إفتتحت أمس بجوهانسبرغ، جنوب إفريقيا أشغال الدورة الـ 15 لمنتدى البريكس بمشاركة وزير المالية لعزيز فايد بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، حيث تعكس مشاركة الجزائر في هذا المنتدى إهتمامها في التفكير في القضايا والأزمات المحيطة بالعالم للتأسيس لعدالة اقتصادية متوازنة. كما تندرج مشاركة الجزائر في هذا المنتدى في إيطار حرصها على الإنضمام إلى مجموعة البريكس لتقوية تموقعها في العالم لما تتوفر عليه من مقومات.
لازالت مجموعة البريكس تضع نفسها بديلا للمنتديات المالية والسياسية الدولية القائمة خارج التيار الغربي باعتبارها أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، بحيث سينصب النقاش خلال على توسيعها بضم 20 دولة جديدة إلى المجموعة، التي تضم في عضويتها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، حسب ما تداولته العديد من المصادر.
20 دولة ترغب في الانضمام
يذكر ان هناك أكثر من 20 دولة قد أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى البريكس، بما في ذلك فنزويلا والجزائر وإثيوبيا والسعودية وإيران والإمارات. وتنطلق قوة مجموعة البريكس باعتبارها تضم الصين ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، والتي من المتوقع أن تصبح الأكبر في العقود القليلة المقبلة، حيث تشكل سوقا ضخما خاصة للمواد الخام. ونأت دول البريكس بنفسها منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث لا تشارك الهند أو البرازيل أو جنوب أفريقيا أو الصين في عقوبات على موسكو، وأصبح هذا واضحًا بشكل متزايد مع المستويات شبه التاريخية للتجارة بين الهند وروسيا، أو في اعتماد البرازيل على الأسمدة الروسية. وشهدت دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا -باعتبارها من الاقتصادات الناشئة الرائدة في أوائل القرن الـ21- مسارات نمو مختلفة للغاية، إلا أنها امتلكت أهمية في الاقتصاد العالمي في وقت يسود فيه قدر كبير من الأسئلة المفتوحة حول عدم اليقين الجيوسياسي.
تكتل اقتصادي عالمي
مجموعة البريكس هي تكتل اقتصادي عالمي، بدأت فكرة تأسيسه في سبتمبر 2006، ويضم 5 دول تعد صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. وكلمة “بريكس” (BRICS) عبارة عن اختصار بالإنجليزية يجمع الأحرف الأولى بأسماء هذه الدول، وأصبحت بمرور الوقت منتدى مؤسسيا بشكل أعمق، حيث عقدت المجموعة منذ عام 2009 مؤتمرات قمة سنوية مع جدول أعمال موسع بشكل متزايد. وكان إنشاء بنك التنمية الجديد “إن دي بي” (NDB) في عام 2014 برأس مال قدره 50 مليار دولار لبدء التشغيل علامةً بارزة أخرى، وذلك لتوفير الاحتياطي الطارئ لمجموعة البريكس، وهي آلية سيولة توفر الدعم للأعضاء الذين يواجهون ضغوطا قصيرة الأجل في ميزان المدفوعات أو عدم استقرار العملة. ومنذ إنشائه في عام 2015، أقرض البنك 33 مليار دولار لنحو 100 مشروع، في وقت انضم فيه 3 أعضاء جدد في السنوات الثلاث الماضية، هي بنغلاديش ومصر والإمارات العربية المتحدة، ومن المقرر أن يتم قبول أوروغواي قريبًا، حيث لا تحتاج الدولة إلى أن تكون عضوًا في البريكس للانضمام إلى البنك. وبحسب الباحث نعيم جينا، فإن نموذج بنك التنمية الجديد لا يختلف عن نموذجي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إذ إنه مملوك لأعضاء البريكس، ولكن تم وضعه بديلا للنموذج الرأسمالي العالمي نفسه.
البريكس يضفي أجواء من القلق
توسع دول البريكس يضفي أجواء من القلق من منظور غربي، فمع استثناء جزئي لجنوب أفريقيا، أصبحت دول البريكس، بدرجات متفاوتة، أكثر قومية وسلطوية خلال العقد الماضي. وبحسب إيمانويل ماتامبو مدير الأبحاث في مركز دراسات أفريقيا-الصين بجامعة جوهانسبرغ، فإن الصين والبرازيل وروسيا والهند شهدت تحولا شعبويا صارخا، فضلا عن تعرض “الأقليات للاضطهاد وتقييد الحقوق المدنية” في تلك الدول. ولفت إلى أن بعض صانعي السياسات في أوروبا والولايات المتحدة يشعرون بالقلق من أن تصبح دول البريكس ناديا اقتصاديا للقوى الصاعدة التي تسعى للتأثير على النمو والتنمية العالميين. وأشار ماتامبو، إلى أن المجموعة عبارة عن مزيج انتقائي من القوى الإقليمية التي تشعر بالضيق من “الطبيعة المنحرفة” للنظام الدولي السائد، الذي يبدو أنه يفضل مجموعة السبع عن التكتلات الأخرى.
محمد الأمين
