كشف الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أن الحكومة في مرحلة الرتوشات الأخيرة لاسترجاع العقار غير المستغل بكل فروعه، الصناعي والفلاحي و السياحي قصد إعادة توزعيه على مستحقيه وعلى المستثمرين الحقيقيين.
وجاءت تصريحات بن عبد الرحمان خلال جلسة علنية خصصت للرد على انشغالات اعضاء مجلس الامة حول نص قانون المالية لسنة 2022، ترأسها صالح قوجيل رئيس
المجلس بحضور عدد من الوزراء، وفي هذا الصدد صرح بن عبد الرحمان، نحن في نهاية الرتوشات الأخيرة من اجل استرجاع العقار الصناعي والسياحي والفلاحي وسنقوم بإعادة توجيه هذا العقار الى مستحقيه وإلى المستثمرين الفعليين الحقيقيين الذين حرموا من هذا العقار في وقت سابق نتيجة ممارسات الفساد.
كما أبرز الوزير الاول، أن الحكومة لديها مقاربة جديدة فيما يتعلق بتسيير العقار بدءا بإحصاء المناطق الصناعية الموجدة.
وفي هذا السياق، أكد وجود المئات والآلاف من الهكتارات المتوفرة حاليا والتي لم توزع، أو وزعت ولم يتم استعمالها أو استعملت بطرق لا تخضع للمقاربة القانونية الناجعة، وعليه يقول الوزير الأول لا مجال لخلق مناطق صناعية أخرى ونحن لدينا متسع من العقار الذي يمكن استغلاله بطريقة عقلانية تسمح بخلق مناصب الشغل والثروة.
وفي رده على سؤال حول تخصيص ميزانية للمناطق الصناعية المستحدثة، ذكر بن عبد الرحمان ان الدولة سجلت في ميزانياتها منذ 2010، في إطار برامج التجهيز العمومي المختلفة مشاريع إعادة تأهيل وتهيئة المناطق الصناعية عبر الولايات، من أجل تأطير أحسن للاستثمار العمومي والخاص والربط بشبكات الطرقات والماء والتطهير، وقد تم تسجيل برنامج لتأهيل 52 منطقة صناعية لفائدة الولايات منذ سنة 2018 والذي تم منحه للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاريين.
ولفت الوزير الأول، إلى أن هذا البرنامج عرف تأخرا معتبرا في انجازه لعدة أسباب لاسيما غياب مكاتب الدارسات والمتابعة وغياب التنسيق بين مختلف المتدخلين ونقص الإجراءات التنفيذية التي ترجمت بخبرات غير مناسبة لمواقع الانجاز للمناطق ونشاطات غير مكيفة بموقع الانجاز وكذلك البعد على شبكات التوصيل بالمياه وشبكات الطاقة.
وحسب ذات المتحدث، فقد نتج عن هذا التأخر خسائر بالنسبة للمستثمرين المحليين وكذلك تعبئة لوسائل مالية دون تحقيق الأهداف المحددة و المرجوة مسبقا، حيث قدرات نسبة انجاز هذا البرنامج نهاية 2020 بـ 39 بالمائة مع برنامج قيمته تفوق 116.4 مليار دج.
وعلى هذا الأساس، قررت السلطات العمومية تحويل جزء معتبر من هذا البرنامج الى مصالح الولايات التابعة لها بغرض تخفيف الاجراءات الإدارية في انجاز هذه المشاريع وإشراك السلطات المحلية في التكفل بالصعوبات المطروحة.
ق.ح
