أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة “صورية مولوجي”، خلال إشرافها برفقة وزير العدل حافظ الأختام، السيد “لطفي بوجمعة”، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على إحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أنّ هذا اليوم المنظم تحت شعار “الاحترام المتبادل, سلوك حضاري وإنساني”، كما أنه يعتبر “فرصة لتجديد الالتزام بتجسيد القيم الدستورية المرسخة للعدالة والمساواة عبر تعزيز حماية وصون حق المرأة في العيش بأمان”، وذلك بفضل “نبذ كل الممارسات التي تمس بكرامتها وتعيق مسار تقدمها وإسهامها في البناء الاجتماعي والاقتصادي”.
واغتنمت السيدة الوزيرة، هذه المناسبة للتذكير بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، المتعلقة بتعزيز حماية المرأة، وفي ذات الصدد استعرضت الجهود المبذولة من طرف دائرتها الوزارية في هذا المجال على غرار تعزيز التدابير والآليات الكفيلة بحماية المرأة عن طريق إطلاق الرقم الأخضر المجاني (1026) للتبليغ عن حالات العنف، وإنجاز مجموعة من الدلائل الإعلامية والتوجيهية، على غرار “دليل التكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف” و”دليل التمكين الاقتصادي للمرأة” وكذا “الدليل القانوني لحماية المرأة وترقيتها”، بالتنسيق مع وزارة العدل، بالإضافة إلى منصة “سندكم” لتقديم الاستشارات والنصائح والتوجيه وكذا منصة “حمايتي”. وكشفت بهذه المناسبة، عن عن إطلاق حملة وطنية تحسيسية على مدار 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة بهدف “رفع مستوى الوعي بأضرار العنف والتعريف بآليات الحماية والوقاية التي وضعتها الدولة لتعزيز أمن المرأة وصون كرامتها”.
أما السيد الوزير، فقد أكد بدوره، إلى أن قطاعه اتخذ جملة من التدابير، وذلك عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، على غرار إدراج أحكام جديدة في مشروع قانون الإجراءات الجزائية تعطي للضحية حماية إضافية وإنشاء تطبيقة معلوماتية تتولى رصد الإحصائيات المفصلة المتعلقة بجرائم العنف المرتكبة ضد المرأة, إلى جانب تيسير تمكين المرأة ضحية العنف من المساعدة القضائية أمام مختلف الجهات القضائية. مضيفا في السياق ذاته، إلى أن قانون العقوبات تضمن “أحكاما عديدة للتصدي لجميع السلوكيات المنحرفة المخالفة لقيم المجتمع وحماية المرأة من العنف، سواء كان جسديا أو لفظيا أو نفسيا أو اقتصاديا”.
هشام رمزي
