدة تلملم جراح البلد المضطرب منذ 2011.
وصرحت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، إن رئيس الحكومة السابق عبد الحميد الدبيبة، قد يجري محادثات مباشرة مع رئيس الحكومة الجديد فتحي باشأغا، لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وأوضحت وليامز في تصريحات صحفية، أن الدبيبة وباشاغا أبديا ردود فعل إيجابية، مضيفة أن الشيء الجيد هو أن الجميع مستعد للمشاركة في حوار بنّاء.
وكانت المصادر قد ذكرت في وقت سابق، أن هناك مباحثات مهمة قادتها ويليامز، أدت لاتفاق بين الدبيبة وباشأغا لعقد لقاء مباشر لبحث الأزمة.
وقاد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، دفة مباحثات شملت الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وبعض الدول العربية، فضلا عن مباحثات مع أطراف داخل ليبيا لمنع تصاعد الموقف في البلاد الغارقة في الفوضى منذ 2011، وحث جميع الأطراف المشاركة في المباحثات الجهات التشريعية على إنجاز قوانين الانتخابات الجديدة دون تأخير.
ومن المنتظر، أن يعقد مجلس الأمن الدولي في 16 مارس الجاري جلسة خاصة بليبيا لبحث آخر التطورات، والاطلاع على جهود البعثة الأممية هناك بقيادة ستيفاني ويليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة.
وعلى المستوى الإقليمي، اتفقت مصر والسعودية في بيان مشترك على ضرورة بذل الجهود لتحقيق السلام في ليبيا، مؤكدين أن مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة المعترف بها في ليبيا، في إشارة إلى شرعية باشاغا الذي انتخبه البرلمان.
دلالة التوقيت
ووفق المحلل السياسي الليبي إبراهيم الفيتوري، فالأزمة الأوكرانية تسببت في انشغال القوى الدولية الفاعلة عن ليبيا، وهو ما أثار مخاوف الليبيين من استغلال أطراف بعينها الفرصة لتنفيذ ما يحلو لها داخل البلاد.
ولفت الفيتوري، إلى أن ما يحدث في ليبيا لا يقل أهمية لأمن بعض الدول مما يحدث في أوكرانيا، لأن تداعيات انزلاق ليبيا للفوضى سيتردد صداه في كل المنطقة وإفريقيا، وأعرب عن أمله في أن التدخل الدبلوماسي الدولي والوساطة بين الأطراف قد يسهم في تثبيت الاستقرار.
من جانبه، شدد المحلل السياسي الليبي سلطان الباروني على دلالة اختيار التوقيت، مع علم مَن يصعّدون الخلافات بأن الأزمة الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على ليبيا، فيما يخص أمن وأسعار السلع والتموين، فإذا أضيف لذلك انزلاق البلد لأزمة سياسية جديدة قد يهددها بحالة الفشل الكامل، وتعود لسنة 2014 حين اختفت المواد الغذائية والسيولة من البنوك.
ويقول الباروني، بخصوص التحرك الدولي الآن إنه بالتأكيد في صالح ليبيا لتثبيت السلام وقطع الطريق على من يريدون زعزعة الاستقرار، لافتا إلى أن تواصل واشنطن مع باشاغا أخيرا ينبئ عن إلى أين تتجه الدفة الدولية الآن.
باشأغا يدعو للحوار..
أعلن رئيس الحكومة الليبي المكلف فتحي باشأغا، انسحاب المجموعات المسلحة التي احتشدت في العاصمة طرابلس وضواحيها لدعمه ضد الحكومة القائمة، بعد دعوات إلى التهدئة من الأمم المتحدة وواشنطن.
وأكد باشأغا يوم أمس، نحن مستعدون لأي حوار، نحن دعاة سلام وليس دعاة حرب. نطمئن أهلنا في طرابلس بأنه لن تكون هناك حروب.
وتتنافس حكومة جديدة برئاسة فتحي باشأغا صدق عليها البرلمان الشهر الماضي، مع حكومة نتجت عن حوار رعته الأمم المتحدة مقرها في طرابلس ويقودها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التنازل عن السلطة، في بلد يعيش نزاعات حول الحكم منذ سقوط نظام معمر القذافي قبل 11 عاما.
واحتشدت مجموعات مسلحة موالية لباشأغا عند مداخل طرابلس، ما أثار مخاوف من اشتباكات مع قوات موالية للدبيبة فيما تحاول البلاد الخروج من الفوضى السياسية والصراعات.
وحرصا منها على أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار الساريين منذ توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز وسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مساء الخميس إلى ضبط النفس.
وقال المكتب الإعلامي لباشأغا، ننوه إلى أن القوة التي اتجهت اليوم إلى العاصمة طرابلس هي قوة للتأمين وليست للحرب، ورغم صعوبة الموقف فإنهم آثروا حقن الدماء وعدم استخدام السلاح والعودة إلى مقرات تمركزهم السابقة شريطة أن تتوقف الحكومة المنتهية الولاية عن أي إجراءات تتعلق بقفل الأجواء أو أي عراقيل تخالف القانون، وقد جاء هذا الإجراء أيضا استجابة لمطالبات أصدقائنا الدوليين والإقليميين ونزولا عند رغبة العديد من الشخصيات الوطنية.
وأشار نورلاند إلى أنه أجرى محادثتين هاتفيتين مع باشأغا والدبيبة، وكتب على تويتر: تحدثت هذا المساء مع رئيس الوزراء المعين من البرلمان فتحي باشأغا وأثينت عليه لاستعداده لنزع فتيل التوتر وسعيه إلى حل الخلافات السياسية من خلال التفاوض وليس بالقوة.
وأضاف، أنه أعرب عن تقديره كذلك للدبيبة لالتزامه حماية الأرواح واستعداده لدخول مفاوضات بهدف إيجاد حل سياسي.