أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد “السعيد سعيود،” والوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، السيدة “مريم بن مولود”، على اجتماع تنسيقي خصص لاستعراض وتقييم مستوى تقدم تجسيد الاستراتيجية الوطنية للرقمنة على مستوى القطاع، وذلك بمقر الوزارة، وضم مسؤولي الهياكل المكلفة بملف الرقمنة، وعدد من الإطارات المركزية عن الجانبين. وعليه تم التطرق إلى “مختلف مشاريع الرقمنة المرتبطة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ودراسة مستوى التقدم المحرز في تجسيد الاستراتيجية الوطنية للرقمنة على مستوى القطاع”.
حيث أكد السيد الوزير بأن مبادرته بإقرار هذا اللقاء تهدف “لتنسيق الجهود مع المحافظة السامية للرقمنة، باعتبارها المكلفة بقيادة السياسة الوطنية للتحول الرقمي، وكذا الوقوف بمعيتها على مدى التقدم في تنفيذ الورشات القطاعية، وإقرار الترتيبات التي من شأنها تسريع وتيرتها”، مذكرا في ذات السياق بالتعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، المتعلّقة بضرورة الانتهاء من مختلف المشاريع قبل نهاية السنة الجارية، حيث دعا كل الإطارات المكلفة بالملف إلى “رفع وتيرة العمل، بصفة تشاركية ومنسقة مع مصالح المحافظة السامية للرقمنة”. مشددا في ذات الصدد، على “الضبط الدقيق للأولويات لاسيما تلك المتعلقة بأنظمة الإحصاء وضبط المعطيات وضمان التقاطع البيني ما بين القطاعي، وكذا استكمال الأنظمة المرتبطة باستغلال ومتابعة النقل السككي والبحري وما تتيحه من فعالية في التسيير ونجاعة مالية واقتصادية”.
من جانبها أشادت السيدة الوزيرة، “بالأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها المشاريع التي يتم تطويرها على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، باعتبارها منتجة لمعطيات هامة، تشكل قاعدة أساسية في تطوير عديد الأنظمة المعلوماتية والحلول الرقمية الوطنية”، حيث أبرزت في نفس السياق بأهمية “النظام الوطني للهوية الرقمية، النظام الآلي لتعميم الرقم الوطني التعريفي للأشخاص المعنوية، السجل الوطني للعائلات، والسجل الوطني لترقيم المركبات”، واغتنمت المناسبة كي تشيد بالتقدم الرقمي الذي يحققه القطاع، وأثر ذلك على المواطن، مؤكدة “استعداد مصالحها لتقديم كل المرافقة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قصد الانتهاء من مختلف المشاريع وفق الآجال التي حددها رئيس الجمهورية”.
محمد الأمين
