اتفقت المحكمة العليا والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، السبت الماضي بالعاصمة، إثر اجتماع تنسيقي بين الرئيس الأول “الطاهر ماموني”، والرئيس الثاني النقيب “إبراهيم طايري”، على 4 نقاط رئيسة، حيث تم الاتفاق على “تشكيل لجنة دائمة مشتركة بين المحكمة العليا ومجلس الاتحاد قصد مراجعة وإثراء مضمون “المذكرة المؤرخة في الأول سبتمبر 2024، وما تمخض عنها من تفسيرات وتأويلات في أقرب الآجال”.
كما اتفق الجانبان أيضا على “استحداث لقاء تنسيقي بين المحكمة العليا ومجلس الاتحاد يتم عقده مرة كل سنة”، إلى جانب الموافقة على “فتح وضمان مجال الاستدراك بالنسبة للأوامر والقرارات المحتمل أن تتضمن أخطاء قانونية”، كما توصلا الطرفان إلى “ضرورة تقديم اقتراحات مشتركة لإعادة النظر في المواد المتعلقة بالطعن بالنقض في قانون الإجراءات الجزائية”. حسب ما أفاد به البيان.
ق.ح
