أفاد بيان لوزارة الثقافة والفنون، أنّ الساحة الثقافية الوطنية تشهد حيوية غير مسبوقة منذ مطلع العام الجاري، حيث في إطار الرؤية الاستراتيجية للسلطات العليا للبلاد، تم صدور مراسيم تنفيذية وقرارات تنظيمية ترمي إلى “تهيئة بيئة حاضنة وداعمة للإبداع”. وأفيد أنّ الساحة الثقافية الجزائرية تُوّجت بصدور جملة من المراسيم التنفيذية والقرارات التنظيمية. وهو ما يُمثّل “نقلة نوعية في مسار تحديث المنظومة القانونية والتشريعية للقطاع الثقافي والفني”.
ذكّر نفس البيان، بالمرسوم التنفيذي رقم 25-196 المؤرخ في الثالث عشر جويلية المنصرم، وهو مرسوم صدر في العدد التاسع من جانب مسألة “تنظيم المركز الوطني للسينما والسمعي البصري وغير تسميته ليصبح المركز الوطني للسينما”، والتطلع إلى جعل المركز الأداة الهيكلية الرئيسة لتنفيذ السياسة الوطنية في مجال السينما”، وفق مخرجات جلسات السينما الوطنية التي تم عقدها يومي التاسع عشر والعشرين جانفي الفارط، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”.
في سياق متصل، فإنّ المركز تميّز بتنظيم ومواكبة النشاط السينمائي، وإصدار التراخيص والتأشيرات، ومرافقة المشاريع الاستثمارية، فضلاً عن تسيير الدعم العمومي للأعمال السينمائية. كما يشكّل المركز، الشباك الموحد لكافة الإجراءات المرتبطة بالصناعة السينماتوغرافية، وهذا ما يبسّط مهمّة سائر متعاملي الصناعات السينماتوغرافية. وعليه قد جرى استحداث هيئة الوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينمائي، ومهمتها التكفل بإعداد ميثاق آداب المهنة والسهر على احترامه، والنهوض بالوساطة بين مهنيي الصناعة السينماتوغرافية وتعدعيمالمنافسة الشريفة وحماية حقوق الفاعلين. حيث أنّ هذه الخطوة من شأنها المساهمة في تحسين الأداء وضمان جودة النشاطات السينمائية وترقية الصناعة السينماتوغرافية.
إنشاء وتسيير التعاونيات الفنية
إلى جانب صدور المرسوم التنفيذي رقم 25 – 199، والمتعلق بكيفيات إنشاء التعاونيات الفنية وتسييرها.فإنّ بيان الوزارة يعتبر هذا النص، الأول من نوعه ينظم هذا النمط من المؤسسات الثقافية ويمكّن لحركية اقتصادية مستدامة في مجال الإنتاج الثقافي، وأيضا قيمة مضافة لصالح المهتمين ومهنيي عالم الثقافة والفنون. كما أنّ هذا المرسوم في خدّ ذاته، يعتبر مكسباً تاريخياً للفنانين في مختلف المجالات، لأنه يتم ترسيخ من خلاله أسس العمل التضامني والمهني. ويتيح إطاراً قانونياً يضمن الشفافية ويواكب التحولات الرقمية والاقتصادية، ناهيك عن كونه يرفر للفنانين فضاءً مهنياً مستداماً يحمي حقوقهم ويعزز إنتاجهم الثقافي والفني مادياً ومعنوياً.
ميلاد 15 مكتبة جديدة
وفي شق آخر، فإن العدد الـ 52 من الجريدة الرسمية (المؤرخ في الـ 17 أوت الجاري) يقضي بإنشاء خمسة عشرة مكتبة جديدة عبر الولايات، وهذا بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في الرابع والعشرين جويلية المنصرم، حيث يعتبر هذا المسعى، مواصلةً لبرنامج طموح ضمن خطة شبكة وطنية تغطي كل بلديات الوطن بمعدّل مكتبة على الأقل في كل بلدية، ويرمي هذا التوسع، إلى “تعميم فضاءات القراءة وتشجيع المقروئية وتعزيز شبكة المكتبات العمومية باعتبارها ركيزة أساسية لترقية الفعل الثقافي”.
وأكد البيان في ختام مضمونه، أنّ هذه النصوص التنظيمية، بتنوعها وشموليتها، “تجسّد رؤية متكاملة تتجه نحو إرساء أرضية قانونية متجددة للقطاع الثقافي والفني”، حيث انتهت مصالح السيد “زهير بللو” إلى أنّ الأرضية تستجيب لمتطلبات الحوكمة وتواكب تحديات العصر، وتمنح الفنانين والمبدعين إطاراً مهنياً مرناً وفعّالاً ومحفزا في نفس الوقت.
هشام رمزي
