ما حدث الأسبوع الماضي حين اتخذ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قرارا بإنهاء مهام وزير الفلاحة والتنمية الفلاحية السيد هني عبد الحفيظ من منصبه وتغييره بالوزير السيد يوسف شرفة، دليل قاطع بأن القاضي الأول في البلاد لن يتسامح مع أي مسؤول حتى ولو كان وزيرا حين يتعلق بالمصلحة العليا للوطن والمواطن، وهذا وفاء بالتزاماته وحرصا منه شخصيا على أن يظل المواطن الجزائري هو الرأسمال الحقيقي للبلاد قبل أي شيء، وجاءت تصريحات غير مسؤولة وتهكمية السيد هني عبد الحفيظ ردا على سؤال احد الصحفيين بشأن غلاء سعر مادة البطاطا إلى 100 دينار، بحيث لم يكتفي الوزير الأسبق بنفي ما ذهب إليه الصحافي بل طالب منه أن يُغير الحي الذي تباع فيه البطاطا بذلك السعر. هذه التصريحات عجلت بسقوطه من على رأس الوزارة في أقل من 24 ساعة وكان القول الفصل للسيد رئيس الجمهورية الذي لم يتردد في تنحيته عن الوزارة، لأنّ جوهر المسألة لا تكمن في البطاطا كما يظن البعض، ولكن في انعدام روح المسؤولية لدى هذا الوزير السابق والإستخفاف بسؤال الصحافي الذي هو في الأصل من ضمن الإنشغالات الجوهرية للمواطن البسيط. هكذا جاءه الرد حاسما من السيد عبد المجيد تبون ليؤكد له ولغيره ما هكذا تبنى الجزائر الجديدة بالعقليات البالية والذهنيات القديمة، وأنّ كل ما يتعلق بالمواطن الجزائري خط أحمر. رسالة واضحة المعالم وصريحة وشفافة لكل المسؤولين في الوطن مهما كان منصبه حتى ولو كان السيد الوزير، كما حدث لوالي غليزان ورئيس دائرة زمورة نذ أقل من أسبوع. وحسب المصادر فإنه من المرتقب ان يتم إنهاء مهام العديد من الوزراء والولاة ورؤساء الدوائر في اليام المقبلة نظرا لسوء تسييرهم لشؤون العباد على مستوى قطاعاتهم وولاياتهم ودوائرهم. فرسالة الرئيس عبد المجدي تبون كانت دقيقة وحاسمة وحازمة وصارمة مفادها (كل مسؤول لا يؤدي واجبه ولا يحترم المواطن الجزائري سيكون على صفيح ساخن).. وإن غدا لناظره قريب.
بقلم: رامـي الـحـاج
