دخلت الجامعة الجزائرية رهان المساهمة الفعلية في عملية التنمية المستدامة من خلال تحويل الخريجين الجامعيين إلى حاملي مشاريع يساهمون في إستحداث مناصب الشغل. وعليه أصبح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي منصبّا على جعل المتخرج من الجامعة عاملا حقيقيا في استحداث الوظائف من خلال إنشاء المؤسسات الناشئة رغم أن العملية لازالت في مراحلها الأولى وتمكنت الجامعة من تسجيل أكثر من 270 مشروع مبتكر قابل للاعتماد كمؤسسة ناشئة، مع استهداف بلوغ 700 مؤسسة ناشئة نهاية السنة الجارية، في حين يتم توجيه باقي المشاريع لإنشاء مؤسسات اقتصادية مصغرة، سيما مع استحداث قانون الطالب المقاول بالتنسيق مع وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، حسب تصريحات رسمية من طرف الوصاية ذاتها. وما شجع على هذا النهج الإصلاحي الجامعي رزنامة الإجراءات النتخذة من الوزارة الوصية التي ستساهم بشكل كبير مستقبلا في امتصاص البطالة وتشغيل الشباب. كما أنّ الوزارة أكدت أكثر من أي وقت مضى بأنه سيتم موازاة مع ذلك سيتم استحداث تكوينات لها علاقة بمهن المستقبل، بداية من القطب الجامعي التكنولوجي بسيدي عبد الله على غرار تخصصات الذكاء الاصطناعي، الأنظمة المستقلة وتكنولوجيا النانو، كل هذا ستدعمه المنصات الرقمية الجامعية البالغ عددها 46 منصة في مختلف الخدمات، ناهيك عن تسجيل 2 مليون و300 ألف عملية بالبطاقة الذهبية خلال الدخول الجامعي الأخير. لتصبح الجامعة الجزائرية على خطى التحولات التكنولوجية الجديدة والجامعات المتقدمة.
بقلم” مـحـمـد الأمـيـن
