أصبحت عملية رقمنة قطاع الصحة من بين الأولويات التي يفرضها الواقع لعصرنة التسيير وترشيد النفقات وتحسين الخدمات المقدمة للمريض، وعليه بحثت الجلسات الوطنية على مستوى الخبراء كيفية عصرنة المنظومة الصحية وبشكل خاص مسألة تأخر دمج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في القطاع الصحي.
توّجت الجلسات الوطنية لعصرنة المنظومة الصحية الأخيرة بعدة توصيات أهمها إعداد استرتيجية وطنية للصحة والرقمنة ومرافقتها بإطار قانوني، مع الإسراع في إنشاء الوكالة الوطنية لرقمنة القطاع وتقنين رقمنة الملف الطبي للمريض وتعميم استعمال رقم تعريف وطني في المجال الصحي، إلى جانب ضرورة إستحداث بيئة ملائمة لتنميتها مع إطلاق الملف الطبي الالكتروني للمريض وتشجيع التطبيب عن بعد ووضع شبكة انترنيت آمنة واعتماد التقنيات الطبية الحديثة.
الأستاذ: حسان درار (مدير عام للرقمنة بوزارة الرقمنة والإحصائيات)
يرى الأستاذ (حسان درار- مدير عام للرقمنة بوزارة الرقمنة والإحصائيات) أنّ الرقمنة أصبحت من بين أولويات السلطات العمومية من أجل عصرنة كل نشاطات الدولة، مشيرا الى أن انشاء وزارة بحد ذاتها في هذا المجال دليل قاطع على ذلك. كما أكد بأن الرقمنة كمشروع مجتمع يخص كامل القطاعات من بينها الصحة، بل وستساهم عصرنة المنظومة الصحية فضلا عن تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتسيير ملف المريض ومساعدة السلطات العمومية، في اتخاذ القرارات الموجهة للقطاع. كما أنّ التطبيب عن البعد الذي باشرت فيه وزارة الصحة منذ سنوات والذي يدخل في إطار رقمنة القطاع، قد ساعد بدوره كثيرا في التكفل بسكان مناطق الهضاب العليا والجنوب وهي مناطق كانت تعاني من نقص في الاطباء الاخصائيين الى جانب تحسين التكوين والتسيير وضمان التنظيم الأنجع الذي سيجعل المنظومة قادرة على التكفل بجميع احتياجات المواطن، يضيف ذات الخبير.
الأستاذ: حمزة زياني (خبير في الاعلام الآلي)
من جهته، أكد الأستاذ (حمزة زياني – خبير في الاعلام الآلي)، أنه حان الآوان لشروع القطاع في رقمنة المنظومة من خلال الإنطلاق بملف المريض الذي يمثل الحلقة الأساسية في سلسلة العلاج وذلك بعد التخلي عن إستعمال البطاقية الورقية التي أثبتت عدم نجاعتها مع الزمن، فهي تضييع للوقت من حيث تصنيف الملفات التي تأخذ حيزا من المساحة والجهد إلى جانب تكاليفها وضياعها مع مضي الوقت. وأشار أيضا إلى أنه يتعذر على مسيري المؤسسات الاستشفائية في الوقت الحالي تحديد ميزة وخصوصية المريض الذي يتقدم الى العلاج خلال فترة معينة، بحيث أرجع ذلك الى طرق التسيير والتنظيم التقليدية التي قال بأنه تجاوزها الزمن. أما بخصوص تسيير مخزون الادوية والمستلزمات الطبية فقد اعتبر الخبير والذي سبق وأن عمل في قطاع الصحة بالخارج، أن رقمنة هذا القسم يساعد على تحكم المؤسسة في احتياجاتها في وقت وجيز تفاديا للانقطاعات والندرة التي تتعرض لها من حين لأخر. وأكد على انّ عملية الرقمنة ستساعد أكثر في مراقبة فعالة لحركات المخزون والاحصائيات الدورية خلال مختلف مراحل تسيير العملية الى جانب التحكم في النفقات وتبني رؤية استشرافية لميزانية المستشفى.
الأستاذ: محمد بورحلة (المدير العام للمؤسسة الاستشفائية لولاية تيبازة)
في سياق متصل، سبق وان انطلقت العديد من المؤسسات الاستشفائية على المستوى الوطني في رقمنة بعض من مصالحها الادارية وملف المريض، جزء منها يعرف نوعا من التقدم والأخر يسير بخطوات بطيئة، في حين تعثر البعض الأخر بسبب عدم اصدار بعد المرسوم المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية لرقمنة المنظومة الصحية. وأكد السيد (محمد بورحلة – المدير العام للمؤسسة الاستشفائية لولاية تيبازة)، أن المؤسسة انطلقت في عملية الرقمنة بعد تخليها عن استعمال الورق في تسيير الملف الإداري للمريض وخلال مكوثه بالمستشفى، الى جانب تحديد مواعيد العلاج في مختلف الاختصاصات المتوفرة على مستوى المؤسسة.
الأستاذ: يزيد منزو (المدير العام للمؤسسة الاستشفائية العمومية “الجيلالي رحموني”)
من جهته، الأستاذ (يزيد منزو – المدير العام للمؤسسة الاستشفائية العمومية “الجيلالي رحموني”) التي انطلقت بها عملية الرقمنة كمؤسسة نموذجية، قال أن تسيير ملف كوفيد-19 والموارد البشرية والمالية عرف تقدما على مستوى المؤسسة من خلال استعمال تطبيقات داخلية، إلا أن بقية المصالح لازالت لم تنطلق بعد بسبب، عدم صدور المرسوم المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية لرقمنة المنظومة الصحية. وبرأيه، فان انشاء هذه الوكالة سيساعد على توحيد التطبيقات والمفاهيم على مستوى كل المؤسسات التابعة للقطاع.
محمد الأمين
