رغم تطور التكنولوجيا والرقمنة والسرعة في استخراج الوثائق الإدارية، إلا أن العديد من المصالح الإداربة لم تصل بعد إلى مستوى الخدمات التي ينتظرها المواطن، صحيح أن رحلة الميل تبدأ بأولى الخطوات، وأنّ القطاع عرف قفزة نوعية لكن الأجمل أن يرافق هذه العملية التكوين وتغيير العقليات والذهنيات لدى الكثير من المستخدمين الذين لم يهضموا بعد أننا في خضم العولمة التي تقتضي المرافقة الحقيقية والموضوعية لها ليس فقط إداريا فقط، أما أخلاقيا وسلوكيا فحدث ولا حرج، نقول هذا الكلام لأننا وقفنا على مثل هذه الممارسات للعديد من المستخدمين الذين يسيئون للإدارة ولرفقائهم وللمهنة النبيلة قبل أي شيء آخر. وليس أخيرا، ما الفائدة من وضع سجل للشكاوى والتظلمات دون أن يطلع عليه الرقم الأول في الإدارة؟، بل غالبا ما نراه يراوح مكانه وقد نسجت العنكبوت خيوطها عليه وأصبح المواطن المتذمر من بعض تصرفات المستخدمين يفضل إحداث الفوضى بصراخه واستيائه على أن يُدوّن ذلك كتابيا في السّجل، لأنه يُدرك أنّ وجوده كعدمه. وهل حققت الرقمنة في هذه الإدارات أهدافها؟ ويا حبذا لو تكون هناك اتفاقية مباشرة مع وزارة العدل والقطاع قصد تسهيل إجراءات تصحيح بعض الأخطاء الواردة في الوثائق على غرار عقود الزواج وشهادات الميلاد حتى لا يظل المواطن في رحلة تطول أسابيع وأشهر دون أن يقضي حوائجه أحيانا. ولو تستعين البلديات بالشباب المؤهل في الرقمنة لمرافقة كل العمليات الإدارية ذات الصلة المباشرة بالمواطنين وتبسيط الإجراءات والتخفيف من الضغط على المصالح الإدارية.
بقلم: مــحــمــد الأمــيــن
