المجلس الشعبي الوطني

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم أمس، على القانون المتمم لقانون التقاعد، والمتعلق بتخفيض سن التقاعد لعمال قطاع التربية الوطنية.

جرى التصويت على مشروع القانون المتمم للقانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد، في جلسة علنية، ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، “ابراهيم بوغالي”، بحضور وزير العمل، التشغيل والضمان الاجتماعي، “فيصل بن طالب”، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، “كوثر كريكو”.

ويهدف القانون المذكور إلى تمكين أساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة (الابتدائي، المتوسط والثانوي)، إضافة إلى أسلاك التفتيش، النظار ومديري المؤسسات التربوية التابعة للقطاع، من الاستفادة، بطلب منهم، من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية.

وفي هذا المنحى، تنص الأحكام الجديدة التي يتضمنها هذا القانون على تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات قبل السن القانونية المحددة بـ 60 سنة، بالنسبة للرجال، ليصبح بإمكانهم التقاعد ابتداء من 57 سنة وعلى تخفيضه بثلاث سنوات عن السن القانونية المحددة بـ 55 سنة بالنسبة للنساء، لتستفيد المعنيات من التقاعد عند بلوغ 52 سنة، دون إمكانية الجمع بين هذا التخفيض والتخفيض الممنوح في إطار تربية الأطفال المنصوص عليه في المادة 8 من قانون التقاعد.

… والمصادقة بالإجماع على قانون التعبئة العامة

كما صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، بالإجماع، على القانون المتعلق بالتعبئة العامة، إذ جرى التصويت في جلسة علنية، يوم أمس ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد “ابراهيم بوغالي”، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، “لطفي بوجمعة” ووزيرة العلاقات مع البرلمان، “كوثر كريكو”.

ويحدد هذا النص الأحكام المتعلقة بالتعبئة العامة، المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور، حيث سيسهم في “إثراء المنظومة التشريعية الوطنية الكفيلة باتخاذ كل ما يلزم للاستعداد التام لمواجهة كل المخاطر المحتملة، لاسيما في الوضع الجيو – استراتيجي على المستوى العالمي والإقليمي الراهن، الذي يعرف تغيرات متسارعة تفرض علينا مواكبتها”، مثلما أوضحه وزير العدل حافظ الأختام.