خـلـص الــيوم الــدراسي الوطــني الذي حمل عـنوان “الحماية القانونية للحق في الصحة” المنظم بالمركز الجامعي بمغنية تحت إشراف معهد الحقوق والعلوم السياسية ضمن مشروع بحث PRFU المعـنون بـ “البعـد البيئي للتنمية المستدامة من متطلبات حماية الصحة العامة”، والذي نشّطه العديد من الدكاترة والأساتذة من المركز الجامعي بمغنية ينتمون لمعهد الحقوق والعلوم السياسية، إضافة إلى أساتذة ودكاترة من جامعة تلمسان وجامعة سيدي بلعباس، وجامعة البويرة وغـيرهم من مختلف جامعات الوطن، إلى جملة من التوصيات رفعت إلى الجهات الوصية.
ومن أهم التوصيات ضرورة إعطاء الحق في الصحة الأولوية عند وضع القوانين الداخلية، ووضع الآليات القانونية الوطنية الكفيلة بضمان الرعاية الصحية والوقاية من المخاطر التي تهددها، مراعاة المبدأ الدستوري المتعلق بـ “وضوح وعدم غموض القانون” ومبدأ “التناسب” في وضع القواعد الدستورية المتعلقة بالظروف الطارئة والحالات الاستثنائية، حماية للحق في الصحة في ظلها، تفعـيل التعاون الدولي في مجال الرعاية الصحية عن طريق تبادل الخبرات للوقاية من الأمراض والأوبئة والسعي إلى حماية الحق في الصحة بشكل عادل من خلال التعاون مع الدول الفقيرة.
هذا إضافة إلى إقرار آليات دولية فعالة وجزاءات دولية قامعة بهدف السهر على تطبيق الدول لالتزاماتها الدولية المتعلقة بالحق في الصحة دون تمييز، مع تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية للجميع، بما في ذلك الفئات الضعيفة والمهمشة من المجتمع، ومن بين التوصيات التي تضمنها هذا اليوم الدراسي الوطني أيضا تطوير وتعزيز نظم التأمين الصحي لتوفير تغطية صحية شاملة ومناسبة لجميع السكان، وضمان عدم تحميل الفقراء تكاليف طبية غير مستحقة، وكذا تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة النظم الصحية، بما في ذلك توفير المعلومات اللازمة للمواطنين، فضلا عن تفعيل آليات لمراقبة الأداء الصحي والمساءلة في حال حدوث أي تقصير أو فساد، وتفعيل القوانين التأديبية لمستخدمي الصحة حتى لا يتقاعسوا في أداء مهامهم، الاهتمام بالعنصر البشري لقطاع الصحة من خلال توفير وتحسين ظروف العمل بالنسبة لكل مستخدمي الصحة، بما فيها الظروف المادية والاجتماعية، وكذا تسليط أقصى العقوبات على كل من يقوم بالاعتداء على أحد مستخدمي الصحة، توفير التمويل اللازم والمستدام لقطاع الصحة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، الاستثمار في مجال الصحة الالكترونية، بالإضافة إلى تدريب العاملين في المجال الطبي ليكونوا في مستوى الصحة الالكترونية، إعادة النظر في منظومة الأمن الصحي، بتكريس الحرية والاستقلالية للقطاع الصحي، وتفعيل أنظمة اليقظة الإستراتيجية والإنذار المبكر، القضاء على السكن الهش، بتقديم الدولة الدعم المالي للأفراد لبناء سكنات تشتمل على شروط السالمة الصحية، سهر الجماعات المحلية وعلى رأسها البلدية على عملية التخلّص من النفايات الحضرية بشكل دوري ومستدام، كما أكدت التوصيات على ضرورة تسقيف حدود الذكاء الاصطناعي بما يضمن الحق في الصحة، إلى جانب ضرورة استحداث صناديق ضمان التعويض للمتضررين صحيا من أنظمة الذكاء الاصطناعي.
هذا، وقـد ارتكـز اليوم الدراسي الذي افتتح أشغاله البروفيسور مراد نعوم مدير المركز الجامعي مغنية حسب الدكـتورة المر سهام عـضوة بمشروع (PRFU) ورئيسة اليوم الـدراسي على خمسة محاور، المحور الأول تضمن الإطار المفاهـيمي للحق في الصحة في المواثيق الدولية، التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة، في الشريعة الإسلامية، المحور الثاني الحماية المدنية للحق في الصحة، المحور الثالث الحماية الجنائية للحق في الصحة، إضافة إلى الحماية الإدارية للحق في الصحة، والمحور الخامس والأخير حماية الحق في الصحة في ظل الأزمات.
وتراوح معـدّل المداخلات لهذا اليوم الدراسي بين 32 و33 مداخلة، امتزجت بين الحضوري وعن بـعـد، موزعة على خمس جلسات تنوعـت وشملت كل المحاور من المحور الأول إلى المحور الأخير، حيث يدور البحث لهذا اليوم الدراسي حول إشكالية رئيسية تتعلق ما مدى كفاية النصوص القانونية الحالية في تكريسه وتقرير الحماية القانونية للحق الحق في الصحة في الجزائر مقارنة مع النصوص والمواثيق الدولية في هذا الإطار، مؤكدة أنه كانت هناك جائحة كورونا وأن العالم حاليا يمـرّ بأزمات إلى غـير ذلك وقد مرّ ذلك سابقا بأزمات…كيف تم التكفل بهذا الحق من حيث حمايته من حيث تكريسه ومن حيث وضع ضمانات للمواطنين وللإنسان للحفاظ على إنسانيته، مضيفة أنه من الأسباب الدافعة إلى تقرير هذا اليوم الدراسي بهذا العنوان لدينا بحث تكويني يعرف بــPRFU يعني هناك عقد مع الوزارة فيما يتعلق بالأبحاث وهناك أعمال أخرى مسطرة تتعلق بالبيئة والصحة.
وتم مؤخرا تنظيم يوم دراسي موسوم بعنوان “الحماية القانونية للبيئة من النفايات الصناعـية”، فلا يمكن أن نتحدث عن البيئة بمعزل عن الصحة ولا يمكن أن نتحدث عن الصحة بمعزل عن البيئة، لأن هناك تكامل فيما بينهم ولا تتحقق بيئة سليمة دون أن تكون هناك رعاية صحية وحق في الصحة مكـرّس من الناحية التقنية ومن ناحية الفائدة، ولتحقيق ذلك لابد من أن تكون الأمور البيئية مضبوطة بطريقة سليمة.
من جهتها، الأستاذة قــارة تــركــي إلهام رئـيسة اللجنة العلمية باليوم الدراسي، أكدت لــ “الجمهورية” على هامش هذا الــيوم الــدراسي الوطــني، أن هذا الأخـيـر جاء تجسيدا للأعمال المسطرة أو المبرمجة في إطار مشروع البحث الجامعي التكويني المتعلق بـ PRFU المعـنون بـ “البعد البيئي للتنمية المستدامة من متطلبات حماية الصحة العامة” بالمركز الجامعي مغنية المعتمد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنة 2022، وهو مشروع يترأسه البروفيسور مراد نعوم مدير المركز الجامعي مغنية، بالإضافة إلى مجموعة من الأعضاء ومنهم الأساتذة الدكتورة المر سهام، الدكتورة قارة تركي الهام، والدكـتورة ديب فاطمة، بالإضافة إلى طلبة الدكتورة بالمركز الجامعي.
وقد حدّدت مدة المشروع الذي يهدف إلى مرافقة طلبة الدكتوراه في إعـداد أطروحاتهم بـ 04 سنوات، ينجز الأعضاء خلالها وفق خطة عمل وبرنامج مسطر مسبقا، مجموعة من النشاطات البحثية في مجال البيئة والصحة من الناحية القانونية، وذلك في شكل منشورات علمية وملتقـيات وغـير ذلك.
ع. أمير
