يرى الأساتذة الجامعيون والخبراء، أنّ الدول الصغيرة النّامية في مجال الذكاء الإصطناعي تحاول أن تواكب الآخرين ولكنها لا تملك الإمكانيات اللازمة لأن هذا المجال يتطلب الاستثمار في شقين هما المورد البشري وهذا دور الجامعة والتكوين، والشق الثاني هو العتاد ومراكز البيانات، ويمكن أن نعتبر هذا الشق في أهمية صناعة السلاح.
إنّ الاستثمار غير المتوازن في هذين الجانبين سيجعل من الجامعة فقط مجرد مصدّر للكفاءات مجانا لسوق العمل الدولي، دون أي استفادة حقيقية، لإنّ أخبراء الذكاء الصناعي في الجزائر في حاجة إلى الموارد المادية، خاصة ما تعلق منها بالعتاد والتمويل. كما أنّ الباحثين والطلبة يحتاجون إلى التمويل بالمال والعتاد ومراكز البيانات، للتكيف مع معطيات الوضع في هذا المجال وبالتالي تحقيق مشروعات تفيد الوطن. كما أنه من الضرورة فتح مراكز المعلومات المختلفة، وفتح شراكات بين الجامعات والمؤسسات للتنقيب في بياناتها وتحويلها للوصول إلى أفضل استغلال وحل مشاكل كثيرة، فالذكاء الصناعي يحتاج بالدرجة الأولى إلى الرقمنة، وهو ما يعني أن لابد من اجتياز هذه المرحلة أولا أو بالتوازي.
الإنترنت .. القوة الضاربة
كما أن لظهور الإنترنت وانتشاره، دور أساسي في تفعيل مجال الذكاء الإصطناعي، حيث برزت مهن جديدة في التصميم والنشر الإلكتروني والإعلام الرقمي، وتراجعت مبيعات الصحافة الورقية، وكذلك ستتراجع وظائف وتظهر وظائف جديدة ربما لا نعرفها من قبل بسبب الذكاء الإصطناعي، وهذا الأمر يعني الدول الغنية، أمّا الدول الأقل تطورًا لا تزال اليد العاملة أرخص من ميزانيات الذكاء الصناعي، لذا سيبقى الاعتماد عليها إلى حين. بحيث يتجلّى ذلك في الكثير من المهن التي انقرضت في الدول المتطورة، في حين لا تزال الناس تسترزق منها في دول غيرها، وربما ستظهر مهن جديدة عن بعد للمهندسين والتقنيين في دول العالم الثالث، لخدمة زبائن الذّكاء الصناعي عن بعد. وحول مميزات الذّكاء الاصطناعي، فإنه يعتمد على بعض الخوارزميات أو نماذج رياضياتية معقدّة لمحاكاة أساليب الذكاء البشري، مشيرا إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تستخدم اليوم في العديد جل المجالات والتي سبق ذكرها، ومن المتوقع أن ينفجر استخدام الذكاء الاصطناعي في المستقبل، ويتم تطبيقه في كل المجالات لتحسين الكفاءة والفعالية والدّقة ولتوفير الوقت والجهد. وبالعودة لجهود الجزائر من أجل مواكبة هذه الطفرة في التكنولوجيا، فإنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سطرت مخططا للرقمنة بصفة عامة، من خلال رؤية استشرافية لرقمنة القطاع، وتتجسد في مخطط سمي بالمخطط الاستراتيجي للرقمنة، وينقسم إلى سبعة محاور، وكل محور ينقسم الى برامج عملياتية، وهذه الأخيرة تنقسم إلى مشاريع.
عقلانية تسيير الذّكاء الاصطناعي
لقد، تمّ تسطير منصات الكترونية تهتم بالجانب البيداغوجي والإداري لتجسيد هذا المخطط افستراتيجي، وهناك منصات تهتم بالجانب الخدماتي مع الاهتمام أكثر بالذكاء الاصطناعي، كما تمّ إنشاء مجلس علمي للذكاء الاصطناعي على مستوى الوصاية، مهمّته تعميم استعمال الذكاء الاصطناعي لدى الأسرة الجامعية، ثم إدخال مفاهيم الذكاء الاصطناعي في شتى التخصصات الجامعية، باعتباره ليس تخصّصا حكرا على الإعلام الآلي، وإنما هو متاح لجميع الطلبة مادام تطبيقات الذكاء الاصطناعي تشمل كل الميادين. وعليه فإن الهدف الأساسي لهذا المجلس، هو تعميم استعمال الذكاء الاصطناعي لدى الطلبة والأساتذة، كما أنّ من مهامه أيضا هو أخلقة استعمال الذكاء الاصطناعي، وعلى ذكر هذا المصطلح، أنّ الحديث هنا يقودنا لذكر منصات الذكاء الاصطناعي المفتوح، حيث أوضح الدكتور شريط أنّ هناك دول كبرى منعت إحدى هذه المنصات من الاستعمال في المؤسسات التعليمية، مثلما حدث مع منصة “شات جي بي تي”، حيث منعت من الاستخدام في كل من الولايات المتحدة الامريكية وإيطاليا. بحيث أن طريقة عمل هذه المنصات الذكية التي تجيب عن أي تساؤل في أي مجال علمي، ما شجع الطلبة على الغش في الامتحانات وتحضير البحوث تحت شعار “لا تفكّر ودعنا نفكّر في مكانك”، وهو ما يؤثّر على المنظومة التعليمية، لذلك لا بد من أخلقة استعمال الذكاء الاصطناعي.
بقلم: مــحــمــد الأمــيــن
