ترأس السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة، أول أمس، جلسة علنية، خصّصت لعرض ومناقشة نصّ القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2024؛ وقد حضرها ممثلا للحكومة، السيد لعزيز فايد، وزير المالية، والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان… كما حضر الجلسة أيضا عدد من أعضاء الحكومة، هم على التوالي السيدة والسادة: عبد الرحمان بلعابد، وزير التربية الوطنية؛ محمد الحبيب زهانة، وزير النقل؛ فازية دحلب، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة؛ ياسين وليد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
في مستهل الجلسة، وبمناسبة إحياءِ الذكرى الثالثة والستين لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 التاريخية؛ دعا السيد صالح ڤوجيل، رئيس مجلس الأمة الحضور للوقوف دقيقة صمت ترحمًا على أرواح شهداء الجزائر الأبرار وشهداء فلسطين. بعدها، قدّم ممثل الحكومة، السيد وزير المالية، عرضًا مفصَّلاً حول مضمون نصّ القانون، حيث أوضح أن هذا النص يُعَد الثَّاني اَلذِي تمَّ إِعْداده وفْقًا لِمُقْتَضَيَات القَانُون العُضْوِي رَقْم 18-15 اَلمُؤرخ فِي 2 سِبْتمْبر 2018، المُتَعَلِّق بِقَوَانِين الماليَّة، المُعدّل والْمتمِّم، حَيْث يَتِم تَقدِيم مَشرُوع مِيزانيَّة الدَّوْلة لِسَنة 2024 على غِرَار قَانُون الماليَّة لِسَنة 2023، فِي شَكْل مَحَافِظ بَرامِج وبَرَامِج تُعبِّر عن السِّياسات العموميَّة وأوْلويَّات الحكومة. وَفِي إِطَار تَعزِيز المسْعى الرَّامي لِإرْسَاء أَكثَر شَفافِية فِي تَسيِير الماليَّة العموميَّة، يَتَضمَّن نص قَانُون الماليَّة لِسَنة 2024 ، أَربَع (4) أَجزَاء ، يَحتَوِي اَلجُزء اَلأخِير مِنهَا على ثَمانِية (8) جَداوِل تَحتَوِي على مُخْتَلِف المعْلومات الماليَّة المتعلِّقة لَاسِيَّما بِموارد مِيزانيَّة الدَّوْلة والاعْتمادات المفْتوحة لِسَنة 2024 حسب كُلِّ وِزارة أو مُؤَسسَة عُمومِيَّة وَحسَب البرامج وَحسَب التَّخْصيص، وَكذَا تِلْك المتعلِّقة بِقائِمة الحسابات الخاصَّة لِلْخزينة حسب كُلِّ صِنْف.
مَبادِئ وقواعد الماليَّة العامَّة وحسابات الدَّوْلة
وأضاف ممثل الحكومة خلال عرضه، لَعلَّه مِن اَلمفِيد فِي هذا الإطار أن نُذَكِّر بِالْمَكَانَة المَرْكزِيَّة لِقَانُون المَاليَّة فِي التَّشْريع الاقْتصادِي الوَطَني. فقانون الماليَّة يُجسِّد السِّياسة العُمُوميَّة لِلْحكومة تنفيذا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية، كما يُحدِّد أيضا مَبادِئ وقواعد الماليَّة العامَّة وحسابات الدَّوْلة. فَتَبَعًا لِذَلك يُؤثِّر قَانُون المَاليَّة عَلَى مُجمَل النَّشَاط الاقْتصادِي ويَمْتَد تَأْثِيرُه لِيَمُسَّ المُوَاطِنِين، والْجماعات المحلِّيَّة وَكذَا المُؤَسَّسَات الاقْتصَادِيَّة مَهمَا كَان طَابِعُهَا. ويتجَلَّى هذَا التَّأْثير فِي نَوعِية التَّدابير المُدْرَجَة فِي النص المَعْرُوض عَلَى تَقْدِيرِكُم، لَاسيَّمَا تِلْك المُتَعَلِّقَة بِدَعم الاسْتثْمار والاقْتصاد الوطَنيِّ، وَتَعبِئَة المَوَارِد، وَكَذَا الحِفَاظ عَلَى اَلقُدْرَة الشِّرائيَّة لِلْمُوَاطِن. وكشف ممثل الحكومة، بأنهَ تم إِعدَاد مشرُوع قانون المالية لسنة 2024 فِي ظل سِيَاق دُولِي وإقْليمي خاص، يَتسِم بِحالة تَرقُّب، والضُّغوط التَّضخُّميَّة التِي تشهدها مُعظَم اِقْتصاديات العالم. ويَندَرِج هذَا المشْروع كذلك في ظرف يَتَميَّز بِعوْدة اِسْتقْرار الوضْعيَّة الاقْتصاديَّة، النَّاتج عن التَّحَسُّن فِي المؤشِّرات الاقْتصاديَّة اَلكُلية من خلال تحسّن عائدَات الصَّـــادرات، وَتحقِيق فَائِـض فِي مِيـزَان المدْفوعات، وتراكم اِحْتياطيِّ الصَّرْف وكذا المؤشرات الْميزانياتيَّة اَلتِي تُشير إِلى اِسْتمْرار النُّمو، مَدعُومًا لَاسيَّمَا بِنشاط القطَاع خَارِج المحْروقـات وَتقلِيص عَجْز الميزانيَّة، وذلك من خلال تنوِيع مَصادِر التَّمْويل بِمواصلة تَنوِيع النَّشَاط الاقْتصاديّ لِدَعم النُّموِّ والتَّخْفيف، فِي المدى المتوسِّط، مِن الاعْتماد على المحْروقات، مع السَّهر على تَعزِيز اَلجُهود المبْذولة مِن طرف السُّلطات العموميَّة المتعلِّقة بِمواصلة الإصْلاح فِي مَجَال الماليَّة العامَّة وفْقًا لِلْمبادئ اَلتِي كرَّسهَا أَحكَام القانون اَلعضْوِي المتعلِّق بِقوانين الماليَّة، مِن خِلَال تَعزِيز قَاعِدة البنْية التَّحْتيَّة وَتعزِيز دِيناميكيَّة التَّنْمية الاجْتماعيَّة والاقْتصاديَّة، لِلْحفَاظ على اَلقُدرة الشِّرائيَّة والْإنْصاف الاجْتماعيِّ وخلْق مَناصِب الشُّغْل، وَيظَل الحفَاظ على العدالة الاجْتماعيَّة أَولوِية أيْضًا، مِن خِلَال تَدخُّل الدَّوْلة فِي مجالَات الصِّحَّة والتَّرْبية والضَّمان الاجْتماعيِّ والسَّكن، لَاسيَّمَا لِفائِدة الشَّرائح الاجْتماعيَّة الأكْثر هَشاشَة. عِلاوة على ذَلِك، يَهدِف هذَا النص إِلى التَّكَفُّل بِالْأَثر الماليِّ النَّاجم عن التَّدابير الرَّامية إِلى ضَمَان الأمْن الغذائيِّ والتَّزْويد بِالْمَاء الصَّالح لِلشُّرْب لِمواجهة إِشْكاليَّة الشُّحِّ المائيِّ وَترقِية الاسْتثْمار وَبعَث المشاريع الهيْكليَّة اَلكُبرى ومواصلة إِنجَاز مُخْتَلِف المشاريع الجاري تنْفيذهَا حاليًّا.
تَنَبُّؤَات مَجَامِيع الاِقْتِصَاد الكُلِّي والِميزَانِيَاتِي عَلى الفَرَضِيَّات
هذا وأشار ممثل الحكومة أَنَّه فِيمَا يَخُص توقُّعَات إِغلَاق سنة 2023 وتقْديرات سنة 2024 وآفاق سَنتَي 2025 و2026، فقد تمَّ إِعْدادهَا اِسْتنادًا إِلى أَشغَال تَغيِير سنة أَسَاس الحسابات الاقْتصاديَّة التِي باشرتْ فِيهَا مَصالِح الدِّيوان الوطَنيِّ لِلْإحْصائيَّات، بِحَيث تمَّ اِتِّخاذ سنة 2001 كَسنَة الأسَاس بدلا مِن سنة 1989. وفي هَذَا السِّيَاق، سَتَسْتَنِد تَنَبُّؤَات مَجَامِيع الاِقْتِصَاد الكُلِّي والِميزَانِيَاتِي عَلى الفَرَضِيَّات التَّاليَة:
(1)- اِعْتِمَاد 60 دولارا أمريكيا كَسِعر مَرجعي لِبِرْمِيل النَّفط الخَام خلال الفترة 2024-2026؛
(2)- اِعْتِماد 70 دولارا أمريكيـــــــا كَسِعْر سُوق تَقْدِيرِي لِبِرْمِيل النَّفْط الخَام خِلَال الفَتْرَة 2024-2026؛
(3)- سَتَبْلُغ النَّفَقَات العُمُوميَّــة خلال السنوات 2024 ،2025 و2026 ما مقداره 15 275 مليار دج، 15 900 مليار دج و15 705 مليار دج، على التوالي.
(4)- بَعْد الأخْذ بِعَين الاعْتبار الفرَضيَّات المعْتمدة والمقدَّمة أَعلَاه، سَيتِم عَرْض المُؤَشِّرات الرَّئيسيَّة لِتأْطِير الاقْتصاد الكُلي والمِيزَانِيَاتِي لِمَشْرُوع قَانُون الماليَّة لِسَنة 2024 والتَّنبُّؤات لِسنـــتيْ 2025 و2026 على النَّحْو التَّالي:
أما فيما يخص النُمُو الِاقتِصَادِي، فأوضح وزير المالية، بأنه قَدتَمَّ تقدير الناتج الداخلي الخام في إطار مشروع قانون المالية لسنة2024، وتنبؤه لسنتي 2025 و2026، استِنَادًا إلى أَشْغَال تَغْيِير سَنَة الأَسَاس لِلحِسَابَات الِاقْتِصَاديَّة المحققة. بِذَلِك، فَمِن المُتَوقَّع أن يَنْمُو النَّشَاط الِاقْتِصَادي بمعدل 4,2 بالمائة في سنة 2024، 3,9 بالمائة في سنة 2025 و4,0 بالمائة في سنة 2026، مَدْفُوعًا بِأَدَاء جَمِيع القِطَاعَات.
كَذَلِك، من المُتَوقَّع أن يُسَجِّل قِطَاع المَحْرُوقَات نُمُوًا في 2024 بما يُقَارِب 1 بالمائة، مَدْفُوعًا بِشَكْل أَسَاسِي بِصَادِرَات الغَاز الطَّبِيعي، الغَاز الطَبِيعي المُسَال وغاز البترول المُسَال بِنِسْبة +0,7 بالمائة، +1,4 بالمائة و+1,1 بالمائة على التوالي. أما خَارِج المَحْرُوقَات، سَيَرْجع نُمُو النَّشَاط الاِقْتِصَادِي المُقَدَّر خِلَال الفترة 2024-2026 إلى التَّحَسُّن المُتَزَامِن في قِطَاع الخَدَمَات، الفِلَاحَة، البِنَاء والأشغال العموميَّة والصِّنَاعَة. أما بالنسبة للتجارة الخارجية، سَتَصِل صَادِرَات السِّلع إلى 49,8 مليار دولار أمريكي في سنة 2024، مقابل 55 مليار دولار أمريكي في تَنَبُّؤَات الاِغْلَاق لسنة 2023، وسَتُسَجِّل زِيَادَة طَفِيفَة في سَنَتَي 2025 و2026 لِتَبْلُغ 50,3 مليار دولار أمريكي و51,6 مليار دولار أمريكي على التوالي. وسَتَرْتَفِع وَارِدَات السِّلَع لسَنَة 2024 بالدُّولار الجَارِي بِنسبة 7,1%+ مُقَارَنَة بِتَنَبُّؤَات إِغْلَاق سنة 2023، لِتَصِل إلى 43,5 مليار دولار أمريكي، ثم 47,4 مليار دولار أمريكي في سنة 2025، و47,4 مليار دولار أمريكي في سنة 2026.
تَطَوُر صَادِرَات وَوَارِدَات السِّلَع
واِسْتِنَادًا على تَطَوُر صَادِرَات وَوَارِدَات السِّلَع، سَيُسَجِّل المِيزَان التِّجَارِي فَائِضًا بين سنتي 2024 و2026، ليبلغ 3 ,6 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ثم 2,9 مليار دولار أمريكي، و4,2 مليار دولار أمريكي في سنتي 2025 و2026 على التوالي. بالنِسْبَة لِتَطَوُّر ميزَانِيَّة الدولة خِلال الفترة 2024-2026، سَتَصِل إِيرَادَات المِيزَانيَّة في سنة 2024 إلى 9105,3 مليار دج، وسَتَبْلُغ بين سَنَتَي 2025 و2026 زِيَادَة مُتَوَسِّطَة بِحَوَالِي 4,2 بالمائة، أي ما مقداره 9537,2 مليار دج و9881,9 مليار دج على التوالي. في حِين سَتَنْخَفِض الجِبَايَة البِتْرُوليَّة بنسبة 8,9 بالمائة في سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، لِتَنْتَقِل من 3856,3 مليار دج في سنة 2023 إلى 3512,3 مليار دج في سنة 2024، ثم 3520,9 مليار دج في سنة 2025 و3563,3 مليار دج في سنة 2026. من المُتَوَقَّع أن تُسَجِّلَ الإِيرَادَات خَارِج الجِبَايَة البِتْرُوليَّة ارتفاعًا من 5593,0 مليار دج في سنة 2024 إلى 6016,3 مليار دج في سنة 2025 و6318,6 مليار دج في سنة 2026. كما سَتَبْلُغ نَفَقَات المِيزَانيَّة ما قيمته 15 275,3 مليار دج، و15 900,4 مليار دج و15 705,6 مليار دج خلال السنوات 2024، 2025 و2026 على التوالي. سَتَبْلُغ إيرَادَات الميزانية في سنة 2024 مَا مِقْدَارُه 9105 مليار دج، باِنْخِفَاض طَفِيف بِنِسْبَة 0,82 بالمائة مُقَارَنَة بالإيرادات المُقَدَّرة في تَنَبُّؤات الإِغْلَاق لسنة 2023، نَتِيجَة لِتَراجُع الجِبَايَة البِتْرُوليَّة (المُقَيَّدة في المِيزَانيَّة) والتي سَتَبْلُغ 3512 مليار دج في سنة 2024، أي بانخفاض بنسبة 8,9 بالمائة مقارنة بتنبؤات إغلاق سنة 2023. وسترتفع الإيرادات خارج الجباية البترولية المقدرة في سنة 2024 بنسبة 5,0 بالمائة مقارنة بتنبؤات الإغلاق لسنة 2023 لتبلغ 5593 مليار دج. كما سَتَرْتَفِع الإيرادات الجبائية بنسبة 13,6 بالمائة لتنتقل من 3626 مليار دج في تنبؤات الإغلاق لسنة 2023، إلى 4117 مليار دج في سنة 2024.
السَّنة الماليَّة 2024
أما نفقات الميزانية فَسَتَصِل في سنة 2024 إلى 15293 مليار دج كرخصة التزام و 15275 مليار دج كاعتمـادات دفـع، مُسَجَّلَــة بِذَلِك انخفاضـا قَدْرُه 33 مليـار دج (أي0,2 بالمائة-) كَرُخْصَة التِزَام وارتفاعًا بِمَبْلَغ 568 مليار دج ( +3,9 بالمائة) كاعتمادات دفع، و هذا مقارنة بقانون المالية التصحيحي لسنة 2023. بِالنِّسْبة لِلسَّنة الماليَّة 2024، فَقْد تَمَّت مُرَاجعَة هَيكلَة البرامج بَعْد الانْتهاء مِن المناقشات الميزانياتيَّة اَلتِي أُجرِيت مع مُخْتَلِف الدَّوائر الوزاريَّة، والتِي تَعُد: 50 محفظة برنامج؛ و141 برنامج و293 برنامج فرعي. ويقدر مبلغ الغلاف المالي المرتقب لسنة 2024 لتسجيل العمليات الجديدة بـ 2405 مليار دج كرخصة التزام و1357 مليار دج كاعتمادات دفع.
مواجهة تداعيات وآثار الأزمات الجيوسياسية والصحية
عقب عرض ممثل الحكومة لنص القانون، أحال السيد رئيس مجلس الأمة، الكلمة إلى مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، السيد مولود مبارك فلوتي، الذي تلا التقرير التمهيدي الذي أعدّته اللجنة في الموضوع؛ والذي استخلصت فيه اللجنة من دراستها نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2024 أن الاقتصاد الوطني ما فتئ يشهد تحسنا ملحوظاً وصموداً في مواجهة تداعيات وآثار الأزمات الجيوسياسية والصحية، التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة، وهذا بفضل الجهود التي بذلتها وتبذلها السلطات العمومية من أجل احتوائها. وهو ما تعكسه، وبكل موضوعية، مجاميع الاقتصاد الكلي والمالي، التي سجلت مؤشرات إيجابية في الكثير من عناصرها بالموازاة مع الحرص على تطبيق الإصلاح الميزانياتي العميق الذي شرعت فيه السلطات العمومية ابتداء من السنة الجارية، من خلال تبنى مقاربة جديدة در تسيير الميزانية، والتي تقوم على النجاعة في الأداء وتحقيق أهداف السياسات العمومية المحددة سلفا ومن هنا تعتبر سنة 2024 ثاني سنة مالية في تنفيذ هذا الإصلاح للمالية العمومية، وفقا لأحكام القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم.
تعزيز الديناميكية الاقتصادية
ويندرج نص القانون المتضمن قانون المالية للسنة المقبلة في إطار النهج الذي رسمته السلطات العليا للبلاد في سبيل تعزيز الديناميكية الاقتصادية، مع الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية المقررة للمواطن، لاسيما في مجال تعزيز القدرة الشرائية، رغم التقلبات التي عرفتها مختلف الأسعار في الأسواق العالمية، فضلا عن مراجعة الشبكة الاستدلالية للمرتبات في قطاع الوظيفة العمومية، وتثمين منحة البطالة ومعاشات التقاعد؛ فالطابع الاجتماعي للدولة مازال يشكل عنوان اقتصادنا ومازال المواطن يشكل محور اهتمامها في ظل القدرات المالية المتاحة.
بالفعل، لم يفرض نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2024 أية أعباء جبائية إضافية على كاهل المواطن أو على المؤسسات، حيث سعى عوضاً عن ذلك إلى توسيع الوعاء الجبائي وتعبئة الموارد ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين وكذا تبسيط الإجراءات، وكلها إجراءات هادفة ترمي إلى تحسين مناخ الأعمال وضمان جاذبية الوجهة الاقتصادية لبلدنا. ثُمَّ فُسِحَ فيما بعد المجال أمام السيدات والسادة أعضاء المجلس للتعبير عن انشغالاتهم وطرح تساؤلاتهم بخصوص نص هذا القانون، والتي تنوعت بين مثمنٍ للتدابير التي أتى بها النص وآخر لافتٍ لنقائص التنمية التي وجب تداركها في القريب المنظور.
بكاي عمر
