إختتمت بالعاصمة السنغالية داكار، أمس، القمة الثانية حول تمويل تطوير البنية التحتية في إفريقيا، بمشاركة الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
القمة التي نظمتها كل من مفوضية الاتحاد الافريقي ووكالة الاتحاد الافريقي للتنمية- نيباد (اودا – نيباد) والسنغال التي ترأس الاتحاد الافريقي حاليا، تحت شعار “الحفاظ على الزخم نحو بنية تحتية عالمية المستوى في أفريقيا”، كانت تهدف إلى تحفيز التمويل العام والخاص والمختلط لمشاريع البنية التحتية ذات الأولوية المحددة. كما عكف المشاركون على بحث سبل تحفيز اهتمام القطاع الخاص بمشاريع بنية تحتية إقليمية وتعبئة التمويلات لإنجاز هذه المشاريع. للإشارة، اعتمد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في فبراير 2021 خطة عمل لبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا لتطوير البنى التحتية الحدودية في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمياه. كما يتضمن البرنامج 69 مشروع بنية تحتية ذات أولوية سيتم تنفيذها بحلول عام 2030، تكملها خطة تنفيذ واستراتيجية تمويل. وبلغ إجمالي التزامات تمويل البنية التحتية في إفريقيا 81 مليار دولار أمريكي في 2020، وهو ما شكل انخفاضا ب 4 مليارات مقارنة ب2019، وذلك بسبب تأثير جائحة كوفيد-19. ومن أصل 85 مليار دولار تم التعهد بها لتطوير البنية التحتية في أفريقيا عام 2019، ذهبت 22.5 مليار دولار من الالتزامات إلى غرب افريقيا، تليها شرق افريقيا (16.3 مليار) وشمال أفريقيا (15.1 مليار دولار). يعد اتحاد البنية التحتية في افريقيا، مبادرة رئيسية لتسريع التقدم في تلبية الاحتياجات الملحة للقارة في المجال، لدعم النمو الاقتصادي والتنمية. ويستضيف البنك الافريقي للتنمية، أمانة الاتحاد. علما وأن الأعضاء الحاليين في الإتحاد هم: دول مجموعة السبع (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، وعضوان من مجموعة العشرين (إسبانيا وجنوب أفريقيا)، وبنوك التنمية المتعددة الأطراف (البنك الافريقي للاستيراد والتصدير، ومؤسسة التمويل الإفريقية، ومفوضية الاتحاد الافريقي, ووكالة تنمية الاتحاد الافريقي – نيباد، وبنك غرب إفريقيا للتنمية، والبرلمان الأوروبي, ومفوضية الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي, والبنك الإسلامي للتنمية، واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا، ومجموعة البنك الدولي ومجموعة فينشي والبنك الافريقي للتنمية). وتشارك المجموعات الاقتصادية الإقليمية في اجتماعات اتحاد البنية التحتية في أفريقيا كمراقبين.
الجزائر تولي اهتماما خاصا بالبنى التحتية في أفريقيا
بدورها، تولي الجزائر اهتماما خاصا بالبنى التحتية والاستقلال الطاقوي والتنمية المستدامة، حسب ما أكده الوزير الأول خلال ورشة نظمت في إطار منتدى الأعمال الافريقي-الأمريكي، تحت عنوان “بناء مستقبل مستدام: الشراكات من أجل تمويل البنى التحتية في إفريقيا والانتقال الطاقوي”، التي انعقدت بواشنطن في ديسمبر الماضي. وأكد الوزير الأول أن الجزائر قد خطت بالفعل خطوات عملاقة في إطار الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وبالأخص على الصعيد الاقتصادي، أين تم مؤخرا وضع منظومة قانونية وتنظيمية جديدة لتأطير الاستثمار. وقد بدأت ثمار هذه المنظومة تبدو للعيان في وقت وجيز، وظهرت تجلياتها بوضوح من خلال الاهتمام الكبير الذي أبداه العديد من الشركات والمتعاملين والشركاء الدوليين، الذين يرغبون في الاستثمار في الجزائر، والاستفادة من المناخ الجديد للاستثمار، وكذا من المزايا الأخرى التي تتيحها السوق الجزائرية، لاسيما انخفاض تكلفة الطاقة، واليد العاملة المؤهلة، وكذا البنى التحتية الهامة للنقل عبر مختلف الوسائل. هذا بالإضافة إلى انتماء الجزائر إلى منطقتي التبادل الحر الإفريقية والعربية، وارتباطها باتفاقات تفاضلية مع شركاء دوليين، وهو ما يتيح آفاقا تصديرية واعدة للمستثمرين في الجزائر، حسب ما أبرزه الوزير الأول. وقناعة منها بأهمية البنى التحتية، فإن الجزائر قد شيدت العديد من المنشآت القاعدية الكبرى، التي أعطتها تصورا اندماجيا إقليميا، على غرار الطريق السيار شرق-غرب والطريق العابر للصحراء، وعشرات الموانئ والمطارات والسدود وغيرها، وهي تشكل إضافة حقيقية للاندماج في المنطقة وفي إفريقيا عموما. وتواصل الجزائر سياستها في تطوير البنية التحتية لاسيما توسيع شبكة النقل بالسكك الحديدية وتشييد المنصات اللوجستية، كما تعكف حاليا على دراسة إنجاز مشروع طريق بري يربط بين مدينتي تندوف والزويرات (موريتانيا)، وهو ما سيخلق رواقا اقتصاديا حقيقيا يربط الجزائر بمنطقة غرب إفريقيا.
