“الجزائر خطت خطوات “كبيرة” بفضل ترسانة قانونية قوية”

أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، الخميس الماضي بعين الدفلى أن الجزائر خطت خطوات “كبيرة” في مجال حماية وترقية الطفولة وهذا بفضل ترسانتها القانونية “القوية“.

وأوضحت السيدة شرفي خلال زيارة عمل إلى الولاية أن “الجزائر خطت خطوات كبيرة إلى الأمام في مجال حماية وترقية الطفولة بفضل الترسانة القانونية القوية وهذا انطلاقا من الدستور الجزائري في آخر تعديل له في 2020 الذي كرس كل حقوق الطفل ومصلحته العليا”. وأضافت السيدة شرفي في نفس السياق أن “الجميع يعمل من أجل تحقيق غاية واحدة وهي تحقيق المصلحة العليا للطفل”، مشيرة إلى أنه يوجد القليل من الدساتير في العالم التي تتحدث عن المصلحة العليا للطفل”. وذكرت أيضا أن الجزائر كانت سباقة إلى الانضمام إلى كل الإتفاقيات التي لها صلة بالطفولة وعلى رأسها الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل، مبرزة أن الجزائر كانت من الدول الأوائل المصادقين عليها. وفيما يخص القانون رقم 12-15 المتعلق بحماية الطفل، قالت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة أنه “مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية وكذا كل الإتفاقيات ذات الصلة بهذه الشريحة”، مضيفة أن كل الحقوق التي تناولتها الإتفاقيات الدولية تجدها في هذا القانون. وعاينت السيدة شرفي خلال زيارتها مدرسة الأطفال المعاقين ذهنيا والمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين سمعيا على مستوى مدينة عين الدفلى، حيث أشرفت رفقة والي الولاية ،عبد الغني فيلالي، على إمضاء إتفاقية تعاون بين مديرية الثقافة والفنون ومديرية النشاط الإجتماعي والتضامن لتنظيم ورشات تعليمية وترفيهية لفائدة الأطفال المتمدرسين. كما قامت السيدة شرفي بزيارة قسم خاص بالأطفال المصابين باضطراب التوحد على مستوى المدرسة الإبتدائية “براهيمي براهيم” ببلدية سيدي لخضر، وأشرفت على انطلاق حصة التربية الرياضية بمدرسة “مدرس أحمد” التابعة لبلدية المخاطرية مع توزيع عتاد رياضي بيداغوجي لفائدة المتفوقين في الرياضة المدرسية. للإشارة، فقد قام الهلال الأحمر الجزائري خلال هذه الزيارة وبمناسبة الدخول المدرسي 2023/ 2024 بعملية توزيع محافظ مدرسية ومآزر لفائدة تلاميذ المدارس التي زارتها المفوضة الوطنية لحماية الطفولة.

ق.ج