الــجــامــعــة

الندوة الجهوية لتقييم التحول الرقمي لقطاع التربية

مديرية التربية لولاية معسكر من بين المشاركين

افتتح السيد “سمير الشيباني” محافظ محافظة وهران بثانوية “العقيد دغين بودغن” (العقيد لطفي) الندوة الجهوية لتقييم التحول الرقمي لقطاع التربية الوطنية بحضور السيد “عبد الكريم ديب”، ممثلاً عن معالي الوزير التربية الوطنية السادة مدراء التربية للولايات الغربية الـ 13، مديرية البريد وتقنيات الإعلام والاتصال بوهران، الولايات، ممثلي الأمن، ممثل الجمهورية المحلية، الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالولايات، ممثلي الشركاء الاجتماعيين والنقابات وأولياء التلاميذ الطلاب والأسرة الإعلامية.

وتحدث السيد الوالي في كلمته عن أهمية عملية التحول الرقمي التي تندرج ضمن استراتيجية البرنامج الرئاسي لرقمنة كافة القطاعات، العملية التي وصفها السيد الوالي بالضخمة، مضيفا أن هذه الندوة الجهوية التي يحتضنها وفرت فرصة لتبادل الأفكار والآراء وتقديم المقترحات التي تساهم في الإدارة الرقمية السلسة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية في الإدارة مثل السيد “عبد الكريم ديب” ممثل وزير التربية الوطنية، يطرق في كلمته الخطوات الكبرى التي قطعها قطاع التربية الوطنية، الذي قام بذلك في قلب التحول الرقمي، بعد استكمال الرقمنة ومن بين جميع العمليات ذات الصلة، ستعقد هذه الندوة الإقليمية حول نقاط القوة والصعوبات التي تهدف إلى إضعافهم رحب الأستاذ “عبيد عبد القادر” مدير التعليم بولاية وهران ورئيس الندوة الإقليمية للدول الغربية بضيوف الندوة الكرام، وناقش مسار تقييم التحول الرقمي منذ إنشائه، من خلال تسليط الضوء على ما تم مسجلا في المحطتين السابقتين جدية واهتمام الكبار من جانب كافة المشاركين، بنية النهوض بالمدرسة الجزائرية، مع التأكيد على توفر كافة الإمكانيات الشروط والإمكانات اللازمة لنجاح هذه الندوة لتكون علامة فارقة في رحلة التحول الرقمي.

بعد ذلك تم تقديم عرض للمشاركين حول أهم الإنجازات في مجال التعليم الرقمي والعمليات الرقمية في مجالاتهم المختلفة، ومن ثم انطلقت أعمال الندوة بأربع ورش عمل.

 

التحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية خطوة نحو تحسين كفاءة النظام التربوي

إن التحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية يعد خطوة أساسية نحو تحسين كفاءة النظام التربوي وضمان تسيير إداري أكثر شفافية وفعالية. يهدف هذا التقرير إلى استعراض محاور تقييم التحول الرقمي في القطاع، مع التركيز على الإنجازات المحققة، الصعوبات المسجلة، والحلول المقترحة، بالإضافة إلى العمليات الجديدة المقترح رقمنتها، تحديث الإجراءات الإدارية لتتوافق مع التوجهات الرقمية، مما أسهم في تسريع المعاملات الإدارية وتقليل التكاليف التشغيلية.

كما تم تبني الأنظمة الرقمية التي تدعم العمليات الإدارية والتعليمية ورقمنة العديد من العمليات الأساسية في القطاع، متابعة المسار الدراسي للتلاميذ والمسار المهني للموظفين عبر استخدام رقم التعريف المدرسي ورقم التعريف الوظيفي، وقد أسهم ذلك في تسريع عمليات التقييم والمتابعة.

تمكن القطاع من تطوير حلول رقمية مبتكرة، مما يضمن استقلالية في التصاميم التقنية وتلبية احتياجات القطاع دون الاعتماد على حلول خارجية، تم الانتقال إلى التسيير الرفعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما عزز من فعالية الإدارة التربوية وساعد في تحسين جودة التعليم ساعدت الحلول الرقمية في تحسين مستوى الشفافية من خلال أدوات المراقبة والمتابعة الدقيقة للأداء الإداري والتعليمي، وتم توحيد أساليب التسيير في كافة المدارس والمؤسسات التعليمية بما يضمن تقليل التفاوت بين الجهات المعنية.

كما تم توحيد الوثائق الرسمية، مما سهل عمليات الأرشفة والإدارة تم العمل على نشر الثقافة الرقمية بين أفراد المجتمع التربوي، مما ساعد في التكيف مع التكنولوجيا الحديثة ساهمت الرقمنة في تعزيز المساواة بين جميع الطلاب والمعلمين في الحصول على الخدمات التعليمية والإدارية توجيه الأولوية لرقمنة عملية تقييم الأداء السنوي للمعلمين والإداريين، مما يساهم في تسريع الإجراءات وتحسين الشفافية يهدف إلى تسهيل التوزيع الجغرافي العادل للطلاب وفقاً لأماكن سكناهم، مع ضمان الشفافية في عمليات التسجيل تحسين الكفاءة المالية في المدارس من خلال اعتماد الأنظمة الرقمية في العمليات المالية والمحاسبية يجب ضمان حماية المعطيات الشخصية للطلاب والموظفين عبر تطبيق الأنظمة الأمنية المتقدمة مثل التشفير واستخدام كلمات مرور معقدة تطوير آليات حماية فعالة للأنظمة المعلوماتية لضمان أمان البيانات وحمايتها من أي تهديدات محتملة يعاني بعض مستخدمي النظام من بطء ملحوظ في الأداء، مما يؤثر على فاعلية العمليات اليومية مثل تسجيل الدرجات أو تحديث البيانات الخاصة بالطلاب.

كما تم رصد حالات من عدم الاستقرار، حيث يتوقف النظام عن العمل بشكل مفاجئ لهذا يعد التحول الرقمي في قطاع التربية الوطنية خطوة هامة نحو تحسين جودة التعليم وتعزيز الشفافية والكفاءة الإدارية. بالرغم من الإنجازات الكبيرة المحققة، إلا أن هناك بعض التحديات التي تتطلب معالجة لضمان استدامة النجاح. من خلال تبني الحلول المقترحة وتحسين العمليات الحالية، يمكن تحقيق تحسن ملحوظ في كافة جوانب القطاع، مما يساهم في تحقيق الأهداف الوطنية للتعليم والتدريب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى