شدّدت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، على احتفاظ الجزائر بالحق في تنفيذ استراتيجيتها للردّ على تجسّس المغرب ضد مسؤولين جزائريين، معربةً عن إدانتها الشديدة لهذا الاعتداء الممنهج والمرفوض على حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
في بيان لمصالح رمطان لعمامرة، جرى التركيز على القلق العميق للجزائر بعد كشف مجموعة من المؤسسات الاعلامية ذات السمعة المهنية العالية عن قيام سلطات بعض الدول، وعلى وجه الخصوص المملكة المغربية، باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسس المسمى “بيغاسوس” ضد مسؤولين ومواطنين جزائريين، إلى جانب صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وأوضح المصدر نفسه، أن الجزائر تدين بشدة هذا الاعتداء الممنهج والمرفوض على حقوق الإنسان والحريات الأساسية الذي يشكّل أيضا انتهاكا صارخا للمبادئ والأسس التي تحكم العلاقات الدولية، معتبرًا أن هذه الممارسة غير القانونية والمنبوذة والخطيرة تنسف مناخ الثقة الذي ينبغي أن يسود التبادلات والتفاعلات بين المسؤولين وممثلي الدول.
وبما أنها مستهدفة بشكل مباشر بهذه الهجمات، ركّز بيان الخارجية على أن الجزائر تحتفظ بالحق في تنفيذ استراتيجيتها للرد وتبقى مستعدة للمشاركة في أي جهد دولي يهدف إلى إثبات الحقائق بشكل جماعي وتسليط الضوء على مدى وحجم هذه الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين، فضلا عن الأمن الإنساني.
وخلص المصدر ذاته، إلى أنّ أي إفلات من العقاب من شأنه أن يشكّل سابقة ذات عواقب وخيمة على سير العلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقًا للقانون الدولي.
نيابة محكمة سيدي أمحمد تفتح تحقيقًا حول الجوسسة ضدّ الجزائر
أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، بفتح تحقيق حول عمليات جوسسة تعرضت لها مصالح الجزائر وتنصّت طالت شخصيات جزائرية.
وفي نفس السياق، أفيد أنه على ضوء ما تناولته بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية وتقارير واردة عن حكومات بعض الدول حول عمليات جوسسة تعرضت لها مصالح الجزائر وتنصت طالت مواطنين وشخصيات جزائرية عن طريق برامج تجسس مصممة لهذا الغرض، فإنّ النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تطلع الرأي العام بأن نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد أمرت بفتح تحقيق ابتدائي للتحري حول هذه الوقائع.
ولهذا الغرض، تم تكليف مصالح الضبطية القضائية المختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية والمعلوماتية، علمًا أن هذه الوقائع، إن ثبتت، تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجزائري.
وتتمثل هذه الجرائم في جناية جمع معلومات بغرض تسليمها لدولة أجنبية يؤدي جمعها واستغلالها للإضرار بمصالح الدفاع الوطني وجنحة الدخول عن طريق الغش أو بطرق غير مشروعة في منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات وجنحة انتهاك سرية الاتصالات.
ق.ح
