“الرقمة في مجال التوثيق ستساهم في تسهيل التعاملات وإضفاء الشفافية”

أكد وزير العدل، حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، على أهمية رقمنة مجال التوثيق لتسهيل مختلف التعاملات الإدارية، مبرزا أن هذه العملية ستساهم في “اضفاء الشفافية والقضاء على كل أشكال الفساد“.

وفي كلمة القاها نيابة عنه مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل، أحمد علي صالح، خلال الملتقى الوطني حول “العقد التوثيقي الإلكتروني وآفاق الإدارة الرقمية”، اشار الوزير الى ان “الرقمنة في قطاع التوثيق ستساهم في اضفاء الشفافية والقضاء على كل أشكال الفساد”، مشيرا الى استفادة المواطن من التسهيلات التي ستقدمها رقمنة هذا القطاع. وأبرز الوزير أن “الرقمنة ستمكن هيئة التوثيق من اضفاء الشفافية على المعاملات القانونية، بالإضافة إلى تمكين إدارة الدولة على غرار الضرائب من أداء مهامها بكل سهولة”، مؤكدا ان الوزارة تسعى الى “تحقيق نسبة عالية من رقمنة القطاع قبل نهاية سنة 2023 وهذا من خلال عصرنة مكاتب التوثيق، ورقمنة المعاملات مع مختلف الهيئات الادارية على غرار إدارة التسجيل ومسح الأراضي والمحافظات العقارية وغيرها”. كما أشار الى ان “هدف الوزارة الرئيسي هو تحرير عقود إلكترونية عن بعد، للتسهيل على المواطنين مختلف المعاملات الإدارية، والذي لا يكتمل الا بتظافر جهود هيئات التوثيق”. كما تعمل وزارة العدل على خلق مناخ تعاون بين مختلف الادارات، واشراك وزارتي الداخلية والمالية ومختلف المصالح للاتفاق على خطة عمل ملموسة للوصول الى المبتغى المطلوب. بدوره، ذكر رئيس الغرفة الجهوية لموثقي ناحية وسط بأهمية الملتقى في إبراز دور الموثق في عصرنة الخدمات العمومية، قائلا إن التحولات التي يشهدها العالم تفرض مواكبة موجة الرقمنة للوصول إلى ابرام العقود التوثيقية الإلكترونية من خلال توفر الإطار القانوني الذي يسمح بذلك. ولفت الى ان رقمنة التوثيق سيعزز من “الكتابة الرسمية بدعامة رقمية تضفي عليها الدقة والشفافية والسرعة، بالإضافة إلى المساهمة بطريقة مباشرة في توفير الامن التعاقدي والقانوني الشامل والقضاء على أشكال الفساد”. كما أعتبر ذات المسؤول أن رقمنة التوثيق سيفتح “آفاق واعدة للتطور والازدهار في مجالات التعاملات التي تمثل نسيج الاقتصاد الوطني”. من جانبه، أكد نائب رئيس الاتحاد الدولي للتوثيق، هني عبد الحميد، على الدور المحوري للموثقين في ترقية الاستثمارات من خلال مواكبة عصر التكنولوجيا ورقمنة القطاع. وقد شهد الملتقى مجموعة من المداخلات لأساتذة جامعيين وموثقين حول عدة مواضيع من بينها العقد التوثيقي الإلكتروني في التشريع الجزائري، وسائل واليات الرقمنة ودور الموثق في مواكبة التحول الرقمي وكذا مداخلة خاصة بالسلطة الوطنية لحماية معطيات ذات الطابع الشخصي. تجدر الاشارة ان هذا الملتقى الوطني، المنظم من طرف الغرفة الجهوية لموثقي ناحية الوسط بالعاصمة، عرف حضور الرئيس الاول للمحكمة العليا، طاهر مأموني، وممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والجمارك الجزائرية وكذلك الفاعلين والمتدخلين في مجال التوثيق والرقمنة.

ق.ح