تعتبر الرقمنة من أهم البرامج الحيوية التي تراهن عليها الدول من أجل تحديث إقتصادها وتطويره في شتى القطاعات، حيث خصصت غلافا ماليا مُعتبرا وسخرت كل الوسائل المادية والبشرية من أجل أن تصبح بلدانا رقميًّة بامتياز. ويعتقد الخبراء أنّ الجزائر دخلت منذ سنوات قليلة عالم الرقمنة بوتيرة متسارعة بل وقطعت أشواطا كبيرة وقفزة نوعية في هذا المجال التكنولوجي، ولعل سنة 2024 ستنتهي من هذه العملية التي راهنت عليها كثيرا وبدأت النتائج تُؤتي أُكلها على أرض الواقع. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية؛ وسّعت الحكومة الجزائرية من البنية التحتية للإنترنت على أوسع نطاق وأنشأت نظام إتصالات لبلورة مشروعها الرقمي، بحيث سيكون مستقبلا لكل مواطن جزائري خزانة رقمية آمنة. كما ستعتمد الرقمنة في الجزائر مُستقبلا على برنامج هوية بيومترية لملايين الجزائريين والجزائريات، مما سيوفّر لكل فرد بيانات اعتماد هوية فريدة من شأنها التحقق منها والتي تعتبر في نفس الوقت ضرورية للتفاعلات الرقمية مع الحكومة والأسواق والخدمات المالية. والقطاعات المصرفية. وعليه فإنّ ما قامت به الجزائر لحدّ اليوم، حقّقت من خلاله الكثير من التقدم الرقمي والمالي والقانوني والتنظيمي، هو أسرع بثلاث سنوات من الوقت الذي استغرقه فيسبوك للوصول إلى مليار مستخدم، بحيث ستقود جهود في الجزائر حتما، من خلال رقمنة قطاعات الخدمات، إلى تحويل البلد إلى مجتمع مُمكّن رقميا وذو اقتصاد معرفي. وعليه فإنّ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أسدى أوامر وتوجيهات عاجلة وحازمة وصارمة للحكومة في عدة لقاءات ومناسبات لإعطاء أولوية قصوى للترويج للخدمات الرقمية والإنتهاء من ملف الرقمنة في كل قطاعات الدولة وفي كل المجالات، لأنّ التحديّ الكبر هو الذكاء الإصطناعي الذي بدأت ملامحه تفوق في الأفق ومؤشرات التفاؤل تطفو إلى السطح من خلال إنشاء المدرسة الوطنية العليا للذكاء الإصطناعي، ومخابر للأبحاث في الجامعات الجزائرية ناهيك عن الملتقيات المختصة في هذه التكنولوجيا الحديثة والمُشاركة الفعّالة في التظاهرات العلمية الدولية وظهور جزائريين وجزائريات شباب مُختصين في الذكاء الإصطناعي أثبتوا وجودهم واحتلوا المراتب الأولى وافتكوا جوائز عن جدارة واستحقاق. الأكيد أنّ القادم أجمل وأفضل ولا يحمل سوى المُفاجآت السارة إن شاء الله.
بقلم: رامـي الـحـاج
