يلتحق اليوم، حوالي 12 مليون تلميذ من الأطوار الثلاثة (ابتدائي، متوسط وثانوي) بمقاعد الدراسة في مختلف ولايات الوطن، إلى جانب نحو مليون موظف سيلتحقون بدورهم بالمؤسسات التربوية. لحساب السنة الدراسية 2025ـ2026.
وعليه، فقد عكف القائمون على قطاع التربية الوطنية تحسبا للموسم الدراسي الجديد على تجسيد توجيهات وقرارات رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، المتعلقة بالتكفل الجيد بالتلاميذ المتمدرسين، خاصة فيما يتعلق بالإطعام، النقل المدرسي، التدفئة، الصحة والرياضة المدرسية، والتكفل الأحسن بشؤون الأسرة التربوية من مربين وقائمين على الشؤون التربوية والبيداغوجية، حيث أولت وزارة التربية الوطنية اهتماما بالغا وخاصا بملف الصحة المدرسية خلال السنة الدراسية الجديدة، وذلك من خلال تخصيص الأسبوع الأول لأنشطة صحية وتوعوية تحت شعار “الصحة المدرسية من أجل مستقبل صحي آمن”، بالتعاون مع وزارة الصحة واللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته.
وفي ذات السياق، سيتم بالمناسبة في مختلف المؤسسات التربوية عبر الوطن، إلقاء درس افتتاحي في اليوم الأول، يكون متبوعا، بورشات تفاعلية وأنشطة إعلامية وتحسيسية خلال بقية الأسبوع، تتمحور أساسا حول مواضيع الصحة والتغذية السليمة بالنسبة للطور الابتدائي، ومخاطر مشروبات الطاقة والإدمان على الشاشات والمؤثرات العقلية في الطورين المتوسط والثانوي.
كما سيعرف هذا الموسم الدراسي إعادة هيكلة مواد ومواقيت السنة الثالثة من مرحلة التعليم الابتدائي، وذلك في إطار مقاربة تحديث المناهج والبرامج التربوية في كل المؤسسات، حيث كان وزير التربية الوطنية، السيد “محمد صغير سعداوي”، قد أسدى تعليمات وجيهة خلال زياراته التفقدية لعدد من الولايات، في إطار التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي 2025-2026، بضرورة “الحرص على تسليم المؤسسات التربوية في آجالها المحددة، بما يضمن تمكين التلاميذ من مزاولة دراستهم بها منذ اليوم الأول”.
مبرزا في ذات الصدد، أهمية ضمان التأطير الإداري والبيداغوجي، لاسيما على مستوى المؤسسات التربوية الجديدة، ومؤكدا في نفس الوقت على توفير الوجبات الساخنة للتلاميذ منذ اليوم الأول للدخول المدرسي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، فضلا عن ضمان نظافة المؤسسات التربوية وتكييف الهياكل المدرسية، خاصة في المناطق ذات المناخ الحار.
كما أنّ الرياضة المدرسية ستحظى هذه السنة بدعم خاص، حيث شدد السيد الوزير، على ضرورة تمكين جميع التلاميذ من ممارسة التربية البدنية والرياضة المدرسية، ومشددا على تجهيز المؤسسات التعليمية بما يلزم من فضاءات وهياكل رياضية مناسبة، إلى جانب استغلال الملاعب القريبة والمجهزة لهذا الغرض تحت إشراف أساتذة التربية البدنية، في حال عدم توفر المرافق داخل المؤسسات التربوية.
كما سيتم هذه السنة، استكمال مسار الرقمنة وتطوير الخدمات التربوية، حيث إن السيد الوزير أكد في وقت سابق، على ضرورة “إعداد قوائم دقيقة بالمؤسسات غير المربوطة بالشبكة”، مسجلا استعداد وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية لدعم هذا المسعى، فضلا عن مواصلة تعميم استخدام الألواح الإلكترونية بالمدارس، بغية تخفيف ثقل المحفظة، إلى جانب مواصلة تحسين ظروف التمدرس وجودة التعليم ومواءمتها مع التطور الرقمي.
أما فيما يخص الشق التنظيمي، فإن قطاع التربية الوطنية تم تدعيمه بجملة من الإصلاحات القانونية والهيكلية، الهادفة إلى تحسين ظروف العمل والرفع من مستوى الأداء، وفي مقدمتها صدور القانون الأساسي لعمال التربية، والتكوين المستمر للأساتذة، وإدماج الأساتذة المتعاقدين.
وسينال التنافس العلمي هذه السنة، نصيبا مفروضا من البرنامج التربوي العام، حيث طالب السيد الوزير، في العديد من خرجاته الميدانية، من مديري التربية إلى ضمان انخراط التلاميذ في مختلف المسابقات، على غرار المسابقة الوطنية للابتكار المدرسي والتي ستكون طبعتها الأولى مخصصة لمجال الروبوتيك.
هشام رمزي
