الرقمنة لم تعد خياراً.. بل هي ضرورة

أكد بوغالي أن انتقال الجزائر من أسلوب الميزانية حسب الوسائل إلى أسلوب الميزانية وفق البرامج والأهداف هو أحد الرهانات الكبرى لإصلاح النظام الميزانياتي، حيث يسهم في تحقيق النتائج المنتظرة بأقل تكلفة مالية، مما يمثل المرتكز الجديد للتسيير العمومي للميزانية،وأشار إلى أن هذا الانتقال، الذي أسس له القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، يعد إصلاحًا جذريًا فرضه واقع الميزانية العامة المرتكز على الوسائل في تسيير الإنفاق العمومي، دون الاهتمام بالنتائج المحققة بسبب عدم فعالية نظام التقديرات والسياسات،وأوضح بوغالي أن مبدأ التسيير بالأهداف ووضع آليات التأطير الميزانياتي متعدد السنوات يتيح للسلطات العمومية بلورة نظرة متكاملة عن موارد الدولة والتزاماتها، وكذلك تقييم النتائج بدلًا من تقييم حصيلة تسيير الوسائل والموارد،وأضاف بوغالي أن تحديث وعصرنة النظام الميزانياتي في الجزائر يمثل خطوة مهمة نحو آليات التسيير العمومي الحديث، القائم على الحكامة والفعالية والكفاءة والمساءلة والشفافية والرقابة والنجاعة في الأداء. وأكد أن هذا النظام الجديد يخصص النفقات العامة في برامج رئيسة وبرامج فرعية تسهم مباشرة في تجسيد أهداف السياسة العمومية، حيث يرتبط قياس مدى تحقيقها بمؤشرات الأداء، ما يحقق الانتقال من المنطق القائم على الوسائل إلى المنطق القائم على النتائج،لكن بوغالي أشار إلى أن نجاح الإصلاحات الخاصة بحوكمة الميزانية العامة يبقى مشروطًا بعاملين أساسيين: الرقمنة والعنصر البشري. في هذا السياق، شدد على أن الرقمنة أصبحت ضرورة لا بد من استغلالها لتوفير الجهد والوقت، وتجاوز الطرق التقليدية في سياق التسارع العالمي في استخدامها وتعميمها. وأكد أن الرقمنة تتطلب تكوين وتأطير العنصر البشري، الذي يبقى المعول عليه في تطوير الأداء من خلال اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة،وشدد بوغالي على أهمية استكمال عملية رقمنة جميع القطاعات لتحقيق التنمية المتوازنة على المستوى المحلي والوطني، مؤكدًا أن هذه العملية ستتيح فرصًا وأدوات وآليات مهمة لإعداد البيانات والإحصاءات والمعطيات في وقتها الآني، مما يمكن صانع القرار من تصميم سياسات تنموية هادفة ومخططات قابلة للقياس والتقييم والمتابعة،من جهته، أثنى رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، سعد بغيجة، في كلمته الافتتاحية، على التوجه الجديد الذي بدأ تنفيذه منذ سنة، والقاضي بتحضير الميزانية وتسييرها حسب البرامج والأهداف بدلًا من الارتكاز على الوسائل، مشيرًا إلى أهمية تعميم الرقمنة لإنجاح هذا المسار.

بقلم:جلال يياوي