أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، السيدة “مريم بن مولود”، خلال يوم إعلامي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، تحت شعار “من أجل جزائر رقمية 2030″، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، خلال إشرافها على الإعلان عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، والتي تعد أول مرجعية وطنية تؤطر مسار تجسيد هذا التحول، أن “الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية لملف الرقمنة ومتابعته الشخصية لمدى تقدمها، يترجم الإرادة السياسية القوية التي تحدو أعلى سلطة في البلاد من أجل تحقيق تحول رقمي شامل في الجزائر”.
وأوضحت السيدة الوزيرة، إلى أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي يعد من بين المشاريع الاستراتيجية التي التزمت بها المحافظة السامية للرقمنة منذ إنشائها، باعتبارها “أول مرجعية وطنية تنظم وتؤطر وتقود مسار تجسيد التحول الرقمي في بلادنا”، مُشيرة في ذات السياق أن التحول الرقمي في الجزائر يستند إلى “مقاربة تشاركية شاملة مع جميع القطاعات الوزارية والخبراء والفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين في مجال الرقمنة”.
وحول مضمون هذه الاستراتيجية، استطردت السيدة الوزيرة قائلة بأنه يرتكز على “تحسين رفاهية المواطن والمؤسسات من خلال تسهيل وتسريع المعاملات وتحقيق اتصال عالي الجودة للجميع، مع وتوفير خدمات عمومية مرقمنة وسهلة الولوج، إضافة إلى تطوير اقتصاد رقمي وطني خالق للثروة”.
وأشارت بأنها تقوم أيضا على خمسة محاور أساسية هي “البنية التحتية الأساسية”، “الموارد البشرية والتكوين والبحث والتطوير”، “الحوكمة الرقمية”، “الاقتصاد الرقمي” و”المجتمع الرقمي”.
وكشف السيدة الوزير بالمناسبة، بأن هذه الاستراتيجية تهدف أيضا إلى تحقيق عدة أهداف من شأنها تجسيد جملة من القيم، مثل الشفافية والفعالية في التسيير وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة، إلى جانب ركيزتان أساسيتان، تعني أولاهما بالجانب القانوني والتنظيمي المنظم والمؤطر والضابط لمجال الرقمنة، وهو “ما تعمل عليه حاليا المحافظة السامية للرقمنة من خلال إعداد مشروع قانون الرقمنة”.
أما الركيزة الثانية، فتتعلق بالأمن الرقمي وتشمل حماية البيانات والأنظمة من التهديدات السيبرانية.
للإشارة، عرف هذا اليوم الإعلامي، حضور أعضاء من الحكومة وممثلين عن هيئات رسمية.
