بتنصيب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للمفتشية العامة لرئاسة الجمهورية، يكون مسار التغيير الذي تعهد بإحداثه قد تقدم خطوة أخرى إلى الأمام في مجال تعزيز الرقابة وتقويم التسيير على مستوى الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية.
ويأتي تفعيل المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية الموضوعة تحت سلطة رئيس الجمهورية، ضمن الالتزامات الـ54 التي كان قد تعهد الرئيس تبون بتجسيدها كأساس لبناء جزائر جديدة تسترجع فيها ثقة المواطن اعتمادا على مراقبة عمل المسؤولين تعزيزا للحكامة ومحاربة الفساد.
ومن شأن كل ذلك، فتح المجال واسعا أمام محاربة خيانة الأمانة و وضع حد لسياسة اللاعقاب، مثلما أكد عليه الرئيس تبون مرارا، مسجلا في كل مرة حرصه على تكريس الشفافية لاستعادة ثقة المواطن في دولته، مع التشديد على أن هذا الأخير يبقى شغله الشاغل.
ولطالما أكد رئيس الجمهورية على أن تحقيق الانطلاقة الفعلية يمر عبر بسط الرقابة، ليعلن ضمن هذا المسعى عن استحداث مفتشية عامة تتولى مراقبة مدى تنفيذ المسؤولين للقرارات والسياسات العمومية، من خلال تحريات ميدانية يجريها مفتشون يتم إيفادهم إلى مختلف الولايات وتشمل كل القطاعات، باستثناء الدفاع الوطني والأعمال القضائية.
وتتدخل المفتشية العامة من خلال مهام الرقابة التي يمكن أن تكون إما فجائية أو معلنا عنها وزيادة على ذلك، يمكن أن تكلف من طرف رئيس الجمهورية بأي مهمة تحقيق أو تحر في مسائل خاصة أو استثنائية، حسب ما ينص عليه المرسوم الرئاسي المحدد لصلاحياتها وتنظيمها وسيرها.
وكان رئيس الجمهورية قد أوضح في وقت سابق، أن الغاية من استحداث مفتشية عامة تابعة لرئاسة الجمهورية هي مراقبة عمل ونشاط المسؤولين بحيث لا يدري أي مسؤول متى تقصده هذه المفتشية.
فمن خلال اطلاعها المباشر على كيفية التسيير على المستوى المحلي واتصالها بكافة شرائح المجتمع في سياق تحرياتها، ستكون هذه المفتشية بمثابة العين الساهرة على تنفيذ القرارات الحكومية و تطبيق قوانين الجمهورية في إطار تقييم متواصل لأداء القائمين على تجسيد السياسات العمومية.
وفي هذا المنحى، تضطلع هذه الهيئة بالسهر على متابعة مدى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية وتنفيذ توجيهاته التي تصب في خانة تنظيم وتحسين نوعية تسيير مصالح الدولة والجماعات المحلية، فضلا عن نوعية الخدمات التي تقدمها هذه المصالح بالنظر إلى احتياجات وتطلعات المواطنين.
كما يمتد عمل هذا الجهاز الرقابي ليحيط بكل ما له علاقة بتطبيق التشريع الذي يحكم سير مصالح الدولة، وعلى وجه أخص المؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية والهياكل التابعة لها.
وبغية تسهيل المهام المسندة لها، تم تمكين هذه المفتشية من جملة من الصلاحيات التي تؤهلها للاطلاع على نشاط الهياكل محل التفتيش أو المراقبة، حيث تتوج كل مهمة بتقرير يوجه إلى السيد رئيس الجمهورية.
