التنديد بسياسة الترهيب والتهديد الممارس ضد عمال التربية

أعربت تنظيمات نقابية مغربية منضوية تحت لواء الجامعة المغربية للتعليم، رفضها وتنديدها الشديد بسياسة الترهيب والتهديد وكل الاجراءات التعسفية التي تتبعها الدولة المغربية والتي طالت ولازالت تطال الأساتذة، داعين الى ضرورة التصعيد والانخراط القوي في الإضراب العام المقرر يومي 20 و21 فبراير.

وأكد في هذا السياق المكتب الاقليمي للجامعة بحي الحسني، في بيان له، أنه في ظل الأوضاع “المخزية والمتردية” التي يعيشها قطاع التربية في المغرب، فإن المكتب “يدين بشدة ويرفض سياسة التعنيف والتهديد والترهيب وكل الاجراءات التعسفية التي يتعرض لها المجسدون لـ «معركة مقاطعة مسك وتسليم النقاط” بالإقليم، واخرها التوقيفات التي صدرت في حق بعض الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وما يترتب على ذلك من اختلال السير العادي للدراسة”. ودعا المكتب كل العمال للإنخراط القوي في الإضراب العام الذي دعت له الجامعة المغربية للتعليم -التوجه الديمقراطي- يومي 20 و21 فبراير والمشاركة المكثفة في الوقفة الإحتجاجية. ولفت البيان الى حالة الغليان غير المسبوق التي يعيشها القطاع نتيجة السياسات الممارسة وكذا جراء المتابعات الصورية والتهديد والترهيب والتعنيف الذي يتعرض له عمال القطاع. كما أعرب المكتب عن ادانته الشديدة ايضا للأحكام “الجاهزة” والمتابعات “الكيدية” في حق الاساتذة المفروض عليهم التعاقد وعلى رأسهم الكاتب المحلي للتنسيقية المحكوم عليه بسنة سجنا موقوفة التنفيذ. من جهته، أدان المكتب الاقليمي الفداء مرس السلطان، الاجراءات التعسفية التي تطال نساء ورجال التعليم، مؤكدا تضامنه معهم في معركتهم البطولية، وداعيا عمال القطاع الى الانخراط في الاضراب العام والمشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية يوم 20 فبراير، وهذا في ظل الوضع المتأزم والمخزي الذي لحق بقطاع التربية في المغرب. وذكر بوضعية رجال التعليم خاصة الذين هضمت حقوقهم واستهدفت مكتسباتهم في خضم سياسة الهروب الى الامام التي تنتهجها الوزارة الوصية على القطاع، من اجل الالتفاف على مطالب العمال المشروعة، مجددا في السياق رفضه التام للأحكام القاسية والمتابعات التعسفية ضد الاساتذة المفروض عليهم التعاقد. وفي ظل الاحتقان الذي يشهده قطاع التربية، اعلنت الامانة الوطنية لمفتشي التعليم انخراطها في تجسيد خطوة الإضراب العام الذي دعت إليه الجامعة الوطنية للتعليم والوقفات الاحتجاجية أمام المديريات الاقليمية يوم 20 فبراير. ودعت الأمانة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي-، وزارة التربية والتعليم في المغرب إلى التفاعل الإيجابي مع الملف المطلبي للهيئة في شموليته، خاصة الإستقلالية الوظيفية والانتساب المباشر للمفتشية العامة وتوفير ظروف الاشتغال بالمفتشيات الإقليمية التي تفتقر لأدنى شروط العمل بمجموعة من المديريات. ونددت بالتدبير العشوائي للحركة الانتقالية المتعلقة بهيئة التفتيش نتيجة غياب معايير دقيقة في إسناد التعيينات. كما دعت الوزارة الوصية إلى إيقاف المتابعات الكيدية ضد الأساتذة المفروض عليهم التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيف العمومي.

ق.د