الحدثتكنولوجيا

المؤسسات الناشئة… مرآة للجزائر الجديدة

كان الهدف منها، إستحداث نظام بيئي مقاولاتي مبني على المبادرة والابتكار والمعرفة في الجزائر

شهدت المؤسسات الناشئة في الجزائر تطورا ملحوظا خلال سنة 2023 يجعل منها قطاعا واعدا وحلقة مفصلية في التنمية الشاملة، وذلك بفضل إتخاذ جملة من التدابير من طرف السلطات العليا في البلاد ولعل أهمها النصوص التشريعية التي تم اعتمادها التي ساهمت بشكل كبير في دعم ومرافقة هذا المجال، وهدا مما لا شك فيه أمدّ القوة والحيوية نحو إستحداث نظام بيئي مقاولاتي مبني على المبادرة والابتكار والمعرفة.

إنّ هذه التدابير المُتخذة، أعطت الشباب الجزائري أملا كبيرا وحيوية قوية بل ودفعت به للانخراط في رحلة المقاولاتية، أحيانا حتى قبل تحصُّله على الشهادة الجامعية، لأن وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة التي أنشأها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، سنة 2020 جاءت تلبية لطموحات هؤلاء الشباب واستجابة لخريجي الجامعات وتحقيقا لطموحات المبدعين والمبتكرين ذوو الأفكار والمشاريع المستقبلية الهادفة، كما أنّ كلّ هذه القرارات التي سارعت في تجسيدها الوصاية على أرض الواقع كانت حكيمة ومرنة وسلسة كي يتمكن قطاع المؤسسات المصغرة الإندماج فيها دون خلل أو صعوبات أو عراقيل. وعليه تمكنت الجزائر في فترة وجيزة من أن تتوسّط الترتيب القاري في مجال المؤسسات الناشئة، بعدما كنا في ذل الترتيب في افريقيا، وهذا بشهادة رئيس الجمهورية في خطابه للأمة الذي ألقاه مؤخرا أمام غرفتي البرلمان، حيث أكدّ مما لا يعتريه أدنى شك، بأن السلطات العمومية قد أولت اهتماما خاصا بإنشاء نظام بيئي وطني للمؤسسات الناشئة.  ولعل إصدار قانون المقاول الذاتي في نهاية السنة الماضية، جاء أيضا إستجابة لطموحات أصحاب الشركات الناشئة وشباب المقاولتية قصد تمكينهم من ولوج  سوق العمل، وهذا الإجراء في حدّ ذاته كان الهدف منه ضمان تغطية اجتماعية لأكبر عدد ممكن من الأفراد الذين ينشطون في السوق الموازية وإدماجهم في القطاع الرسمي. كما أنّ هذا التشريع الجديد يضمن لهم عدة امتيازات على غرار توفير التغطية الاجتماعية ونظام ضريبي تفضيلي بـ 5 بالمائة، تم تخفيضه إلى 0،5 بالمائة في إطار قانون المالية لسنة 2024. وإلى ما سبق ذكره، فمن المنتظر خلال الأيام المقبلة من هذه السنة الجديدة إطلاق “الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي” و”منصة المقاول الذاتي” التي ستكمن من خلالها عدد كبير من الشباب الذين يمارسون أنشطة مربحة خارج الإطار الرسمي بالانخراط في الاقتصاد الرسمي، ناهيك عن دمج المقاولاتية بشكل مباشر في الوسط الجامعي بالتعاون المشترك بين وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر استحداث “شهادة المؤسسة الناشئة” من خلال إنشاء جهاز “شهادة مؤسسة ناشئة، شهادة براءة اختراع”، إضافة إلى إنشاء صفة “الطالب المقاول” و”شهادة الطالب المقاول”. هذه المزايا تأتي كلها ضمن رؤية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لأن يكون الشباب من خلال المقاولاتية والشركات الناشئة الحلقة الفاعلة في تنشيط الإقتصاد الوطني والمُحرّك البديل في تجسيد الأفكار والتصوّرات التي تصبُّ في بناء “الجزائر الجديد”.

محمد الأمين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى