تسعى الجزائر إلى تطوير بيئة الاستثمار و تشجيع ريادة الأعمال من خلال إنشاء هيئات للتوظيف الجماعي في رأس المال المخاطر، كما هو مذكور في خطط اللجنة لعام 2025، حيث أفاد بيان للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب”، اليوم الأحد، ان اللجنة تعتزم تنفيذ النظام الخاص بهيئات التوظيف الجماعي في رأس المال المخاطر بصفة عملية, وتعزيز دور “الشباك الوحيد” كنقطة دخول أساسية للمؤسسات, إلى جانب تطوير خطة تحفيزية لتشجيع الإدراج في البورصة، وهو عبارة عن مؤسسات مالية تهدف إلى جمع الأموال من مستثمرين (أفراد أو مؤسسات) للاستثمار في شركات ناشئة أو مشاريع ذات نمو مرتفع، غالبًا ما تكون في مراحلها الأولى وتحتاج إلى تمويل لتطوير أعمالها.
كما أفاد ذات البيان نشر التقرير السنوي لسنة 2024، واصفة إياه بـ”تحول عميق” في السوق المالي الجزائري، حيث ما يميزها، أنها مدفوعة بإصلاحات تنظيمية كبرى، وديناميكية في مجال الابتكار التكنولوجي، وتحسن ملحوظ في مؤشرات البورصة
حيث صرح رئيس اللجنة، السيد “يوسف بوزنادة”، في أعقاب نشر هذا البيان، أن “سنة 2024 أرست دعائم سوق مالي قوي وشفاف”، ومشددا في ذات الصدد على التزام اللجنة ب”مواصلة مهمتها في التحديث والابتكار خلال سنة 2025, خدمة لتمويل الاقتصاد الوطني”.
وعليه، فقد شهد السوق المالي تطورا “غير مسبوق” سنة 2024، وفقا للتقرير السنوي لنشاط سوق القيم المنقولة، وبلغة الأرقام، ارتفعت القيمة السوقية إلى 521 مليار دج, مقابل 71 مليار دج سنة 2023، مع تحقيق الأداء بفضل إدراج البنك الشعبي الجزائري في البورصة، كأول بنك مدرج، وبالتالي تمكن من تعبئة 112 مليار دج لدى أكثر من 42 ألف مستثمر. وفيما يخص، القيمة الإجمالية المتداولة، فقد سجلت ارتفاعا بأكثر من 440 بالمائة لتبلغ 76،2 مليار دج، بينما ارتفع حجم المعاملات بنسبة 35 بالمائة، ليصل إلى نحو 3،1 مليون سهم متداول. وحسب ما أكدته اللجنة في بيانها، فإن كل هذه المؤشرات تعكس هذه الديناميكية “الثقة المتزايدة للمستثمرين والحيوية المتجددة للسوق المالي الوطني”.
في الجانب التنظيمي، شهدت السنة الماضية صدور نصين تنظيميين عززا من متانة السوق وشفافيته، ويتعلق الأمر بالنظام رقم 01-24 الصادر في الـ17 جويلية 2024، المتعلق بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل, الذي عزز منظومة الامتثال الوطنية للمعايير الدولية.
أما النظام رقم 02-24 المؤرخ في الـ23 أكتوبر 2024, المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي في رأس المال المخاطر, فقد فتح المجال أمام آليات تمويل جديدة لفائدة الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع المبتكرة, يضيف البيان،وأشارت اللجنة إلى أن “هذه الإصلاحات تأتي في سياق دخول حيز التنفيذ النظام العام للبورصة الجديد رقم 04-23 المعتمد سنة 2023, والذي أعاد تنظيم السوق ووسع نطاق الاستفادة منه ليشمل مختلف فئات المؤسسات”.
كما كانت سنة 2024 سنة الابتكار والرقمنة بامتياز, مع استحداث “الشباك الوحيد للسوق المالي”, الذي يجمع مختلف الفاعلين في السوق المالي بهدف تبسيط الإجراءات أمام المؤسسات الراغبة في دخول البورصة, من خلال مرافقة شاملة ومتكاملة،وشهدت السنة نفسها إطلاق “البوابة الإلكترونية للسوق المالي”, التي تتيح إيداع ومتابعة طلبات الاعتماد والإدراج في البورصة عبر الإنترنت, ما يمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي للسوق المالي الجزائري.
وتضم بورصة الجزائر حاليا، ثماني شركات مدرجة وهي: أليانس للتأمينات, بيوفارم، الأوراسي, صيدال, القرض الشعبي الجزائري, بنك التنمية المحلية, فضلا عن المؤسسة الصغيرة والمتوسطة “أوام إنفست” (مختصة في الاستثمارات المالية), والشركة الناشئة “مستشير”.
كمال.و
