كشفت “فازية دحلب” وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، أن الحكومة تسهر على تنفيذ المخطط الوطني للمناخ، الذي تم اعتماده سنة 2019، والذي يتضمن 155 مشروعا يهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وكذا مرافقة الحوكمة المناخية.
وخلال حضورها مراسم التوقيع على وثيقة مشروع دعم إعداد تقرير الشفافية الأول لمدة سنتين، وتقرير الشفافية الثاني لمدة سنتين المتعلق بالبلاغ الوطني الرابع، وذلك في إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، ذكرت الوزيرة بأهمية احترام المواعيد والالتزامات الدولية، لاسيما وأن التقريرين من المزمع تقديمهما “قبل نهاية العام الجاري”، مؤكدة أن الطابع الاستعجالي للعملية يستدعي انطلاقة فعلية وسريعة لأشغال إعداد هذه التقارير. ويتعلق الأمر بالتقارير الثلاثة (تقرير الشفافية الأول، البلاغ الوطني الثالث، التقرير الوطني للجرد، التي أحالتها دائرتها الوزارية إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية، اعتبارا من 23 ديسمبر 2023. ويبرز إعداد تقارير الشفافية للبلاغات الوطنية المتعلقة بالتغيرات المناخية، الأهمية التي توليها الجزائر للوفاء بالتزاماتها من أجل تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية واتفاق باريس، لاسيما وأن “الجزائر تهدف إلى وضع خطة وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية.
وتمنح هذه الخطة الوطنية الأولوية لحماية الساكنة والحفاظ على الموارد الطبيعية والبنى التحتية الأساسية ضد مخاطر الكوارث الكبرى، مع تصنيف خطر الجفاف ضمن الظواهر المناخية الخطيرة والتصحر ضمن المخاطر الكبرى. في الوقت الذي تلتزم فيه الجزائر بالمساهمة في الجهود العالمية الرامية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتصميمها على مكافحة التغيرات المناخية التي تعد من بين أولويات برنامج رئيس الجمهورية، لاسيما من خلال التحول الطاقوي والإيكولوجي اللذان يمثلان الركائز في الكفاءة الطاقوية وتطوير الطاقات المتجددة وتنويع الموارد البيولوجية.
يذكر أن توقيع الاتفاقية، الذي وقعته كل من وزارة البيئة والطاقات المتجددة، وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وكذا برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر، جرى بحضور كل من “فازية دحلب”، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، والمقيمة الدائمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر، وكذا أعضاء اللجنة الوطنية للمناخ المتعددة القطاعات وعدد من الخبراء.
عبير. ص
