في ظل الطفرة التكنولوجية المتسارعة التي تجتاح مختلف جوانب الحياة. يفرض الذكاء الاصطناعي نفسه على سوق العمل ليس كخيار مبتكر بل كضرورة حتمية. إذ لم يعد الحديث يدور حول إن كان الذكاء الاصطناعي سيغير طبيعة العمل، بل متى وكيف سيعيد رسم حدود الوظائف، ومسارات الأداء، وآليات التوظيف. ما يعني أن العالم دخل طوراً جديداً من التفاعل بين الإنسان والآلة. تقوده الشركات الكبرى وتتبناه الحكومات وتسير نحوه القوى العاملة.
الذكاء الاصطناعي: شراكة الإنسان والآلة
خلال الأشهر القليلة الماضية، سجّلت نسبة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في البيئات المهنية ارتفاعاحادا يعكس تسارعا. غير مسبوق في عملية التحول الرقمي .
وهو ما أكدته دراسة ميدانية شملت آلاف الموظفين. حيث كشفت النتائج عن قفزة بنحو 233 بالمئة في الاستخدام اليومي لتلك التقنيات. ما يؤشر إلى أن الموظف العصري أصبح يعتمد على الآلة لأداء مهامه. لا على اجتهاده الفردي فحسب، بل كشريك حيوي يشاركه صناعة القرار وتقديم الحلول وتحقيق الإنجاز.
هذا التغيير في أنماط العمل ترافق مع تحولات في مستوى رضا الموظفين، إذ أظهرت الدراسة أن العاملين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي بانتظام يحققون نسبا أعلى في الأداء والإنتاجية. كما يشعرون بارتياح وظيفي يفوق نظراءهم الذين ما زالوا يعتمدون على الأساليب التقليدية. مما يعزز الفرضية بأن الذكاء الاصطناعي لا يقصي الإنسان، بل يعيد تموضعه ضمن منظومة أكثر ذكاءً وتكاملاً.
من المكاتب إلى مراكز القرار: الذكاء يقود التغيير
ليست المؤسسات الخاصة وحدها من تنخرط في هذا التحول. بل يمتد الزخم التقني إلى الدوائر الحكومية التي بدأت تخصص ميزانيات ضخمة. لتبنّي تقنيات ذكية تسهم في تسريع الخدمات وتحسين الأداء. وفي هذا السياق، يشير مسؤولون تنفيذيون إلى أن كل لقاء رسمي أو تشاوري لا يخلو من مناقشة سبل تسخير الذكاء الاصطناعي في مجالات التخطيط، والرقابة، وخدمة المواطن.
وتشير التقديرات إلى أن ما يقارب نصف المهام اليومية التي يؤديها الموظفون حالياً يمكن أتمتتها أو تسريعها عبر أدوات ذكية. وهو ما يفتح الباب أمام إعادة توزيع الأدوار الوظيفية. بحيث يتحول الموظف من منفذ مباشر إلى مشرف على أنظمة رقمية تقوم بجزء كبير من المهام، وتتيح له التركيز على التحليل والتوجيه وصنع القرار. ما يرفع من قيمة العمل البشري بدل إلغائه.
تجربة بعض الشركات الكبرى تعكس هذا التوجه بوضوح، حيث تظهر البيانات أن الأنظمة الذكية قادرة على معالجة آلاف الطلبات والمحادثات أسبوعياً. من خلال تحليل دقيق للمراجع والمعلومات، مما أدى إلى تقليص نسبة الشكاوى وتحسين جودة الخدمة، وهو ما يعكس الأثر المباشر لاستخدام الذكاء الاصطناعي على مستوى رضا المتعاملين وكفاءة العمليات.
وظائف الغد: المهارة أولا لا الشهادة
في ظل هذا التغير البنيوي في سوق العمل، لم يعد الحصول على وظيفة مرهوناً فقط بالشهادات الجامعية أو سنوات الخبرة التقليدية. بل أصبحت الكفاءة الرقمية والقدرة على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من أبرز المعايير التي تعتمدها المؤسسات عند انتقاء المرشحين. إذ تؤكد التقارير أن ما يقارب نصف القادة التنفيذيين باتوا يستخدمون تلك الأدوات يومياً. ما يعني أنهم يبحثون عن أفراد يتقنون لغة العصر الرقمي ويجيدون التفاعل مع تقنياته المتطورة.
هذا التوجه يفرض تحديات جديدة على أنظمة التعليم والتدريب المهني، التي أصبحت مطالبة بإعداد جيل يتقن التعاون مع “المساعد الرقمي”، ويفهم ديناميكية الأنظمة الذكية، ويستطيع التكيف مع بيئة عمل لا تتوقف عند حدود المكتب أو الورقة، بل تمتد إلى أنظمة متشابكة تتطلب سرعة في الاستجابة ودقة في التعامل.
من ناحية أخرى، يعيد الذكاء الاصطناعي تعريف العلاقة بين المؤسسة والعميل، إذ لم تعد الخدمة الجيدة وحدها كافية لضمان الولاء، بل أصبح العملاء يتوقعون استجابة فورية، وتجربة مخصصة، وحلولاً قائمة على فهم عميق لسلوكهم واحتياجاتهم، وهي أمور يصعب تحقيقها من خلال العنصر البشري فقط، وإنما تتطلب أدوات تحليل ذكية وعمليات متكاملة تعتمد على التقنيات الحديثة.
في المحصلة، لا يمكن النظر إلى الذكاء الاصطناعي كخطر داهم يهدد فرص العمل. بل كقوة تغيير شاملة تعيد توزيع الأدوار وتعيد صياغة مفهوم النجاح المهني. ومن يتأقلم مع هذا الواقع الجديد ستكون له الأسبقية. أما من يتشبث بالنماذج القديمة فقد يجد نفسه على هامش السوق، لأن الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفاً، بل تحوّل إلى مسار إجباري نحو المستقبل.
