
دعت كل من الجزائر والأعضاء الأوربيين بالجهاز الأممي، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن قصد مناقشة قرار الكيان الصهيوني، المتعلق بإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل والتهجير القسري لنحو مليون فلسطيني من مدينة غزة وشمال القطاع نحو الجنوب، وعليه لا تزال المشاورات جارية من أجل تحديد موعد الجلسة، في وقت تؤكد فيه الجزائر على عقدها في أقرب وقت ممكن.
كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيرش”، أول أمس، إلى وقف الخطة الصهيونية لإعادة احتلال قطاع غزة، معربا عن قلقه البالغ من تداعياتها الأمنية والإنسانية، حيث إن هذا القرار يمثل “تصعيدا خطيرا يخاطر بتعميق العواقب الكارثية بالفعل على ملايين الفلسطينيين”، مبينا أنه “قد يزيد من تعريض مزيد من الأرواح للخطر”. منبها في السياق ذاته، بأن “الفلسطينيين في غزة يواصلون تحمل كارثة إنسانية ذات أبعاد مروعة”، محذرا من أن هذا “التصعيد الإضافي سيؤدي إلى مزيد من النزوح القسري والقتل والدمار الهائل، مما يضاعف المعاناة التي لا يمكن تصورها للسكان الفلسطينيين في القطاع”.
وقد أدان البرلمان العربي أول أمس، قرار الكيان الصهيوني بإعادة احتلال غزة بعد توسيع العدوان العسكري على القطاع المحاصر، في خطوة عدوانية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأكد أنه يكشف عن النوايا الحقيقية لاستمرار الحرب وإطالة أمد المأساة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع، ووصفه أيضا بأنه امتدادا لسياسة الإبادة والتجويع والتهجير القسري التي يمارسها كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، داعيا الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والضغط الفوري على كيان الاحتلال لوقف عدوانه، ورفض هذا القرار غير الشرعي، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومنع أي محاولة لفرض واقع استعماري جديد بالقوة.
من جهتها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، أول أمس، هذا القرار الصهيوني الغاصب، معتبرة إياه بالتصعيد في مسلسل جرائم الإبادة الجماعية والتدمير والتجويع والحصار وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وتحديا سافرا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، بما في ذلك التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، محمّلة في نفس الوقت، الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجرائم التي تفاقم المعاناة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، وأدانت بشدة التصعيد الخطير في جرائم مجموعات المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية، من خلال مواصلة الاستيطان الاستعماري ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية
وفي سياق متصل، حث رئيس المجلس الأوروبي، “أنطونيو كوستا”، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أول أمس الاحتلال الصهيوني بشدة على “إعادة النظر” في قراره بالسيطرة على مدينة غزة”. مضيفا بقوله إن “من شأن هذه العملية، إلى جانب التوسع غير القانوني المستمر للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والدمار الشامل في قطاع غزة، وحصار المساعدات الإنسانية، وانتشار المجاعة، تقوض المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقيم العالمية”. كما أشار إلى أنّ الوضع في قطاع غزة لا يزال مأساويا، وقرار الاحتلال الصهيوني لن يؤدي إلا إلى تفاقمه”.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “قوه جيا كون”، أول أمس، إن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء قرار الكيان الصهيوني بشأن غزة، وتحث الكيان الصهيوني على وقف هذه الخطوة الخطيرة على الفور، حيث استطرد قائلا:” إن غزة ملك للشعب الفلسطيني وتشكل جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية”، مشيرا إلى أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو السبيل الصحيح لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، وأن مفتاح التسوية الكاملة للصراع في غزة يكمن أيضا في وقف إطلاق النار”.
وفي جانب آخر، أعربت العديد من الدول، عن رفضها وتنديدها الشديدين لما أقدم عليه الكيان الصهيوني باتخاذ قرار احتلال قطاع غزة بعد توسيع العدوان العسكري، إلى ما تبقى من مدن ومخيمات القطاع الذي يعاني بالفعل من أزمة إنسانية حادة ودمار هائل بعد 22 شهرا من العدوان.
الخارجية الجزائرية تؤكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة
وفي سياق متصل، وفي بيان صدر أمس عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أعربت الجزائر من خلاله عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لمخططات الاحتلال الصهيوني بإعادة احتلال قطاع عزة عسكريا وتهجير سكانه قسرا، مؤكدة بأنّ هذه المخططات ترهن مستقبل قطاع غزة ومستقبل الدولة الفلسطينية ومستقبل السلام في المنطقة برمتها.
واستطردت الخارجية الجزائرية في بيانها، أنه بعد أيام قلائل من انعقاد المؤتمر الدولي لحل الدولتين، الذي جدد تأكيد المجتمع الدولي على هذا الحل باعتباره الإطار الوحيد الكفيل بإرساء تسوية عادلة ودائمة ونهائية للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، تثبت السلطة القائمة بالاحتلال مجددًا عدم اكتراثها بإرادة المجتمع الدولي وقراراته، وهي تخطط لإعادة احتلال قطاع غزة عسكريًا وتهجير سكانه قسرا وعنوةً. وعليه، فإن الجزائر تعرب عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لمخططات الكيان الصهيوني التي ترهن مستقبل قطاع غزة ومستقبل الدولة الفلسطينية ومستقبل السلام في المنطقة برمتها.
وأفاد البيان أيضا، أن الجزائر تؤكد بأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة ومكون أصيل لا ينفصل عن الدولة الفلسطينية التي أقرتها الشرعية الدولية وتطالب بها المجموعة الدولية، وأنها أيضا تهيب بالمجتمع الدولي، وبالخصوص مجلس الأمن الأممي لتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه لوضع حد لهذه المخططات الصهيونية، ولوقف حرب الإبادة التي يسلطها على الشعب الفلسطيني منذ ما يقرب العامين، وبقدر ما تؤكد الجزائر على ضرورة الإسراع في التكفل بالأولويات الاستعجالية التي يفرضها الوضع الراهن، لاسيما الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، فإنها تشدد على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة وعاصمتها القدس الشريف تمثل استحقاقا تاريخيا غير قابل للتصرف وغير قابل للتقادم وغير قابل للمساومة، يختم بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية. وفق نفس البيان.